سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها

بر مدار صعودی

حباب دات‌کام در سال 2003 ترکید و بسیاری از شرکت‌هایی که تصور می‌شد آینده درخشانی دارند نابود شدند. اما آیا صنعت دات‌کام هم فروپاشید؟ پاسخ واضح است؛ خیر. امروز از 10 شرکت ارزشمند جهان، هشت شرکت در حوزه دات کام دسته‌بندی می‌شوند. شرکت‌هایی که برخی از آنها در زمان بحران دات‌کام تا مرز نابودی نیز پیش رفته‌اند. داستان امروز تکنولوژی بلاک‌چین و رمزارزها به عنوان معروف‌ترین کاربرد این تکنولوژی نیز چیزی شبیه بحران دات‌کام است.

حباب دات‌کام در سال 2003 ترکید و بسیاری از شرکت‌هایی که تصور می‌شد آینده درخشانی دارند نابود شدند. اما آیا صنعت دات‌کام هم فروپاشید؟ پاسخ واضح است؛ خیر. امروز از 10 شرکت ارزشمند جهان، هشت شرکت در حوزه دات کام دسته‌بندی می‌شوند. شرکت‌هایی که برخی از آنها در زمان بحران دات‌کام تا مرز نابودی نیز پیش رفته‌اند. داستان امروز تکنولوژی بلاک‌چین و رمزارزها به عنوان معروف‌ترین کاربرد این تکنولوژی نیز چیزی شبیه بحران دات‌کام است. امروز هم تب تکنولوژی بلاک‌چین آنقدر بالاست که در سراسر جهان شرکت‌ها تلاش می‌کنند به نوعی فعالیت خود را به این تکنولوژی مرتبط کنند و عنوان بلاک‌چین را به نوعی در نام خود یا محصولات خود قرار دهند. دلیل این امر نیز مشخص است. سرمایه‌گذاران علاقه زیادی به سرمایه‌گذاری در این حوزه دارند. این موضوع باعث شده است بسیاری معتقد باشند به‌رغم سقوط وحشتناک فعلی قیمت رمزارزها، بحران بلاک‌چین هنوز رخ نداده است.

آنچه مسلم است این است که، چه این بحران رخ دهد چه ندهد، تکنولوژی بلاک‌چین با کاربردهای وسیع و خیره‌کننده‌ای که بسیار فراتر از حوزه رمزارزهای دیجیتالی است، زندگی همه ما را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی متحول خواهد کرد. در این میان آنچه باید به آن توجه کرد این است که فراز و فرود بازار رمزارزها را نباید معادل رونق و رکود تکنولوژی بلاک‌چین در نظر گرفت. در همین بازار رکودی بسیاری از شرکت‌های بزرگ در حوزه‌های مختلف این تکنولوژی خصوصاً حوزه بلاک‌چین‌های خصوصی و کنسرسیومی سرمایه‌گذاری‌های عظیمی کرده‌اند و دستاوردهای قابل توجهی نیز به دست آورده‌اند. به علاوه بازار رمزارزها نیز تنها به دلیل مسائل مرتبط با رگولاتوری و محدودیت‌های دولتی در رکود به سر می‌برد و از لحاظ پارامترهای بنیادین، این بازار هر روز چه به لحاظ پیشرفت‌های تکنولوژیک و چه به لحاظ فراگیری و پذیرش اجتماعی وضعیت مناسب‌تری را تجربه می‌کند. حتی برخی کارشناسان با خوش‌بینی معتقدند قیمت‌های پایین این ماه‌ها، باعث توجه بیشتر سرمایه‌گذاران به پروژه‌هایی شده است که ارزش واقعی ایجاد می‌کنند و بازار را از خطر اتلاف منابع در پروژه‌های فاقد ارزش مصون کرده است. بنابراین دیر یا زود با حل مشکلات رگولاتوری و برداشته شدن موانع استفاده از رمزارزها این بازار رکوردهای پیشین را پشت سر خواهد گذاشت. اینکه این زمان کی خواهد بود قابل پیش‌بینی نیست ولی اصل رخداد، حتمی است.

در این فضا وضعیت ایران نیز کمابیش شبیه اغلب کشورهاست. به جز چند کشور پیشرو نظیر ژاپن، استرالیا، کانادا، نروژ، اسپانیا و کره جنوبی، اغلب کشورها با احتیاط بسیار زیادی با حوزه رمزارزها و تکنولوژی بلاک‌چین برخورد کرده‌اند. در این میان برخی کشورهای منطقه نظیر امارات نیز وجود دارند که با طرح‌های بلندپروازانه و جلب مشارکت شرکت‌های معظم تکنولوژیک به دنبال تبدیل شدن به هاب بلاک‌چینی منطقه هستند. فارغ از درستی یا نادرستی سیاست حکومت‌ها در مواجهه با تکنولوژی بلاک‌چین و پدیده رمزارزها، واقعیت این است که فرصت استفاده از ارزش‌افزوده اقتصادی نهفته در این تکنولوژی محدود است و به دلیل رقابت شدید جهانی و ویژگی بدون‌مرز بودن آن، این پنجره به سرعت بسته خواهد شد. بسته شدن به این معنی است که کشورهای دیگر با تسریع در ایجاد بسترهای قانونی و حقوقی مناسب، شرایط را برای ایجاد و توسعه پلت‌فورم‌ها و محصولات بلاک‌چین فراهم می‌کنند و از آنجا که این تکنولوژی ذاتاً بدون مرز و غیرمتمرکز است، این محصولات بازارهای کشورهایی را که در این خصوص تعلل کرده‌اند خواهند گرفت و عملاً اقدامات سلبی بسیار محدودی در این خصوص توسط حکومت‌ها قابل اعمال خواهد بود.

