نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟

سیاست پولی آمریکا و نحوه اثرگذاری آن

این یادداشت خلاصه‌ای از مقاله مهم، خواندنی و جذاب «مقدمه‌ای بر سیاست پولی در آمریکا» است که به سیاست پولی و نحوه اثرگذاری آن بر اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهان، ساختار بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو)، اهداف سیاست پولی و ابزارهای آن در آمریکا می‌پردازد.

این یادداشت خلاصه‌ای از مقاله مهم، خواندنی و جذاب «مقدمه‌ای بر سیاست پولی در آمریکا» است که به سیاست پولی و نحوه اثرگذاری آن بر اقتصاد آمریکا و اقتصاد جهان، ساختار بانک مرکزی آمریکا (فدرال‌رزرو)، اهداف سیاست پولی و ابزارهای آن در آمریکا می‌پردازد. در سطح کلان عملکرد اقتصاد یک کشور در سه متغیر تورم، تولید و اشتغال (بیکاری) متبلور شده و یادداشت پیش رو از این جهت حائز اهمیت فراوان است که سیاست پولی بر هر سه این متغیرها اثرگذار است. علاوه بر آن به دلیل بزرگ بودن اقتصاد آمریکا، که حدود 22درصد از کل تولیدات جهان را شامل می‌شود، سیاست پولی آمریکا هم بر تصمیمات آحاد اقتصادی در درون این کشور و هم تصمیم‌گیری عاملان اقتصادی در بیرون از این کشور موثر است.

بنابراین، به دلیل آنچه اهمیت سیاست پولی در آمریکا خوانده شد، این یادداشت، ساختار فدرال‌رزرو، اهداف سیاست پولی در آمریکا، ابزار سیاست پولی و نحوه تنظیم ابزار مناسب از سوی بانک مرکزی این کشور را مطالعه خواهد کرد.

ساختار فدرال‌رزرو

بانک مرکزی یا فدرال‌رزرو آمریکا، در سال ۱۹۱۳ یعنی حدود ۱۰۴سال پیش بنیانگذاری شده و رئیس کنونی آن جنت یلن1، اقتصاددان و پروفسور بازنشسته دانشگاه برکلی و اولین زنی است که در تاریخ ۱۰۴‌ساله تاسیس بانک مرکزی، عهده‌دار سمت ریاست کلی این نهاد شده است. فدرال‌رزرو از بانک واشنگتن و ۱۲ بانک فدرال ایالتی تشکیل شده و طراحی آن به گونه‌ای است که مستقل از هرگونه فشارهای سیاسی است.

هفت عضو هیات رئیسه فدرال‌رزرو از سوی رئیس‌جمهور به مجلس سنا پیشنهاد و در صورت دارا بودن معیارهای لازم از طرف این نهاد تایید می‌شوند. طول دوره عضویت این هفت نفر 14‌ساله است و این مساله تا حدودی استقلال در تصمیم‌گیری را برای آنها محفوظ می‌دارد. همچنین رئیس فدرال‌رزرو از سوی هیات‌ رئیسه تعیین و به مدت پنج سال عهده‌دار این سمت می‌شود. تامین مالی فدرال‌رزرو از طریق درآمد بهره‌ای سبد اوراق بهادار صورت پذیرفته و این مساله مهر تایید دیگری بر خودکفایی و استقلال این نهاد مهم از دولت و کنگره است. استقلال از نهاد و کنگره به معنای خودمختاری نبوده و سازوکارهایی برای پاسخگویی این نهاد در برابر دولت و کنگره در قانون تعبیه شده است. مسوول سیاست پولی در آمریکا، کمیته عملیات بازار باز فدرال رزرو2 است که از 12 عضو شامل رئیس فدرال‌رزرو، هفت نفر از هیات رئیسه و چهار نفر از بانک‌های مرکزی ایالت‌های دیگر تشکیل شده است، که به صورت چرخشی تغییر می‌کنند.

