آزمون معامله گری بازار سرمایه


دلیل این اعلامیه به دلیل “ریسک فزاینده در محیط دارایی های کریپتو” ذکر شده است، اما به نظر می رسد [like] این اقدام برای پیروی از ضرب الاجل گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای اصلاح توصیه ها برای آفریقای جنوبی انجام شد. توصیه هایی که تا اکتبر 2022 به طور کامل اصلاح نشده یا پیشرفت قابل توجهی نداشته باشد، می تواند آفریقای جنوبی را در فهرست خاکستری FATF قرار دهد که می تواند پیامدهای منفی مادی برای کل کشور داشته باشد.

رقم دقیق افزایش حقوق امروز مشخص می‌شود

مجلس شورای اسلامی امروز در خصوص آخرین تغییرات لایحه متناسب‌سازی حقوق اعلام نظر خواهد کرد.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از خبرگزاری صداو سیما، آخرین مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در خصوص لایحه افزایش حقوق دولت حاکی از اعمال تغییرات تازه در لایحه مذکور است.

هرچند لایحه اولیه دولت ۷ بند داشت، اما در تغییرات اولیه مجلس تعداد بند‌های این لایحه به ۱۰ بند افزایش یافت، همچنین در عصر روز گذشته تغییرات محدود دیگری برای تأمین نظر دولت به مصوبات اولیه مجلس اعمال شد.

در ادامه متن کامل آخرین مصوبات کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که در جلسه روز سه‌شنبه در خصوص آن رأی‌گیری می‌شود قابل مشاهده است.

ماده واحده ـ علاوه بر افزایش‌های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، از تاریخ ۱/ ۷/ ۱۴۰۱ افزایش‌های زیر برای اشخاص مشمول این قانون اعمال می‌شود:

۱- (۳۰۰۰) امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۸۶ و معادل ریالی امتیاز مذکور برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳/ ۶/ ۷۰ و سایر مشمولین جزء (۱) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور (به استثنای مشمولان قانون کار) و معادل ریالی (۲۱۰) امتیاز برای اعضای هیأت علمی و قضات، با عنوان ترمیم حقوق، به صورت ثابت در احکام کارگزینی و قرارداد‌های آنان درج می‌شود. مبلغ ناشی از اعمال این افزایش مشمول کسور بازنشستگی می‌باشد. امتیاز مذکور برای افرادی که پس از تصویب این قانون در دستگاه‌های موضوع این بند بکارگیری می‌شوند، نیز اعمال می‌گردد.

تبصره: علاوه بر افزایش مندرج در این بند، حداکثر ۱۵% به عنوان “فوق العاده جهش علمی بر مبنای عملکرد” به حقوق و مزایای مستمر اعضای هیات علمی غیربالینی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر دستگاه‌های اجرائی، اضافه می‌شود.

دستورالعمل مربوطه به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداری استخدامی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

۲-۱- حقوق مشمولین جزء (۲) بند «الف» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور شامل بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، مبلغ نه میلیون (۰۰۰ ر ۰۰۰ ر ۹) ریال افزایش می‌یابد.

تبصره- افرادی که پس از اجرای این قانون بازنشسته می‌شوند، در صورتی که در محاسبه حقوق بازنشستگی آنان، تاثیرمیزان ریالی افزایش مذکور در بند (۱) این قانون کمتر از افزایش ناشی از این جزء برای بازنشسته هم طبقه و دستگاه مشابه به علاوه افزایش سنواتی گردد، تا سقف مذکور مبلغ ترمیم رادریافت می‌نمایند.

۲-۲- علاوه بر مبلغ افزایش مندرج در جزء ۱-۲ این قانون، حقوق بازنشستگان، وظیفه بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، پنج درصد (۵%) نسبت به حکم حقوقی شهریور ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

‌۳- در اجرای ماده (۱۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰، حق عائله‌مندی وکمک هزینه اولاد تمامی گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر در دستگاه‌های مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیرو‌های مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی ایران (به استثنای مشمولان قانون کار) از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مستمری بگیران صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرائی، به ترتیب به میزان پنجاه درصد (۵۰%) وصددرصد (۱۰۰%) افزایش می‌یابد.

‌۴- فوق العاده ویژه موضوع بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول جزء (۳) بند (الف) تبصره (۱۲) نمی‌باشد.

‌۵- مستمری مددجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور به میزان سی درصد (۳۰%) افزایش می‌یابد.