رگولاتوری؛ مهم‌ترین چالش سال آینده

در ایران نیز همانند بسیاری از کشورها، گام اول بسترسازی برای توسعه این تکنولوژی و استفاده از مواهب آن، ایجاد بسترهای قانونی و حقوقی است. سند پیش‌نویس الزامات و ضوابط حوزه رمزارزهای بانک مرکزی در حال حاضر تنها سند مدونی است که اخیراً از طرف یک نهاد رگولاتوری منتشر شده است. متاسفانه به‌رغم چند نکته مثبت موجود در این پیش‌نویس نظیر به رسمیت شناختن رمزارزها به عنوان دارایی، عملاً محدودیت‌های بسیار شدیدی در این سند برای حوزه رمزارزها در نظر گرفته شده است. محدودیت‌هایی که قهراً امکان هرگونه توسعه و پیشرفت در این حوزه را محدود و بهره‌مندی اقتصاد کشور از مواهب این تکنولوژی را عقیم خواهد کرد. برای مثال مهم‌ترین مانعی که این سند پیش‌روی اکوسیستم بلاک‌چینی گذاشته است عدم امکان استفاده از رمزارزها (یا توکن‌ها) به عنوان ابزار پرداخت است. به عبارت دیگر هیچ پلت‌فورم بلاک‌چینی امکان استفاده از مرزارز خود را به عنوان ابزار پرداخت حتی درون پلت‌فورم خود ندارد. متاسفانه در اینجا شناخت رگولاتور از این حوزه دچار یک ضعف اساسی است. در واقع رگولاتور توجه نکرده است که اساس یک پلت‌فورم بلاک‌چینی بر پایه رمزارزی است که پلت‌فورم بر اساس آن بنا نهاده شده است و عملاً ارزش این رمزارز در امکان استفاده از آن در پلت‌فورم است. بنابراین با این ممنوعیت هیچ سرمایه‌گذاری انگیزه‌ای برای خرید توکنی که هیچ کارایی‌ای نداشته و عملاً بی‌ارزش است ندارد. به عبارت دیگر رمزارزها در پلت‌فورم‌های بلاک‌چینی نقش خون در بدن را بازی می‌کنند و بدون آنها امکان توسعه هیچ پلت‌فورم بلاک‌چین عمومی و بعضاً خصوصی‌ای وجود ندارد. از این‌رو ممنوعیت استفاده از رمزارزها به عنوان ابزار پرداخت، معادل این است که رگولاتور به کل، ایجاد و توسعه هر پلت‌فورم بلاک‌چینی مبتنی بر رمزارز را ممنوع کرده باشد.

موضوع مهم بعدی که در سال آتی هم در ایران و هم در جهان مورد توجه فعالان این حوزه خواهد بود، بحث رگولاتوری حوزه عرضه اولیه سکه (ICO) است. عرضه اولیه سکه یا Initial Coin Offering در واقع نسل نوین روش‌های تامین مالی نوآوری است. به عبارت دیگر پس از شیوه‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (Venture Capital) و تامین مالی جمعی (Crowd Funding) این روش به عنوان یک روش تامین مالی جمعی غیرمتمرکز به سرعت به پرطرفدارترین روش تامین مالی طرح‌های حوزه رمزارزها و تکنولوژی بلاک‌چین تبدیل شده است به‌طوری که طبق برخی برآوردها تنها در سال 2018 پروژه‌های بلاک‌چینی بیش از 21 میلیارد دلار از این طریق منابع جذب کرده‌اند. امروز روش‌های مختلفی ذیل این مفهوم توسعه داده شده است که از معروف‌ترین آنها STO (Security Token offering) یا عرضه اولیه توکن بهادار است. تفاوت اصلی این مفهوم با ICO در رگوله بودن این توکن‌ها و به رسمیت شناختن حقوق قانونی دارندگان این توکن‌ها توسط نهادهای قانونی کشورها، مشابه سایر اوراق بهادار موجود در بازارهای سرمایه است.

تجربه جهانی نشان داده است بهترین نهاد برای رگوله کردن این حوزه نهاد متولی بازار سرمایه است. در ایران قاعدتاً متولی امر سازمان بورس و اوراق بهادار است. نکته مهم در رگولاتوری این حوزه این است که هرگونه نگاه و رویکرد متمرکز که با سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها روح غیرمتمرکز تکنولوژی بلاک‌چین مغایر باشد عملاً محکوم به شکست است. برای مثال محدود کردن عرضه اولیه سکه مثلاً صرفاً در فرابورس اگرچه برای برخی طرح‌های محدود با مخاطب داخلی خاص عملی است، در نگاه کلان، کشور را از فرصت‌های تامین مالی بین‌المللی این حوزه محروم خواهد کرد و نوعی خودتحریمی داخلی است. همچنین تعیین الزامات و چارچوب فعالیت اکسچنج‌های متمرکز و غیرمتمرکز رمزارزی داخلی با توجه به تقاضای آینده بالای معاملاتی در کشور علاوه بر کاهش ریسک فعالیت‌های فعالان این حوزه از خطراتی نظیر بلوکه شدن دارایی‌هایشان در اکسچنج‌های خارجی به دلیل مسائل تحریمی و همچنین جلوگیری از خروج ارز، پازل اجرای موفق عرضه‌های اولیه سکه را تکمیل خواهد کرد. باز هم ذکر این نکته ضروری است که نگاه متمرکز دولتی به این موضوع صرفاً به عنوان مانعی برای فعالان و کارآفرینان این حوزه عمل خواهد کرد و عملاً با توجه به ذات غیرمتمرکز این تکنولوژی و بدون مرز بودن توسعه آن، فرصت را در اختیار رقبای خارجی قدرتمند قرار خواهد داد. به هر حال به نظر می‌رسد از دست دادن هر یک روز در این حوزه، باعث از دست رفتن فرصت‌های فراوانی برای کشور خواهد شد. نگارنده معتقد است شرایط ایجاب می‌کند سازمان بورس به موضوع رگولاتوری حوزه عرضه اولیه سکه و توکن و همچنین توکنایز کردن دارایی‌های مختلف به عنوان یک موضوع اولویت‌دار با فوریت بالا ورود و چارچوب‌های قانونی مناسبی در این حوزه با الهام از تجربیات بین‌المللی و اقتضائات داخلی طراحی کند.