اهداف سیاست پولی آمریکا

به صورت اجمالی اهداف سیاست پولی، متمرکز بر ایجاد حداکثر ثبات در تولید و اشتغال و ارتقای ثبات و پایداری در قیمت‌هاست. منطبق بر ادبیات رشد اقتصادی، در بلندمدت تولید و اشتغال به ترجیحات افراد برای پس‌انداز، تکنولوژی، ریسک و تلاش کاری بستگی داشته و مستقل از سیاست پولی است. این مساله اما در کوتاه‌مدت صادق نبوده و سیاست پولی می‌تواند، با تاثیر بر تولید و اجرای نقش ثبات‌ساز، چرخه‌های تجاری را هموارتر کند و زیان‌های رفاهی ناشی از ایجاد چرخه‌های تجاری را به حداقل برساند. مطابق با این نتیجه، تحریک تولید از طریق سیاست پولی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر است، اما در بلندمدت به دلیل آنچه فشار آوردن بر ظرفیت‌های تولید خوانده می‌شود، تحریک مستمر امکان‌پذیر نبوده و ماحصلی به جز تورم نخواهد داشت، بدون آنکه بتواند تولید را تحت تاثیر قرار دهد. در صورت رقم خوردن تورم بالا باید منتظر هزینه‌های تحمیلی آن بود، چراکه تورم بالا از جهات مختلفی برای اقتصاد بد است و موجب کند شدن رشد اقتصادی خواهد شد. اولاً در حالتی که تورم بالا وجود دارد، مشخص نیست که چه مقدار از افزایش قیمت کالاها یا خدمات ناشی از تغییرات تقاضاست و چه مقدار به تورم مربوط است. این موضوع موجب سردرگمی بنگاه برای برنامه‌ریزی آینده می‌شود. ثانیاً زمانی که تورم بالاست تمایل دارد تا بازهم بالا برود، و این مساله موجب نااطمینانی درباره تورم آینده می‌شود. نااطمینانی موتور رشد اقتصادی را از دو مسیر ضعیف خواهد کرد. یکی اینکه نااطمینانی، یک حاشیه ریسک تورمی3 به نرخ‌های بهره بلندمدت اضافه کرده و دیگر اینکه برنامه‌ریزی و قراردادهای بین خانوارها و بنگاه‌ها را که برای تشکیل سرمایه ضروری است، تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما این همه ماجرا نیست، در حضور تورم، مردم به جای سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های بهره‌ورتر به گونه‌ای به دنبال راهی برای مصون‌سازی درآمدهای خود هستند. ضمن اینکه مساله بازتوزیع ثروت نیز با وجود تورم اتفاق می‌افتد که ممکن است حامل اثرات منفی یا مثبت متفاوتی باشد. در اینجا طرح این سوال، که اگر تورم بد است، آیا باید تورم صفر هدف قرار بگیرد؟ می‌تواند جذاب باشد. در پاسخ به این سوال بحث میان اقتصاددانان زیاد است، اما اکثریت آنها معتقدند که تورم صفر نباید هدف باشد، چراکه در این صورت نرخ بهره اسمی کوتاه‌مدت نزدیک صفر است و بانک مرکزی نمی‌تواند، در صورت لزوم با کاهش نرخ بهره، اقتصاد را تحریک کند و از طرفی هم ریسک پادتورم4 وجود دارد. در حضور پادتورم، ارزش دارایی مردم و بنگاه‌ها کاهش یافته و هزینه قرض گرفتن در اقتصاد بالاتر رفته و مقیاس تولید کاهش می‌یابد. بنابراین نتیجه‌ای که در پایان این بخش می‌توان گرفت، قائل به آن است که چون بانک مرکزی در کوتاه‌مدت می‌تواند بر تولید اثر بگذارد و به دلیل آنکه نوسانات زیاد تولید و اشتغال برای مردم پرهزینه است، پس تنها هدف بانک مرکزی ثبات قیمت‌ها نبوده و مساله چرخه‌های تجاری نیز مهم می‌شود. با این اوصاف این نکته مهم نباید فراموش شود که بین اهداف کوتاه‌مدت بانک مرکزی که ایجاد ثبات است و هدف بلندمدت آن‌که حفظ تورم است، باید تعادل برقرار شود تا تضادی در اهداف فدرال‌رزرو به وجود نیاید. همچنین ممکن است از طرف سیاستمداران برای نیل به اهداف کوتاه‌مدت، فشار بر بانک مرکزی ایجاد شود که فدرال‌رزرو به دلیل استقلال از این فشارها در امان است. نکته دیگر آنکه سیاست پولی در آمریکا، بر حل مشکلات یک ناحیه از این کشور تمرکز نخواهد کرد، به این دلیل که سیاست پولی از طریق بازار اعتبارات عمل می‌کند، و عملکرد آن ملی است و نه ناحیه‌ای و همچنین اگر هر ایالت یا ناحیه‌ای به هر دلیلی با مشکل روبه‌رو شود، بانک مرکزی بخواهد ورود کند، دستاوردی جز تورم برای کشور نخواهد داشت. در مورد ارتباط سیاست پولی و بازار بورس باید اذعان کرد که تشخیص حباب در بازار بورس کار سختی است و تلاش برای جلوگیری از حباب، جزو اهداف فدرال‌رزرو نبوده و نخواهد بود، اما لازم است عنوان شود به دلیل اینکه بازار سهام اطلاعات خوبی از وضعیت آینده اقتصاد ارائه می‌دهد، بانک مرکزی نسبت به آن بی‌توجه نخواهد بود.