‌۶- به دولت (سازمان برنامه و بودجه کشور) اجازه داده می‌شود اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرائی در سال ۱۴۰۱ را تا بیست درصد (۲۰%) و درسقف مصارف قانون بودجه سال ۱۴۰۱ بابت اجرای این قانون افزایش دهد و در سال‌های بعد نیز در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

‌۷- کمک معیشت جانبازان بیست و پنج آزمون معامله گری بازار سرمایه درصد (۲۵%) و بالاتر فاقد شغل ودرآمد و مشمولین ماده (۳۸) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۳/ ۴/ ۸۶ به (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۵۶) ریال وکمک معیشت جانبازان زیر بیست و پنج درصد (۲۵%) و رزمندگان معسر فاقد شغل آزمون معامله گری بازار سرمایه ودرآمد به (۰۰۰/ ۰۰۰/ ۴۵) ریال افزایش می‌یابد.

‌۸- معافیت مالیاتی و بیمه بازنشستگی ایثارگران موضوع مواد (۳۷) و (۵۶) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با اصلاحات و الحاقات بعدی آن از شمول سقف مقرر در جزء (۸) بند (الف) تبصره (۱۲) مستثنی است.

‌۹- کلیه معلمین طرح مهرآفرین مشمول قانون رتبه بندی معلمان بوده و دستگاه‌های اجرائی ذیربط ملکفند بدون نیاز به آزمون، کدشناسه و مستخدم به آنان اختصاص دهند.

‌۱۰- افزایش‌های ناشی از اجرای این قانون از مابه التفاوت موضوع جزء (۱) بند (الف) تبصره (۱۲) کسر نمی‌شود.

معافیت دو رشته دانشگاهی از آزمون معامله گری بازار سرمایه

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه (سنا)، حیدر فروغ نژاد اضافه کرد: بر اساس این مصوبه "افرادی که دارای مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر مورد تأیید وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری، در رشته‌های مرتبط از قبیل گرایش‌های مالی رشته مدیریت، حقوق مالی، مهندسی مالی، حسابداری و اقتصاد بوده و معدل آنها بالاتر از 15 باشد، در صورت شرکت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معامله‌گری) و کسب حد نصاب 40 و در خصوص سایر رشته‌ها، در صورت موفقیت در آزمون مقررات (شامل مقررات اصول بازار سرمایه و معامله‌گری) و کسب حد نصاب 40 با پیش نیاز گواهی‌نامه اصول بازار سرمایه و شرکت در دوره‌های آموزشی مربوطه، می‌توانند به عنوان معامله‌گر شروع به فعالیت کند."

بر همین اساس، با توجه به موافقت هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، فارغ‌التحصیلان رشته‌های مدیریت بازرگانی و کارشناسی بورس مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در صورتی که معدل آنان بالاتر از آزمون معامله گری بازار سرمایه 15 باشد، مشمول مصوبه قبلی شده و با رعایت سایر شرایط اعلام شده، می‌توانند از مزایای این معافیت استفاده کنند.

بازار ,سرمایه ,رشته‌های ,بورس ,مقررات ,آزمون ,بازار سرمایه ,سرمایه و ,اصول بازار ,رشته‌های مدیریت ,مدیریت بازرگانی ,اصول بازار سرمایه ,مورد تأیید وزارت ,رشته‌های مدیریت بازرگانی ,هیات مدیره سازمان

۳۷۶۳ نفر برای خرید مسکن اوراق حق‌ تقدم خریدند

3763 نفر برای خرید مسکن اوراق حق‌ تقدم خریدند

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ معاونت عملیات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در هفته گذشته بیش از 191میلیارد و 143 میلیون ریال انواع سود به 433 سرمایه گذار پرداخت کرد.

همچنین در جریان معاملات هفته گذشته فرابورس ایران تعداد 3763 نفر با خرید بیش از 217 هزار برگه، با استفاده از اوراق حق تقدم تسهیلات مسکن وارد فرایند دریافت تسهیلات از بانک مسکن شدند.

گفتنی است معاملات حق تقدم تسهیلات مسکن از سال 89 در شرکت فرابورس ایران آغاز شده است که هم اکنون بیش از 20 نماد حق تقدم تسهیلات مسکن در این شرکت معامله می شود.

براساس بخشنامه بانک مسکن، نرخ سود تسهیلات خرید خانه، فروش اقساطی و جعاله تعمیر مسکن از 18.5 به 17.5 درصد کاهش یافته و مدت زمان باز پرداخت آن 12 سال تعیین شده است.

سقف فردی تسهیلات خرید از محل گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن در تهران 600 میلیون ریال، در مراکز استانها و شهرهای بالای 200 هزار نفر500 میلیون ریال و سایر مناطق شهری 400 میلیون ریال است.

تنظیم کننده بخش مالی آفریقای جنوبی دارایی های رمزنگاری را یک محصول مالی اعلام کرد – مقررات بیت کوین نیوز

بر اساس یک اطلاعیه عمومی منتشر شده در روزنامه دولتی، دارایی های رمزنگاری شده اکنون به عنوان محصولات مالی تحت قانون خدمات مشاوره مالی و واسطه ای آفریقای جنوبی (FAIS) تلقی می شوند. اعلام دارایی های کریپتو به عنوان محصولات مالی به این معنی است که ارائه دهندگان خدمات دارایی های کریپتو (CASP)، مانند صرافی ها، باید برای مجوز اقدام کنند.