تتر ریال؛ بازیگرکلیدی حوزه بلاک‌چین کشور

پس از موضوع رگولاتوری، شاید مهم‌ترین موضوع در اکوسیستم بلاک‌چینی سال آینده کشور، موضوع رمزارز ملی یا همان تتر ریال باشد. به‌رغم انتقادهای فلسفی و ایدئولوژیکی که به ایجاد این رمزارز وجود دارد، نگارنده معتقد است ایجاد این رمزارز نه‌تنها برای توسعه صنعت بلاک‌چین در کشور مفید که اساساً ضروری است و به زودی تمامی بانک‌های مرکزی مستقیم یا با واسطه اقدام به خلق رمزارزهایی بر پایه واحد پولشان خواهند کرد. در واقع رمزارزهای بانک‌های مرکزی مصادیق جدیدی از همان پول‌های ملی کشورها هستند که نظیر سایر مصادیق، کارکردهای مفید خود را دارند. مهم‌ترین کارکرد رمزارزهای بانک‌های مرکزی امکان استفاده از آنها در قراردادهای هوشمند است. چیزی که با هیچ کدام از مظاهر فیات‌مانی‌های سنتی یا همان پول‌های دولتی قابل انجام نیست. در این رابطه باز هم یکی از نقاط ضعف سند منتشرشده بانک مرکزی انحصار انتشار رمزارز ریال پایه برای بانک مرکزی است. در حالی که اتفاقاً ایجاد یک چارچوب قانونی و سازوکار نظارتی مناسب بر انتشار رمزارز ریال پایه توسط نهادها و موسسات دیگر، مشروط به سپرده‌گذاری ریالی معادل رمزارز منتشرشده توسط ناشر (برای جلوگیری از خلق پول)، می‌تواند از کانال افزایش تقاضای ریال حتی اقدامی در راستای تقویت پول ملی باشد.

نگارنده امیدوار است با توجه به ظرفیت‌های کم‌نظیری که در کشور از حیث منابع انسانی و بازار قابل توجه داخلی و منطقه‌ای وجود دارد، با اصلاح پیش‌نویس سند بانک مرکزی و تسریع انتشار سند مشابه توسط سازمان بورس در حوزه ICOها و اکسچنج‌ها بستر برای بهره‌مندی کشور از مزیت‌های این تکنولوژی فراهم شود.

کارکردهای بلاک‌چین در تحریم‌ها

موضوع بعدی مورد توجه برای کشور کارکردهای این تکنولوژی در کاهش اثرات تحریمی است. آنچه مسلم است رمزارزهای فعلی امکان حل مشکلات کلیدی کشور در حوزه تحریم‌ها را ندارند و صرفاً از رمزارزهایی نظیر بیت‌کوین می‌توان برای معاملات در سطح خرد استفاده کرد. با این حال تکنولوژی بلاک‌چین به معنای عام کلمه، این پتانسیل را دارد که بتوان با به‌کارگیری آن راه‌حل‌هایی در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت تا بلندمدت طراحی و پیاده‌سازی کرد. برخی از این راه‌حل‌ها حتی می‌تواند مورد استقبال سایر کشورها که به نوعی با محدودیت‌ها و فشارهای یک‌جانبه آمریکا مواجه هستند نیز قرار گیرد. از جمله این پیشنهادها می‌توان به پیشنهادهای پیام‌رسان‌های بین‌بانکی بلاک‌چینی به عنوان جایگزینی برای سوئیفت و همچنین ایجاد و توسعه رمزارزهای بین‌دولی منطقه‌ای و جهانی و رمزارزها دارایی پایه اشاره کرد.

روندهای بازار رمزارز ایران

به‌طور کلی به دلیل غیرمتمرکز بودن و ناشناس بودن معاملات رمزارزها، برآورد دقیقی از میزان حجم معاملات روزانه و حجم دارایی رمزارزی ایرانیان داخل کشور وجود ندارد. با این حال برآوردهای تقریبی نشان می‌دهد بازار ایران در حال حاضر حداقل از لحاظ حجم معاملات، بازار خیلی پرحجمی نیست. منظور از حجم معاملات، حجم معاملاتی است که بر روی زنجیره اصلی بلاک‌چین یک رمزارز مثلاً بیت‌کوین صورت می‌گیرد و حجم ‌ترید افراد درون اکسچنج‌ها عملاً قابل برآورد نیست. به عنوان یک معیار اولیه آمار سایت لوکال‌بیت‌کوینز نشان می‌دهد طی سال گذشته میلادی حجم معاملات انجام‌شده افراد به کمک این سایت در سطح جهانی رقمی در حدود 10 هزار بیت‌کوین در هفته یعنی روزانه حدود 1500 بیت‌کوین بوده است. با توجه به اینکه میانگین واقعی بر اساس سایت بلاک‌چین‌دات‌کام یک‌میلیون سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها بیت‌کوین است، نرخ تبدیل عددی در حدود 650 است. اگر این نرخ را برای حجم معاملات ایران سایت لوکال‌بیت‌کوینز اعمال کنیم با توجه به اینکه به‌طور میانگین حجم معاملات ایران در این سایت طی یک‌سال گذشته حدود 30 بیت‌کوین در هفته بوده است، حجم واقعی معاملات حدود 2700 بیت‌کوین در روز برآورد خواهد بود. یعنی رقمی کمتر از دو درصد میانگین حجم روزانه سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها معاملات بورس اوراق بهادار تهران. بدیهی است این ارقام غیردقیق، برآوردی و دست بالاست. فارغ از مباحث فوق، افزایش آگاهی عمومی و پذیرش بیت‌کوین و سایر رمزارزهای مورد تایید بانک مرکزی به عنوان دارایی، در کنار کارکردهای هرچند اندک رمزارزها در پرداخت‌های بین‌المللی به منظور دور زدن تحریم‌های بانکی از افزایش حجم معاملات رمزارزها در سال آتی حکایت دارد.

روند بازارهای جهانی

بازار سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها رمزارزها در سال جاری با چالش‌های زیاد مواجه است. مهم‌ترین چالش این بازار همچنان محدودیت‌های قانونی و فشارهای دولت‌ها بر این بازار است. از اصلی‌ترین دلایل احتیاط دولت‌ها در مواجهه با این بازار، نگرانی‌های مرتبط با پولشویی، فرارهای مالیاتی، خروج سرمایه و تضعیف ارزهای محلی دولتی است. نگرانی در خصوص سه مورد اول با وضع قوانین و نظارت‌های سختگیرانه تا حد زیادی قابل کنترل است، اما تضعیف ارزهای دولتی خصوصاً در کشورهایی با ضعف‌های ساختاری و شکنندگی اقتصادی می‌تواند مساله‌ساز باشد. در این خصوص ونزوئلا مثال کلاسیکی است. برآوردها نشان می‌دهد از اوایل سال 2018 حجم معاملات بیت‌کوین در این کشور از ارقامی حدود چهار میلیون دلار در روز به 50 میلیون دلار در روز طی ماه‌های اخیر رسیده است. علت این افزایش، شکنندگی واحد پول این کشور است.