ابزارهای سیاست پولی

با علم به این موضوع که کنترل تورم مهم‌ترین وظیفه فدرال‌رزرو است و همچنین کاهش نوسانات و ارتقای ثبات و پایداری تولید و اشتغال نیز در مرتبه دوم قرار می‌گیرد، باید پرسید که فدرال‌رزرو چگونه و از طریق چه ابزارهایی برای تحقق اهداف مذکور تلاش می‌کند؟ در پاسخ باید گفت، فدرال‌رزرو به طور مستقیم بر تولید، اشتغال و تورم تاثیر نمی‌گذارد، بلکه از طریق نرخ بهره کوتاه‌مدت و با سه ابزار عملیات بازار باز، نرخ تنزیل5 و عملیات ارزی در بازار ذخایر بانک‌ها تاثیر می‌گذارد. ذخایر بانک‌ها به ذخایری اطلاق می‌شود که برای مواجهه با برداشت‌های غیرمنتظره نزد خود بانک یا نزد بانک مرکزی نگهداری می‌شود. همچنین بانک‌ها در صورت نیاز به منابع می‌توانند، در بازار تنخواه فدرال6 قرض بگیرند که نرخ بهره این بازار از طریق عرضه و تقاضای این قرض‌ها تعیین می‌شود.

اولین و مهم‌ترین ابزار سیاست پولی، عملیات بازار باز است و کارکرد آن به این صورت است که اگر فدرال‌رزرو بخواهد نرخ بهره را کاهش دهد، اوراق قرضه را از بانک‌ها خریداری کرده و ذخایر بانک‌ها را افزایش می‌دهد و بانک‌ها نیز در صورت مازاد، این ذخایر را در بازار تنخواه عرضه می‌کنند. با این کار حجم ذخایر افزایش یافته و قیمت آن یعنی نرخ بهره کاهش می‌یابد. عکس این حالت برای زمانی که تصمیم به افزایش نرخ بهره وجود دارد، صادق است. دومین ابزار فدرال‌رزرو برای انجام سیاست پولی نرخ تنزیل است، که بانک‌ها از پنجره تنزیل می‌توانند از بانک مرکزی قرض بگیرند. نرخ تنزیل، نرخی است که بانک‌ها برای اعتبار اولیه پرداخت می‌کنند و معمولاً بیشتر از نرخ تنخواه است، تا بانک‌ها زیاد سراغ بانک مرکزی نرفته و قرض گرفتن از بانک مرکزی به عنوان آخرین چاره در دستور کار باشد. بنابراین فدرال‌رزرو با کم و زیاد کردن نرخ تنزیل می‌تواند، سیگنال خود را به بانک‌ها در مورد اخذ اعتبار ارسال کند و از این کانال بر نرخ بهره اثر بگذارد.

در مورد سیاست ارزی نیز لازم است عنوان شود که فدرال‌رزرو هدف‌گذاری مشخصی برای نرخ ارز نداشته، اما برای جلوگیری از حرکت‌های سوداگرانه و بدون نظم گاهی وارد می‌شود و با خریدوفروش ارز بر عملکرد بازار تاثیر می‌گذارد. این اثرگذاری و مداخله البته نباید به گونه‌ای باشد که بر عرضه ذخایر بانک‌ها و نرخ تنخواه تاثیر بگذارد. چنین مداخله‌ای در بازار ارز را استرلیزه‌کردن7 عملیات بازار باز می‌نامند و لذا در حالت کلی تحت عنوان سیاست پولی نام‌گذاری نمی‌شود.

حال که آشنایی مختصری با ابزارهای سیاست پولی وجود دارد، باید پرسید که یک سیاست پولی چگونه اقتصاد آمریکا را متاثر خواهد کرد؟

در یک پاسخ اجمالی، باید گفت بانک مرکزی با تاثیر بر نرخ بهره حقیقی8 (نرخ بهره اسمی منهای تورم که ملاک تصمیم‌گیری افراد است) بر تقاضا و تولید، اشتغال و تورم تاثیر می‌گذارد. پس اگر این‌گونه است چرا بانک مرکزی، برای وام‌ها نرخ بهره حقیقی تعیین نمی‌کند؟ پاسخ روشن است، زیرا فدرال‌رزرو از طریق بازار ذخایر بانکی عمل می‌کند و از این کانال تنها نرخ بهره اسمی متاثر می‌شود، اما چون نمی‌تواند به طور مستقیم انتظارات تورمی را شکل بدهد، پس نمی‌تواند نرخ بهره حقیقی را تعیین کند و حتی نرخ بهره اسمی بلندمدت را نیز تعیین نمی‌کند و اجازه می‌دهد، در بازار تعیین شود. این موضوع البته منکر این نخواهد بود که بانک مرکزی توان اثرگذاری بر نرخ بهره بلندمدت را ندارد، چراکه نرخ بهره بلندمدت نتیجه انتظارات مردم از اقدامات بانک مرکزی در آینده است، پس بانک مرکزی می‌تواند با رفتار منظم خود در تعیین نرخ بهره و کاهش ریسک و اعلام واضح سیاست‌های آتی خود بر نرخ بهره بلندمدت نیز اثرگذار باشد.