اعلامیه قابل اعمال برای هر گونه نمایش دیجیتالی ارزش صادر نشده توسط بانک مرکزی

طبق یک روزنامه دولتی آفریقای جنوبی که اخیراً منتشر شده است، دارایی های رمزنگاری شده آزمون معامله گری بازار سرمایه به عنوان محصولات مالی تحت قانون خدمات مشاوره مالی و واسطه گری این کشور (FAIS) اعلام شده است. این بیانیه که توسط Unathi Kamlana، کمیسر اداره رفتار بخش مالی (FSCA) امضا شد، در 19 اکتبر لازم‌الاجرا شد.

این نامگذاری که مورد استقبال برخی از بازیگران صنعت کریپتو آفریقای جنوبی قرار گرفته است، در مورد هر «نمایندگی دیجیتالی ارزشی که توسط بانک مرکزی صادر نشده است اما می تواند توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به صورت الکترونیکی معامله، انتقال یا ذخیره شود، اعمال می شود. هدف از پرداخت، سرمایه گذاری یا سایر اشکال سودمندی.»

این بیانیه همچنین تنها چند ماه پس از آن منتشر شد که معاون رئیس بانک مرکزی آفریقای جنوبی، کوبن نایدو، فاش کرد که موسسه او دارایی های رمزنگاری شده را به عنوان محصولات مالی تلقی می کند. چنین رفتاری به بانک رزرو آفریقای جنوبی اجازه می دهد تا دارایی های رمزنگاری شده را تنظیم کند.

افزایش ریسک در محیط دارایی های رمزنگاری شده

در واکنش آزمون معامله گری بازار سرمایه به این خبر، فرزام احسانی، موسس و مدیر عامل پلتفرم صرافی ارزهای دیجیتال آفریقای جنوبی والر، دیدگاه خود را در مورد آنچه که فکر می‌کند باعث این حرکت شده است، ارائه کرد. او توییت کرد:

دلیل این اعلامیه به دلیل “ریسک فزاینده در محیط دارایی های کریپتو” ذکر شده است، اما به نظر می رسد [like] این اقدام برای پیروی از ضرب الاجل گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای اصلاح توصیه ها برای آفریقای جنوبی انجام شد. توصیه هایی که تا اکتبر 2022 به طور کامل اصلاح نشده یا پیشرفت قابل توجهی نداشته باشد، می تواند آفریقای جنوبی را در فهرست خاکستری FATF قرار دهد که می تواند پیامدهای منفی مادی برای کل کشور داشته باشد.

به گفته احسانی، یکی از پیامدهای این اعلامیه این است که ارائه‌دهندگان خدمات دارایی‌های کریپتو (CASP) مانند صرافی‌ها، اکنون باید برای دریافت مجوز تحت قانون FAIS اقدام کنند. این کار باید بین 1 ژوئن 2023 و 30 نوامبر 2023 انجام شود. علاوه بر این، CASPها نیز باید در صورت درخواست اطلاعات را با FSCA به اشتراک بگذارند.

مدیرعامل Valr در مورد اینکه این بیانیه برای صنعت چه معنایی دارد، گفت:

به طور کلی این یک گام مثبت برای صنعت کریپتو و به طور کلی آفریقای جنوبی است. این بیانیه در را به روی بسیاری از موسسات مالی سنتی بزرگ (TradFi) در آفریقای جنوبی برای شروع ارائه محصولات و خدمات رمزنگاری باز خواهد کرد.

مدیرعامل اضافه کرد که این بیانیه وضوح نظارتی را به همراه دارد – چیزی که وجود نداشت.

ایمیل خود را اینجا ثبت کنید تا به‌روزرسانی هفتگی اخبار آفریقا را به صندوق ورودی خود دریافت کنید:

افکار خود را در مورد این داستان چیست؟ نظر خود را در بخش نظرات زیر با ما در میان بگذارید.

ترنس زیموارا روزنامه نگار، نویسنده و نویسنده برنده جایزه زیمبابوه است. او به طور گسترده در مورد مشکلات اقتصادی برخی از کشورهای آفریقایی و همچنین اینکه چگونه ارزهای دیجیتال می توانند راهی برای فرار آفریقایی ها فراهم کنند، نوشته است.

اعتبار تصویر: Shutterstock، Pixabay، Wiki Commons

سلب مسئولیت: این مقاله صرفا جهت اطلاع رسانی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست یک پیشنهاد برای خرید یا فروش، یا توصیه یا تأیید هر محصول، خدمات یا شرکتی نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری، مالیاتی، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه نویسنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم مسئولیتی در قبال آسیب یا ضرر ناشی از یا ادعای ناشی از استفاده یا اتکا به هر یک از محتوا، کالاها یا خدمات ذکر شده در این مقاله ندارند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.