به‌طور کلی پیش‌بینی می‌شود برای سال آتی سه ارز بیت‌کوین، ریپل و اتریوم همچنان در صدر باارزش‌ترین رمزارزهای جهان قرار داشته باشند. همچنین پیش‌بینی می‌شود با توجه به افزایش مقبولیت عمومی، پذیرش دولت‌ها و علاقه‌مندی بیشتر سرمایه‌گذاران به این حوزه حجم معاملات با افزایش مواجه شود. اگرچه بازار رمزارزها به دلیل عمق کم و حساسیت بسیار بالا به عوامل خارج از کنترل بازار نظیر تصمیمات دولتی، عملاً غیرقابل پیش‌بینی است، بسیاری روند کلی ارزش بازار رمزارزها را افزایشی ارزیابی می‌کنند. دلایل اصلی این موضوع نیز، بلوغ بیشتر قانونگذاری، پیشرفت‌های فنی، توسعه پذیرش عمومی و افزایش محصولات تسهیل‌کننده کاربرد رمرزارزهاست. همچنین یکی از مهم‌ترین عوامل کلیدی در بهبود وضعیت این حوزه، خصوصاً از بعد روانی، تصمیم و نظر نهایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) در خصوص پذیرش بیت‌کوین به عنوان یکی از دارایی‌های صندوق‌های قابل معامله (ETFs) در بورس است. چندی پیش این کمیسیون اعلام کرده بود تا زمانی که اطمینان از عدم دستکاری قیمت رمزارزها وجود نداشته باشد و این بازار برای سرمایه‌گذاری عمومی امن نباشد اجازه ایجاد ابزارهای مالی مبتنی بر رمزارزها را نمی‌دهد. همین مساله منجر به رد هرباره پیشنهادهای ایجاد سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها صندوق‌های قابل معامله مبتنی بر بیت‌کوین در بورس آمریکا شده است.

پیشنهادات وزارت ارتباطات برای استخراج رمزارزها منتشر شد

وزارت فاوا پیشنهادات خود در زمینه «الزامات و ضوابط فنی استخراج رمزارزها» را منتشر کرد که سندی پیشنهادی در خصوص ارائه مجوزها، انرژی، بخش فنی و تجهیزات استخراج رمز ارز است. در ادامه به بررسی این سند خواهیم پرداخت.

به گزارش پیوست، مرداد ماه سال گذشته بود که وزارت ICT اولین نسخه از پیشنهادات خود برای استخراج رمزارزها را اعلام کرده بود. در آن نسخه اولیه ورود سازمان‌ها، نهادها و کلیه بنگاه‌های دولتی، موسسات دولتی و غیر دولتی عمومی به حوزه استخراج رمزارز یا همان ماینینگ ممنوع شده بود.

این در حالی است که طی ماه‌های اخیر بارها از فعالیت برخی از نهادهای غیردولتی عمومی اطلاعات منتشر شده که نشان می‌دهد عطش برخی سازمان‌ها برای ورود به این حوزه بسیار بیشتر از بخش خصوصی است.

اما در نسخه جدید پیشنهاد به صورت کلی و در قالب سندی شش صفحه ای منتشر شده که و همانطور که گفتیم حالت پیشنهادی داشته، غیر الزام‌آور و غیر قابل استناد توسط افراد، گروها و سازمان‌ها می‌باشد.

این نسخه پیشنهاد کرده که مجوز استخراج رمز ارز صرفاً به مزارعی با مصرف برق ماهانه 200 کیلو وات ساعت به بالا داده شود. نکته مجهول این است که در این سند مشخص نشده است آن دسته از افرادی که به صورت شخصی و یا در خانه‌های خود اقدام به استخراج رمزارز می‌کنند چه حالتی خواهند داشت؟ آیا فعالیت آنها ممنوع است و یا باید آنها را قانونی بدانیم.

در بخش دیگری از این سند همچنین وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشنهادی مطرح کرده که به واسطه آن در واگذاری مجوز استخراج رمزارزها چندین اولویت باید در نظر گرفته شود.

از جمله مجوزهای پیشنهادی این وزارت‌خانه می‌توان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی یا ایجاد مزرعه استخراج رمزارز با قدرت پردازشی بالا نیز مورد توجه قرار گرفته است.

البته همانطور که گفتیم این سند بیشتر حالت پیشنهادی داشته است و وزارت ارتباطات می‌تواند در صورت تمایل سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با مبحث قانون‌گذاری، جزئیات بیشتر در خصوص پیشنهادات این سند را در اختیار آنها قرار داده تا بتوان به وضع صحیح قوانین در این حوزه کمک شایانی کرد.

متن کامل سند پیشنهادی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص رمز ارزها را اینجا ببینید .

رمز ارزها ابزاری موثر برای بهبود وضعیت اقتصادی

دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: رمز ارزها می توانند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور با توجه به شرایط فعلی موثر باشند و بر همین اساس مرکز ملی فضای مجازی کشور نسبت به تهیه سیاست های کلان حوزه بلاک چین و رمز ارز اقدام کرده و از دستگاه های مربوطه خواسته شده تا نظرات خود را اعلام کنند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، ابوالحسن فیروزآبادی در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: باید مقررات‌ گذاری حوزه رمزارزها هرچه سریعتر توسط نهادها و مراکز تخصصی از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در کشور انجام شود.

بنا بر این گزارش، پیش از این نیز سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها توسط بانک مرکزی کشور جهت نظرخواهی در سایت بانک منتشر شده است. در این سند، رمزارزها به سه بخش رمزارز ملی، رمزارز منطقه‌ای، رمزارزهای جهان روا تقسیم شده اند که در بخش رمزارز ملی و رمزارز منطقه‌ای مجوز دهنده و منتشر کننده رمزارز بانک مرکزی است و رمزارزهای جهان روا مانند بیت‌کوین و اتریوم است که قابل تبادل در صرافی‌های مجاز بوده و نمی‌توانند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرند.

همچنین توکن‌ها در این سند در پنج دسته توکن با پشتوانه ریال، توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گران‌بها، توکن با پشتوانه ارز، توکن با پشتوانه سایر دارایی های مشهود و غیر مشهود و توکن بدون پشتوانه تقسیم بندی شده اند که در این سند در رابطه با توکن با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیرمشهود و توکن بدون پشتوانه تاکید شده تا مقررات مرتبط با آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ شود. البته باید در نظر داشت که این توکن ها (به جز توکن با پشتوانه ریال) نمی‌توانند به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند.