حال با دانستن این موضوع که سیاست پولی از کانال نرخ بهره حقیقی عمل می‌کند، سوال مهم این است که نرخ بهره واقعی چگونه بر اقتصاد تاثیر می‌گذارد؟ نرخ بهره واقعی از طریق تاثیر بر تقاضای کالاها و خدمات و از چهار کانال کاهش هزینه قرض، موجودیت بیشتر وام‌های بانکی، افزایش ثروت خانوار و نرخ ارز خارجی بر اقتصاد اثر می‌گذارد. کاهش نرخ بهره حقیقی مترادف با کاهش هزینه قرض گرفتن است، بدان معنی که با کاهش هزینه قرض، مخارج سرمایه‌گذاری افزایش یافته و از این جهت تقاضای سرمایه‌گذاری بنگاه‌ها افزایش پیدا می‌کند. از طرف دیگر با کاهش نرخ بهره حقیقی، خرید کالاهای بادوام توسط خانوارها بیشتر خواهد شد و با این اوصاف انتظار برای افزایش رشد اقتصادی بیراه نخواهد بود. همچنین کاهش نرخ بهره در یک اقتصاد سالم، ممکن است موجب تمایل بیشتر بانک‌ها به قرض دادن بیشتر شود. از طرف دیگر، نرخ بهره پایین، سهام9 و دیگر سرمایه‌گذاری‌ها را نسبت به اوراق بدهی جذاب‌تر کرده و باعث بالا رفتن قیمت آنها و ثروتمندتر شدن خانوار می‌شود، که مخارج مصرفی خانوار را افزایش خواهد داد. همچنین در کوتاه‌مدت، نرخ‌های بهره پایین‌تر در آمریکا، ارزش ارزهای خارجی را نسبت به دلار کاهش می‌دهد که این مساله قیمت کالاهای ساخت آمریکا را کاهش داده و به بالا رفتن فروش کالاهای داخلی کمک کرده، که از این کانال تقاضا برای کالاها و خدمات تولیدی آمریکا بالا می‌رود. همچنین افزایش تقاضا موجب افزایش تولید و همچنین افزایش مصرف آینده نیز می‌شود.

تاثیر سیاست پولی بر تورم

سوال دیگر که لازم است به آن پاسخ داده شود، این است که چطور سیاست پولی بر تورم اثر می‌گذارد؟ در صورتی که تورم بیشتر از مقدار هدف‌گذاری‌شده باشد، بانک مرکزی با انجام عملیات بازار باز و فروش اوراق قرضه به بانک‌ها و برداشت از حساب ذخایر آنها، تورم را پایین آورده و عکس این حالت برای بالا بردن تورم صادق می‌شود. همچنین توجه به این نکته ضروری است که اگر سیاست پولی به گونه‌ای باشد که فراتر از ظرفیت‌های بلندمدت بر بازار نیروی کار و سرمایه اثر بگذارد، نرخ‌های دستمزد و قیمت‌ها به سرعت شروع به افزایش می‌کنند. در حقیقت سیاست پولی که دائماً قصد دارد، نرخ بهره حقیقی را پایین نگه دارد، نهایتاً نرخ‌های اسمی بالاتر و نرخ تورم بالاتر بدون هیچ افزایش دائمی در رشد تولید و کاهش بیکاری را تجربه خواهد کرد.

در مورد زمانی که طول می‌کشد تا یک سیاست اثر خود را بر تولید بگذارد، بازه زمانی سه‌ماهه تا دوساله و حتی بیشتر، و در مورد تورم، بازه زمانی یک تا سه سال و حتی بیشتر قید شده است، اما پیش‌بینی وقفه‌های اثرگذاری سخت است. به این دلیل که مکانیسم اثرگذاری نرخ بهره بر تولید و دیگر متغیرها زنجیره‌ای از حوادث را شامل می‌شود که نرخ تنخواه را به تغییرات بعدی در تولید و تورم ملحق می‌کند. تحولات در هرکجای این زنجیره می‌تواند، اینکه چگونه و چه مقدار سیاست موثر باشد را تحت سلطه خود بگیرد. یکی از این الحاق‌ها در زنجیره، نرخ بهره بلندمدت است که نوع واکنش آن، به انتظارات از سیاست‌های بلندمدت فدرال‌رزرو برمی‌گردد. اگر انتظار باشد تا تغییرات بعدی فدرال‌رزرو هم در جهت تغییر اولیه باشد، آنگاه نرخ بهره بلندمدت نیز در این جهت تغییر خواهد کرد و بنابراین اثرگذاری سریع‌تر خواهد بود و بالعکس. به‌طور مشابه اگر مردم معتقد باشند که فدرال‌رزرو با‌ سیاست انقباضی درصدد کنترل تورم است، به سرعت تورم پایین در آینده را خواهند پذیرفت و دستمزد و قیمت‌ها را کمتر افزایش خواهند داد و بالعکس.

سازوکار تصمیم‌گیری فدرال‌رزرو

سوال آخر این است که فدرال‌رزرو چگونه در مورد تنظیم مناسب ابزار، تصمیم‌گیری می‌کند؟ همان‌طور که در بخش‌های قبلی بیان شد، وظیفه فدرال‌رزرو، ثبات‌سازی تولید در کوتاه‌مدت و ارتقای پایداری قیمت‌ها در بلندمدت بود، که چندین گام را در برمی‌گرفت: اول اینکه فدرال‌رزرو باید برآورد کند که در حال حاضر و در کوتاه‌مدت (آینده نزدیک) اقتصاد چگونه کار می‌کند و سپس این برآوردها را با اهدافش از اقتصاد و تورم مقایسه کرده و در صورت وجود یک شکاف بزرگ، سریعاً و با قدرت تصمیم بگیرد که چگونه این شکاف را کوچک‌تر کند. در فرآیند تعیین اینکه اقتصاد چگونه کار می‌کند، حتی به‌روزترین داده‌ها نیز نوعی نگاه به گذشته و مانند نگاه به آینه عقب ماشین است. در رانندگی لازم است نگاه به جلو باشد و البته به عقب هم توجه داشت.

بنابراین بانک مرکزی باید برای تعیین اینکه اقتصاد چگونه کار می‌کند، تحولات آینده، شوک‌های تکنولوژی، شرایط بازارهای مالی و‌. را در نظر بگیرد و آنها را در یک مدل اقتصادی بگنجاند و ببیند که اقتصاد چگونه در طول زمان تکامل پیدا خواهد کرد. این نحوه مدل کردن چند مشکل دارد. اول اینکه تقریبی است و پیچیدگی‌ها را به طور کامل بیان نمی‌کند. دوم اینکه مدلی که به طور کامل کل اقتصاد را توضیح بدهد، وجود ندارد و سوم اینکه ارزش پیش‌بینی به دلیل مسائل و حوادث غیرمنتظره و بی‌سابقه ممکن است افت کند. بنابراین برآورد اینکه اقتصاد چگونه کار می‌کند، یک مساله و معضل مهم پیش روی بانک مرکزی است. با این حال اگر فرض شود که برآوردها انجام شده و بین برآورد با اهداف مدنظر فدرال‌رزرو اختلاف فاحشی وجود دارد، در این صورت بانک مرکزی باید در مورد دو چیز تصمیم بگیرد: اول اینکه چگونه با قدرت به این شکاف پاسخ دهد و دوم اینکه چگونه سریعاً این شکاف را حذف کند. برای تصمیم‌گیری در مورد چگونگی روبه‌رو شدن با این دو معضل، لازم است تا بانک مرکزی بازهم از مدل‌سازی برای پیش‌بینی استفاده کند تا اثرات متفاوت یک سیاست را ببیند. در همه این مراحل آنچه بانک مرکزی را با چالش روبه‌رو می‌کند، کامل نبودن مدل و مساله نااطمینانی است که یک معضل بزرگ است و در همه بخش‌های سیاست پولی نفوذ می‌کند. متاسفانه هنوز سیاست‌ها و رویه‌های کاملی برای برخورد با چنین موقعیت‌هایی وجود ندارد و بانک مرکزی برای دقت بیشتر مجبور است از زوایای مختلف به مساله نگاه کرده و بررسی‌های لازم را صورت دهند و همچنین لازم است تا مخارج و زمان بیشتری برای برخورد با معضل نااطمینانی از سوی این نهاد مهم در نظر گرفته شود.

www.bamdadgharn.ir - ارزیابی مالی و اقتصادی طرح ها با استفاده از نرم افزار کامفار COMFAR III Expert

از نرخ بهره Interest Rate جهت محاسبه سود سپرده و یا بهره وام Loan دریافتی از سیستم بانکی و یا هر منبع مالی تأمین کننده دیگر استفاده می شود. زمانی که شما سپرده گذار باشید این نرخ تحت عنوان نرخ سود سپرده گذاری می باشد و زمانی که شما وام گیرنده باشید تحت عنوان نرخ بهره وام خوانده می شود. صرفنظر از اینکه شما سپرده گذار و یا وام گیرنده باشید، معمولا هر دوی این نرخ ها را تحت عنوان نرخ بهره موثر می خوانیم. توضیحات ادامه برای سود بانکی متعلق به رقم سپرده گذاری شده در بانک ارائه می گردد که همین قاعده در خصوص نرخ بهره وام دریافتی که جهت تأمین پروژه های سرمایه گذاری استفاده می شود نیز قابل تعمیم می باشد.