ارائه پیشنهادات درباره پیش نویس سند رمز ارز به معاونت فناوری‌های نوین بانک مرکزی

گفتنی است، در این جلسه پس از ارایه سیاست های بانک مرکزی کشور در رابطه با رمز ارزها و تشریح این سند توسط معاونت فناوی‌های نوین بانک مرکزی، پیشنهادهایی درباره چگونگی فراهم شدن امکان نظارت بر رمزارزهای جهان روا، لزوم صدور دستورالعمل چگونگی اخذ مجوز صرافی‌ها و الزام کردن صرافی‌ها به داشتن کیف‌پول اختصاصی برای جلوگیری از تحریم‌های احتمالی، لزوم تقویت یکپارچگی در اسناد ارایه شده و مشکلات احتمالی توکن های عرضه شده توسط ICO ها بدلیل ممنوع بودن امکان پرداخت با این توکن‌ها در راستای بهبود و تقویت این سند ارایه شد.

تولید ارز دیجیتال در پستوی کارخانه‌های متروکه

تولید ارز دیجیتال به خاطر حاشیه سود بالایی که دارد، راه خود را در گلخانه‌ها و پستوی کارخانه‌های متروکه باز کرده و برق ارزان نرخ ایران را می‌بلعد.

گسترش نیوز- جذابیت‌های ارز دیجیتال و البته حاشیه سود بالایی که این روزها در بازارهای داخلی و جهانی پیدا کرده است، بسیاری از صاحبان ایده و به خصوص نسل جوان را به تولید و خرید و فروش واداشته است؛ با این یادآوری که ورود ارزهای دیجیتال نیز همانند هر پدیده دیگری که به اقتصاد و حوزه فناوری اطلاعات ایران اضافه می‌شود، این روزها بی‌قاعده و ضابطه در حال دویدن رو به جلو است.

البته بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ارزی کشور، از مدتها قبل اعلام کرده بود که قواعد و ضوابط مرتبط با حوزه ارزهای دیجیتال را تدوین می‌کند تا بلکه سند استراتژی و نقشه راهی برای پیشرفت این حوزه مهم و اثرگذار در بخش پولی و ارزی کشور داشته باشد؛ اما تا این لحظه، هنوز خروجی مشخصی از آن بیرون نیامده و اگرچه ده ماه پیش اعضای شورای‌عالی فضای مجازی اعلام کردند که پیش نویس سند ارزهای دیجیتال را به دولت ارائه داده‌اند اما تا این لحظه مصوبه و دستورالعمل مشخصی از دولت در این حوزه منتشر نشده است.

البته بانک مرکزی بهمن ماه سال گذشته، الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها را برای رسیدن به یک استراتژی واحد رونمایی کرد و آن را در معرض قضاوت متخصصان قرار داد ولی تا امروز که سه ماه از سال ۹۸ هم سپری شده، گزارشی مبنی بر وضعیت نظرخواهی‌ها و جمع بندی احتمالی بانک مرکزی در این حوزه ارائه نشده است.

داستان ضابطه‌گذاری برای ارزهای دیجیتال از کجا شروع شد؟

اسفندماه سال ۱۳۹۲ با دستوری از سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها سوی دولت، موضوع بلاک چین و ارزهای دیجیتال به عنوان یک پدیده در حال رواج و توسعه در حوزه فناوری مالی به مرکز ملی فضای مجازی و شورای‌عالی فضای مجازی ابلاغ شد و در همین راستا مرکز ملی فضای مجازی با ۱۴ ارگان از جمله بانک مرکزی ، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت اقتصاد، قوه قضاییه، نیروی انتظامی، پلیس فتا، مرکز پژوهش‌های مجلس، جلساتی را به منظور هماهنگی و هم افزایی تشکیل داد و در این جلسات تاکید شد که باید برای این حوزه رگولاتوری انجام شود؛ چرا که آن زمان مقامات دولتی بر این باور بودند که در آینده بسیاری از سرمایه‌ها در بستری مجازی ایجاد و منتقل خواهند شد.

با این وجود و آنگونه که برخی مقامات مسئول در این حوزه می‌گویند، در فاصله سال‌های ۹۲ تا ۹۴ هیچکدام از دستگاه‌ها در حوزه ارزهای دیجیتال اقدام عملیاتی را انجام ندادند و صرفاً هماهنگی و تبیین سیاست‌های کلی با توجه به تاکید ریاست جمهوری بر عهده مرکز ملی فضای مجازی بوده است؛ اما در عین حال پژوهش‌ها ادامه داشت و اواسط سال ۹۶ جریان سیاستگذاری و تعیین و تکلیف این حوزه با توجه به اهمیت و قابلیت کمک به نقل و انتقالات مالی در زمان تحریم مورد توجه ویژه قرار گرفت.

در همین راستا نیز چند سناریو از جمله بهترین و بدترین شرایط ارزهای دیجیتال توسط دو کارگروه اقتصادی و امنیتی مطرح و از ارگان‌های مرتبط در این حوزه نظرخواهی شد. حدود ده ماه پیش، معاون تنظیم مقررات شورای‌عالی فضای مجازی اعلام کرده بود که پیش نویس سند ارزهای دیجیتال آماده شده و در جلسات آن روزهای شورای‌عالی فضای مجازی با توجه به تأکیدات ریاست جمهوری در حال طرح موضوع و پیگیری به صورت جدی است.

رشد با سرعت تولید و تجارت ارزهای دیجیتال سرگردان و بی‌ضابطه

این تعلل در تصمیم گیری در این حوزه مهم از اقتصاد کشور در شرایطی است که ارزهای دیجیتال، با سرعت در حال طی کردن راه خود هستند و بسیاری از افرادی که جذب این حوزه شده‌اند، روش‌هایی را پیدا کرده‌اند تا سود بیشتری ببرند؛ به این معنا که تولید ارزهای دیجیتال که یک صنعت به شدت برق‌بر است، به نقاطی پناه برده است که برق ارزان قیمت‌تری دارند و البته نظارت کمتری هم بر روی آنها صورت می‌گیرد.