بطور معمول نرخ بهره سپرده که از سوی بانک ها و یا موسسات مالی و اعتباری اعلام می گردد بصورت سالیانه می باشد. بدین ترتیب که تعیین نرخ بهره R درصد نشان از آن دارد که با سپرده گذاری A ریال در بانک سالیانه به اندازه R درصد به سپرده شما سود تعلق خواهد گرفت.

سود سالیانه سپرده = A × R

حال اگر در اعلام نرخ بهره بانکی عبارت دیگری نیز بدان اضافه شود که دوره پرداخت سود را تعیین کرده باشد، نحوه محاسبه سود سپرده متفاوت خواهد بود. بعنوان مثال چنین اعلام شود که نرخ بهره بانکی R درصد با پرداخت سود بصورت ماهیانه می باشد. در این حالت در محاسبه سود چنین عمل می شود که در انتهای ماه اول سود سپرده محاسبه و به اصل سپرده اضافه میشود و در واقع پس از گذشت یک ماه اصل سپرده به اندازه سود یک ماه افزایش می یابد. در ماه دوم سود اصل سپرده و سودی که از ماه اول بدان اضافه شده بود برای یک ماه دیگر بدان ها سود تعلق می گیرد و در انتهای ماه دوم اصل پول باضافه سود ماه اول باضافه سود ماه دوم را خواهیم داشت و بدین ترتیب تا انتهای سال عمل می شود.

در این حالت نرخ بهره سالیانه که R درصد اعلام شده است به جهت تعیین دوره بازپرداخت سود تحت تأثیر قرار گرفته و تغییر می نماید. نرخ بهره اعلام شده بعنوان نرخ بهره نرمال نامگذاری می شود اما نرخ واقعی که با درنظر گرفتن دوره زمانی بازپرداخت سود در محاسبات لحاظ می شود تحت عنوان نرخ بهره موثر Effective Rate خوانده می شود. به جهت محاسبه سود در بازه های زمانی کوتاه تر نرخ بهره موثر بیشتر از نرخ بهره نرمال خواهد بود و سپرده گذار سود بیشتری بدست می آورد. براین اساس هرچقدر که بازه زمانی پرداخت سود کوتاه تر باشد، نرخ بهره موثر بزرگ تر از نرخ بهره نرمال خواهد بود. در این حالت در محاسبه سود سپرده به جای نرخ بهره نرمال از نرخ بهره موثر استفاده می شود.

سود سالیانه سپرده = A × R_e

فرمول محاسبه نرخ بهره موثر بدین صورت است:

R_e= Effective Rate

m = Periods per year

محاسبه نرخ بهره موثر در نرم افزار اکسل Excel با فرمول زیر انجام می شود:

که متغیر های این فرمول nominal rate و npery است که متغیر دوم همان m در فرمول قبلی ( Periods per year ) بیانگر همان تعداد دوره در هر سال می باشد. در نرم افزار اکسل Excel فرمول محاسبه نرخ بهره نرمال نیز وجود دارد و زمانی استفاده می شود که نرخ بهره موثر وجود دارد و از آن می خواهیم نرخ بهره نرمال را محاسبه کنیم.

= NOMINAL (effect_rate, npery)

بعنوان مثال در جدول و نمودار مربوط بدان نرخ بهره موثر با لحاظ دوره های پرداخت متفاوت محاسبه شده است.

در این محاسبات npery نیز از فرمول زیر بدست آمده است:

همانگونه که در نمودار و محاسبات بالا مشاهده می کنید هرچقدر که دوره پرداخت بهره کوتاه تر باشد، نرخ بهره موثر بزرگ تری حاصل می شود. بطوری که اگر دوره پرداخت بهره روزانه باشد در اینصورت نرخ بهره موثر 22.13 درصد محاسبه می شود که نسبت به نرخ بهره نرمال 20.00% در حدود 2.13% افزایش خواهد داشت.

زمانی که هدف سپرده گذاری و گرفتن سود بانکی می باشد، محاسبه نرخ بهره برای دوره های کوتاه مدت مثلا روزانه و درواقع استفاده از نرخ بهره موثر به نفع سپرده گذار می باشد. بعنوان مثال اگر مبلغ سپرده گذاری در بانک رقم 100،000،000 تومان باشد درصورتی که سپرده گذاری بانرخ بهره 20% و دوره پرداخت یک ساله باشد، سود متعلق به آن در انتهای سال 20،000،000 تومان خواهد بود و اگر سپرده گذاری با نرخ بهره 20% روزشمار (دوره پرداخت روزانه) باشد، سود متعلق به آن در انتهای سال 22.130،00 تومان خواهد بود.