حال خبر از تولید ارزهای دیجیتال با استفاده از دستگاه‌های کوچک در کشوی میز کارمندان ادارات دولتی، مساجد، گلخانه‌ها، حسینیه‌ها و کارخانه‌های متروکه به گوش می‌رسد که برق ارزان قیمتی دارند. آنگونه که محاسبات نشان می‌دهد نرخ برق ۸ تومانی ایران معادل ۲۰ تا ۴۰ سنت در هر کیلووات ساعت در کشورهای خارجی است؛ در حالی که برق صنعتی ایران حدود ۰.۶ سنت و برق اداری ۲ سنت را بر مبنای دلار به خود اختصاص می‌دهند که رقمی بسیار ناچیز است. بنابراین تولید ارزهای دیجیتال در ایران بسیار رونق گرفته و البته ارزان تمام می‌شود.

مجید حسینی‌نژاد، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران گفت: تولید ارزهای دیجیتال در ایران رونق گرفته و متأسفانه هیچ‌گونه نظارتی هم بر روی آن صورت نمی‌گیرد؛ این در شرایطی است که عمده سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها کشش تولید ارز دیجیتال در ایران به دلیل ارزان تمام شدن آن و البته استفاده غیرمجاز از برق‌های ارزان نرخ است.

وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که دستگاه‌های معمولی تولید ارز دیجیتال در بازارهای جهانی ۲۰۰ دلار هزینه دارند که با توجه به اینکه دولت واردات آنها را ممنوع اعلام کرده است، این دستگاه‌ها از سوی قاچاقچیان وارد بازار ایران می‌شود و به نرخ ۳۰۰ دلار فروخته می‌شود؛ پس ۱۰۰ دلار سود، نصیب قاچاقچیان می‌شود.

حسینی نژاد گفت: دولت باید هر چه سریع‌تر سیاست خود در این حوزه را مشخص کرده و البته از عوائد آن نیز بهره‌مند شود؛ این در شرایطی است که هر جایی برق مازاد وجود داشته باشد می‌توان بر اساس همین ضوابط و دستورالعمل‌ها، ارز دیجیتال تولید کرده و بازگشت سرمایه مناسبی هم داشته باشد؛ مشروط بر اینکه حقوق دولتی را هم بپردازند. این در حالی است که نرخ بیت کوین اگر حتی ثابت بماند ۲۰۰ درصد سود دارد. یعنی هر ۱۰۰ هزار دلار سرمایه گذاری، معادل ۲۰۰ هزار دلار برداشت خواهد کرد.

وی اظهارکرد: دولت باید هر چه سریع‌تر سند و استراتژی به روز، کارآمد و مشخصی در حوزه تولید و تجارت ارزهای دیجیتال تدوین و اجرا کند و عوائد ناشی از آن را نیز مورد بهره‌برداری قرار دهد؛ به خصوص اینکه در شرایط تحریم، استفاده از ارزهای دیجیتال می‌تواند درآمد مستقیم ارزی برای کشور ایجاد کند.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، گفت: حتی می‌توان از گاز استفاده کرده، نیروگاه برق احداث کرد و در شرایط تحریم درآمد مستقیم ارزی داشت.

گردش مالی ارزهای دیجیتال چقدر است؟

بر اساس آمار رسمی، ۳۰۰ میلیارد دلار، ارزش صنعت ارزهای رمزپایه در دنیا است که این رقم متوسط یک درصد ارزهای موجود دنیا است. این در حالی است که ارزش کل ارزهای دنیا ۸۰ تریلیون دلار است.

کشورهایی نظیر روسیه و چین برای غلبه بر هژمونی دلار، تجارت بر پایه رمزارزها را پذیرفته و توسعه داده‌اند.

نرخ ها در بازار ارز و سکه كاهش يافت، آغاز به کار بازار متشکل ارزی از فروردین ۹۸

در بازارآزاد نقدي نيز دلار با 350 تومان كاهش به نرخ 13350، و درهم 3650 معامله شد و در بازار طلا نيز با اعلام نرخ اونس جهاني به قيمت 1293 دلار، نرخ هر گرم طلاي 18 عيار 411 هزار، مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 782 هزار، سكه طرح جديد 4 ميليون و 490 هزار، نيم سكه 2 ميليون و 500 هزار و ربع سكه 1 ميليون و 570 هزار، سكه گرمي 835 هزار تومان معامله شد. براين اساس قيمت سكه نسبت به روز قبل حدود 300 هزار تومان كاهش داشته است

اقتصاد گردان - به دنبال سخنان اخير رئيس كل بانك مركزي، با اين عنوان، كه عوامل اقتصادی این قیمت‌ها را برنمی‌تابد و با ايجاد بازار متشكل ارزي و كاهش نرخ دلار در هفته هاي آينده، نرخ ساير ارزها و كالاها بهتر خواهد شد، روز يك شنبه 12 اسفند 97 نرخ انواع سکه و ارزهای عمده در بازار آزاد تهران روند نزولی خود را آغاز کرد، به شکلی که هر اسکناس دلارآمریکا در سامانه سنا 13 هزار تومان و در صرافی های بانکی 13 هزار و 300 تومان عرضه شد. همچنين در سامانه سنا نرخ یورو 15 هزار و 100 تومان و در صرافي ها 15500 تومان معامله شد.

سامانه سنا ميانگين نرخ ارز روز شنبه را براي دلار 13 هزار و 497 تومان، هر یورو 15 هزار و 479 تومان، ليرتركيه 2630، درهم امارات 3691،‌ يوآن 1964، پوند 17566 تومان اعلام كرد. در سامانه نیما نيز حواله هر یورو به طور متوسط 11 هزار و 148 تومان و هر دلار هشت هزار و 697 تومان فروخته شد.

در بازارآزاد نقدي نيز دلار با 350 تومان كاهش به نرخ 13350، و درهم 3650 معامله شد و در بازار طلا نيز با اعلام نرخ اونس جهاني به قيمت 1293 دلار، نرخ هر گرم طلاي 18 عيار 411 هزار، مظنه مثقال 17 عيار 1 ميليون و 782 هزار، سكه طرح جديد 4 ميليون و 490 هزار، نيم سكه 2 ميليون و 500 هزار و ربع سكه 1 ميليون و 570 هزار، سكه گرمي 835 هزار تومان معامله شد. براين اساس قيمت سكه نسبت به روز قبل حدود 300 هزار تومان كاهش داشته است.

از سوي ديگر، رئیس کل بانک مرکزی با تاكيد بر كاهش نرخ ارز گفت: قیمت دلار به پایین بازگشت می کند، زیرا عوامل اقتصادی این قیمت‌ها را برنمی‌تابد، نرخ میانگین یورو بابت عرضه 11.5 میلیارد یورو در سامانه نیما 10 هزار و 128 تومان است، اما یورو در بازار آزاد 15 هزار تومان خرید و فروش می‌شود که این قیمت‌ها برای واردکننده به صرفه نیست و ماندگار نخواهد بود.

رییس کل بانک مرکزی با اشاره به علل افزایش قیمت ارز روزهای اخیر اظهار داشت: قرار گرفتن در روزهای آخر سال٬ انتشار چند خبر منفی مانند بحث FATF و یک سری جوسازی‌ها منجر به افزایش قیمت ارز شد، گاهی برخی از نمایندگان مجلس، همکاران ما در دولت و کارشناسان بحث‌هایی را مطرح می‌کنند که جو منفی روانی به وجود آورده و بی‌ثباتی را در پی خواهد داشت.

وی با تشریح جزییات عرضه ۱۱.۵ میلیارد یورو ارز در سامانه نیما بیان داشت: ۳ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو از طریق بانک مرکزی عرضه شده و ۸ میلیارد یورو نیز عرضه صادر کنندگان بوده که ۷ میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو فروش٬ ۶۰۰ میلیون یورو واردات در مقابل صادرات و واگذاری امتیاز به غیر بوده است.

همتی با بیان اینکه این ۸ سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها میلیارد یورو معادل ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار خواهد بود، افزود: این در حالی است که صادرات غیر نفتی ۴۰ میلیارد دلار بوده که اگر سهم شرکت گاز هم که بخشی از آن بوده را کم کنیم ۳۰ تا ۳۵ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور بازگشته و حدود ۶۵ درصد هنوز بازنگشته است.

رییس کل بانک مرکزی افزود : در حال حاضر تراز تجاری مثبت است و باید به سمتی برویم که تراز ارزی نیز مثبت شود. وی در ادامه گفت : بانک مرکزی حدودا ۳۸ میلیارد دلار ارز تامین کرده است که ۹.۳ میلیارد دلار از از طریق سامانه نیما بوده و ۲۴ میلیارد دلار ازطریق سیستم بانکی بوده که از طریق بانک مرکزی تامین شده است. اگر صادرکنندگان ارز را تامین کنند بانک مرکزی نیاز ندارد که ارز را تامین کند. بر اساس آمارها روند کلی بازار نشان می‌دهد که تا آذر ماه سیاست‌ها به درستی عمل شد و واکنش بازار نیز نسبت به آن قابل قبول بود و قیمت کالاهای اساسی از تورم کمتر بود اما بعد از آبان ماه بخاطر ضعف شبکه توزیع کالاهای اساسی این روند دچار اختلال شد به طوری که کالاهای غیر مشمول با کاهش تقاضا و کالاهای مشمول با افزایش تقاضا مواجه شدند که برای اصلاح این وضعیت باید شبکه توزیع که مسئولیت آن با وزارت بازرگانی و وزارت صمت است تا به صورت بهینه تر و سازماندهی شده معایب را برطرف کنند.

همتی با اشاره به ضرورت استفاده از نقدینگی در زمینه تولید گفت: ورود نقدینگی زیاد به بازار باعث افزایش پایه پولی می‌شود اما بانک مرکزی به تولید با توجه به مزایا منابع می‌دهد و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.هدایت نقدینگی معنی خاصی ندارد و نقدینگی به جایی می‌رود که بازدهی داشته باشد؛ باید جذابیت بازارهای مولد افزایش پیدا کند تا نقدینگی در بازارهای جذاب و در راه سالم سرمایه گذاری شود.

وی با اشاره به برخی مشکلات بازارها و عدم جذابیت برای سرمایه گذاران گفت: در برخی بازارها سرکوب شدن نرخ باعث از دست رفتن جذابیت می‌شود و از سویی دیگر در بخش‌هایی مشکلات کسب و کار، مالیاتی و بیمه‌ای باعث می‌شود جذابیت برای سرمایه گذاری از بین برود.

همتی گفت: فشار سنگین در اقتصاد کشور وجود دارد و ما برای مدیریت آن ها برخی مسائل را پذیرفتیم و تحمل کردیم اما باید اقتصاد آزاد باشد و تامین کالاهای اساسی با سهولت انجام شود. وی ادامه داد: زیر ساخت های بازار متشکل ارزی آماده شده است که شاید در دو هفته آینده آن را اجرایی کنیم، اما ترجیح می دهیم این اتفاق در فروردین ماه سال آینده عملیاتی شود اما در حال حاضر همه زیر ساخت های نرم افزاری و سخت افزاری آماده شده است.

وی درباره ورود ارز ناشی از صادرات نفت و غیر نفتی نیز گفت: در این زمینه نیز تلاش های زیادی صورت گرفته است به طوری که برخلاف پیش بینی ها میزان حجم و ارزی صادرات نفتی امیدوار کننده بوده است به طوری که در حال حاضر صادارت نفت به ژاپن، چین، ترکیه، عراق و . به صورت مستمر با تلاش های وزارت نفت سند الزامات و ضوابط حوزه رمزارزها ادامه دارد و باعث شده تا این روند ۱.۷ درصد خالص ذخایر ارزی افزایش یابد.

همتی در ادامه افزود: از نظر درآمدی و ذخایر ارزی با مشکل جدی مواجه نیستیم و از شهریور ماه تاکنون ۱.۷ درصد خالص ذخایر ارزی افزایش یافته و به ذخایر کل بانک مرکزی افزوده شده و برای شرایط خاص ذخایر و اسکناس کافی داریم.

وی افزود: ما بر اساس تصمیم دیگران تصمیم نمی گیرم و در صورت لزوم به بازار ورود خواهیم کرد. در حال حاضر کشور در شرایط جنگی است و از طریق بسیاری از کشورها جنگ اقتصادی علیه ایران آغاز شده و راه های حاشیه ای نیز برای واردات و صادرات نیز پیدا کردیم.

از سوي ديگر، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ایجاد محدودیت در توزیع ارز به عرضه ارز تقلبی می‌انجامد گفت: اکنون که محدودیت‌ها در توزیع ارز از مجاری رسمی کمتر شده به طور حتم ارز تقلبی نیز کمتر است.