حال شرایطی را در نظر بگیرید که یک سرمایه گذار جهت اجرای پروژه ای از بانک وام دریافت نماید. طبق فرض دوره ساخت پروژه یک ساله است و وام در ابتدای سال از بانک دریافت می شود. در طول دوره ساخت سرمایه گذار باتوجه به آنکه به تولید محصول و سود دهی نرسیده لذا ملزم به پرداخت بهره وام نمی باشد و در واقع بهره وام در انتهای سال به اصل آن اضافه شده و بدهی سرمایه گذار به بانک شامل اصل و فرع وام دریافتی می باشد. حال اگر شرایط بازپرداخت وام بصورت مثلا ماهیانه توافق شده باشد، در طول دوره ساخت که سرمایه گذار بازپرداخت بهره وام ندارد، مطابق رویه ای که در بالا بدان اشاره شد جهت محاسبه کل بهره متعلقه در طول یک سال باید از نرخ بهره موثر ماهیانه استفاده شود. لذا اگر نرخ بهره نرمال وام دریافتی 20% باشد، محاسبه بهره در انتهای دوره احداث با نرخ بهره موثر 21.94% خواهد بود. که در این حالت به نفع وام گیرنده نخواهد بود.

از جمله پارامترهایی که در دوره های آموزش کامفار COMFAR III Expert بامداد قرن دانش بدان پرداخته می شود نرخ بهره موثر می باشد که در محاسبه هزینه های تأمین مالی و اقساط وام های دریافتی برای پروژه ها مورد استفاده قرار می گیرد. در نرم افزار کامفار نرخ بهر موثر بصورت اتوماتیک با فرمول های تعبیه شده در آن محاسبه می شود و نیازی به برآورد آن بصورت جداگانه نمی باشد. اما در فرایند آموزش نحوه محاسبه بصورت دستی و همچنین با استفاده از نرم افزار اکسل آموزش داده خواهد شد.

Copy right © حقوق معنوی این مقالات برای بامداد قرن دانش محفوظ است و هرگونه کپی برداری و استفاده از این مطالب باذکر منبع بلامانع می باشد.

همه چیز درباره پروتکل Aave و کاربردهای آن

خرید ارز دیجیتال آوی به دلایل مختلفی می‌تواند قدمی بزرگ برای حضور در یکی از متفاوت‌ترین شبکه‌های جهان رمز ارزها باشد. بسترهای مالی و اقتصادی صرفاً مبتنی بر تراکنش و استفاده از خدمات دریافت و پرداخت نیست، بلکه اعطای وام یکی از کاربردهای بسترهای مالی و پروتکل‌های مربوط به آن‌ها است. این امر در بسترهای مالی امروزی همچون حوزه رمزارزها نیز صادق است و این امکان را برای کاربران در سراسر دنیا به وجود آورده که از دارایی‌های یکدیگر وام بگیرند. روال کار وام‌دهی و وام‌گیری این‌گونه است که وام‌گیرنده برای فعالیت‌های اقتصادی خود از دارایی‌های رمزارز دیگران بهره می‌برد و وام‌دهنده نیز از دارایی ارز دیجیتالی راکد خود دائماً و بدون ریسک در حال سود بردن است. ضرورت وجود این بسترها در بازار رمزارزها موجب شده است که توسعه دهندگان پلتفرم‌های دیجیتال به فکر توسعه این بسترهای وام‌دهی بیفتند. پروتکل دیفای Aave، یکی از بزرگ‌ترین وام دهندگان ارزهای دیجیتال است و توکن AAVE آن ارزش بازار بیشتری نسبت به رقبایش یعنی Maker یا Compound دارد. در این مقاله از مجله والکس در مورد پرطرفدارترین پروتکل DeFi، یعنی Aave صحبت خواهیم کرد. ما در مورد چگونگی سیستم وام‌دهی در Aave، خرید ارز دیجیتال آوی، مزایای آن نسبت به سایر پروتکل‌ها و آنچه Aave V2 در فضای DeFi اضافه می‌کند به بحث می‌نشینیم. با ما همراه باشید.