محمدرضا پورابراهیمی در گفتگو با ایبِنا با اشاره به برخی اخبار مبنی بر وجود ارزهای تقلبی در بازار، گفت: وجود ارزهای تقلبی در بازار مربوط به برهه فعلی نیست زیرا این موضوع در گذشته نیز بوده و حتی در مورد پول رایج کشور نیز متاسفانه وجود داشته است.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وقتی محدودیت هایی برای صرافی ها در خرید و فروش ارز ایجاد شود توزیع ارز تقلبی دور از ذهن نیست، افزود: توزیع ارز تقلبی با محدودیت در عرصه قانونی ارز دامن زده می شود.

وی با تاکید بر اینکه بارها بانک مرکزی این موضوع را مطرح کرده و هشدارهای لازم را داده است، تصریح کرد: مردم باید با دقت بیشتر از افتادن در دام این نوع کلاهبرداری ها جلوگیری کنند.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه تهیه ارز خارج از سیستم رسمی از جمله صرافی های مجاز و بانک ها احتمال عرضه ارز تقلبی را بیشتر می کند، گفت: اکنون که محدودیت ها در توزیع ارز از مجاری رسمی کمتر شده به طور حتم ارز تقلبی نیز کمتر است.

پورابراهیمی با تاکید بر اینکه مسیر گردش ارز باید از مسیرهای قانونی باشد، تصریح کرد: اینکه ارز از مجاری قانونی توزیع شود به علت شدت نظارت ها هیچ تخلفی از حیث تقلبی بودن ارز محتمل نیست.

این نماینده مردم در مجلس دهم ادامه داد: احتمال تهیه ارز تقلبی با خرید از کوچه و خیابان وجود دارد و همچنین خرید از افراد فاقد مجوز به طور حتم احتمال کلاهبرداری وجود دارد. پورابراهیمی با بیان اینکه مردم باید با خرید از صرافی های مجاز و بانک های مشخص شده بساط توزیع ارزهای تقلبی را جمع کنند، تصریح کرد: اکنون بانک مرکزی نباید شرایطی را فراهم کند که گردش ارز در صرافی های غیر مجاز و افراد سودجو رخ دهد از اینرو باید به هدایت متقاضیان به سمت مبادی رسمی باید اقدام کند.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر چرایی روند رو به رشد نرخ ارز، گفت: چندین عامل در نوسان رو به رشد نرخ ارز دخیل بوده که یکی از آنها ورود نقدینگی به بازار با کاهش سود سپرده های بانکی است.

این نماینده مردم در مجلس دهم با بیان اینکه از نظر ما عوامل اقتصادی هیچ کدام دلیلی برای رشد نرخ ارز نیستند، افزود: عوامل غیر اقتصادی هر چیزی را می توانند تحت تاثیر قرار دهند از جمله مباحث روانی، سیاسی و غیره که در این رابطه نرخ ارز نیز متاثر از این موارد است.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: در حال حاضر عوامل روانی بیشترین تاثیر را بر رشد نرخ ارز داشته از این رو پیش بینی آینده آن هم تا حدودی ممکن نیست.

همچنين دبیر شورای عالی و رییس مرکز ملی فضای مجازی کشور بر اهمیت رمز ارزها برای حل مشکل نقدینگی و تبادلات ارزی در کشور تاکید کرد.

ابوالحسن فیروزآبادی در جلسه کمیسیون عالی تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی کشور گفت: باید مقررات‌ گذاری حوزه رمزارزها هرچه سریعتر توسط نهادها و مراکز تخصصی از جمله بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار در کشور انجام شود.

وی با اشاره به سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها افزود: رمز ارزها می توانند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور با توجه به شرایط فعلی موثر باشند و بر همین اساس مرکز ملی فضای مجازی کشور نسبت به تهیه سیاست های کلان حوزه بلاک چین و رمز ارز اقدام کرده و از دستگاه های مربوطه خواسته شده تا نظرات خود را اعلام کنند.

بنا بر این گزارش، پیش از این نیز سند الزامات و ضوابط حوزه رمز ارزها توسط بانک مرکزی کشور جهت نظرخواهی در سایت بانک منتشر شده است. در این سند، رمزارزها به سه بخش رمزارز ملی، رمزارز منطقه‌ای، رمزارزهای جهان روا تقسیم شده اند که در بخش رمزارز ملی و رمزارز منطقه‌ای مجوز دهنده و منتشر کننده رمزارز بانک مرکزی است و رمزارزهای جهان روا مانند بیت‌کوین و اتریوم است که قابل تبادل در صرافی‌های مجاز بوده و نمی‌توانند به عنوان ابزار پرداخت در کشور مورد استفاده قرار گیرند.

همچنین توکن‌ها در این سند در پنج دسته توکن با پشتوانه ریال، توکن با پشتوانه طلا و سایر فلزات گران‌بها، توکن با پشتوانه ارز، توکن با پشتوانه سایر دارایی های مشهود و غیر مشهود و توکن بدون پشتوانه تقسیم بندی شده اند که در این سند در رابطه با توکن با پشتوانه سایر دارایی‌های مشهود و غیرمشهود و توکن بدون پشتوانه تاکید شده تا مقررات مرتبط با آنها توسط سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه و ابلاغ شود. البته باید در نظر داشت که این توکن ها (به جز توکن با پشتوانه ریال) نمی‌توانند به عنوان ابزار پرداخت مورد استفاده قرار گیرند.

گفتنی است، در این جلسه پس از ارایه سیاست های بانک مرکزی کشور در رابطه با رمز ارزها و تشریح این سند توسط معاونت فناوی‌های نوین بانک مرکزی، پیشنهادهایی درباره چگونگی فراهم شدن امکان نظارت بر رمزارزهای جهان روا، لزوم صدور دستورالعمل چگونگی اخذ مجوز صرافی‌ها و الزام کردن صرافی‌ها به داشتن کیف‌پول اختصاصی برای جلوگیری از تحریم‌های احتمالی، لزوم تقویت یکپارچگی در اسناد ارایه شده و مشکلات احتمالی توکن های عرضه شده توسط ICO ها بدلیل ممنوع بودن امکان پرداخت با این توکن‌ها در راستای بهبود و تقویت این سند ارایه شد.