معرفی دیفای DeFi

دیفای اکوسیستمی از برنامه‌های مالی است که بر روی شبکه‌های بلاک چین، به‌ویژه در بلاک چین اتریوم ساخته شده‌اند که بدون دخالت هیچ اداره مرکزی عمل می‌کند. DeFi به دلایل زیادی نقش مهمی در توسعه بخش مالی ایفا می‌کند. مهم‌تر از همه، هدف آن ایجاد یک محیط خدمات مالی شفاف، منبع‌باز و بدون مجوز است که به همه اجازه می‌دهد تا دارایی‌های دیجیتال خود را مدیریت کنند. برای استفاده از مزایای DeFi، تنها چیزی که فرد نیاز دارد یک گوشی هوشمند است تا اقتصاد جهانی را توسعه دهد.

معرفی پروتکل Aave

Aave یک پروتکل غیرمتمرکز در بازارهای مالی است که کاربران را قادر می‌سازد تا ارزهای دیجیتال مورد نظر خود را به روشی قابل‌اعتماد وام دهند و درعین‌حال بهره‌هایی با نرخ ثابت و متغیر دریافت کنند. به عبارت ساده‌تر، Aave یک پروتکل منبع‌باز و غیرمتمرکز است که به کاربران امکان می‌دهد تا از سپرده دارایی‌های خود سود به دست آورند و همچنین از دارایی‌های دیگران بدون مراجعه به یک واسطه متمرکز ارزهای دیجیتال وام بگیرند. Aave در حال تبدیل‌شدن به یک رهبر بازار در بخش اعطای وام و استقراض در فضای DeFi است. دلیل این امر این است که برخلاف سایر پروتکل‌هایی که با KYC سروکار دارند و شامل ثبت‌نام‌های طولانی برای رقابت می‌شوند، Aave کاربران را از همه این‌ها بی‌نیاز می‌کند. کاربران دارایی‌های دیجیتال را در حوضچه‌های نقدینگی سپرده‌گذاری می‌کنند که تبدیل به وجوهی می‌شود که پروتکل می‌تواند به آنها وام دهد.

به بیان ساده Aave یک پروتکل مالی غیرمتمرکز (DeFi) است که به افراد اجازه می‌دهد ارزهای دیجیتال و دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) را بدون نیاز به استفاده از یک واسطه متمرکز وام دهند و وام بگیرند. وقتی وام می‌دهند، بهره می‌گیرند. وقتی وام می‌گیرند، بهره می‌پردازند.

خود پروتکل Aave از یک سازمان مستقل غیرمتمرکز یا DAO استفاده می‌کند. این بدان معناست که توسط افرادی که توکن‌های AAVE را در اختیار دارند و با آن رأی می‌دهند، اداره و کنترل می‌شود.

قبل از تغییر نام تجاری Aave، این محصول با نام ETHLend شناخته می‌شد. هر دو توسط تیمی به سرپرستی استانی کولچوف (Stani Kulechov)، یک دانشجوی حقوق فنلاندی ساخته شده‌اند.

توکن AAVE چه کاربردی دارند؟

توکن‌های AAVE برای کنترل پروتکل Aave استفاده می‌شوند. دارندگان توکن‌های AAVE می‌توانند در مورد تغییرات و حرکات بعدی Aave و نحوه مدیریت وجوه پروتکل رأی دهند. هر توکن AAVE برابر با یک رأی است.

کاربران همچنین می‌توانند توکن‌های AAVE را به‌عنوان وثیقه ارسال کنند. هنگامی که آنها این کار را انجام می‌دهند، محدودیت‌های وام نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟ آنها افزایش می‌یابد. کسانی که از AAVE وام می‌گیرند نیز می‌توانند هزینه‌های وام را دور بزنند و در صورت ارسال آن به‌عنوان وثیقه از تخفیف در کارمزد برخوردار شوند.

ازآنجایی‌که توکن AAVE به پروتکل Aave DeFi گره‌خورده است، این توکن یکی از بزرگ‌ترین ارزهای DeFi از نظر ارزش بازار است. AAVE برای خریدوفروش یا سرمایه‌گذاری در تعدادی از صرافی‌های ارزهای دیجیتال، از جمله Binance و Huobi Global و همچنین صرافی ایرانی والکس در دسترس است.

برای آشنایی بیشتر با این ارز دیجیتال، پیشنهاد می‌کنیم مقاله ارز دیجیتال Aave چیست؟ را مطالعه کنید.

چگونه ارز دیجیتال Aave بخریم؟

برای خرید از رز دیجیتال آوی مراحل زیر را باید طی کرد:

۱. ایجاد یک حساب آنلاین

اولین مرحله برای خرید Aave با باز کردن یک حساب کاربری در صرافی‌ای که از Aave پشتیبانی می‌کند شروع می‌شود. یک صرافی ارز دیجیتال یک پلتفرم معاملاتی را در اختیار شما قرار می‌دهد که می‌توانید از آن برای خریدوفروش ارزهای دیجیتال با پرداخت هزینه استفاده کنید.

طیف گسترده‌ای از صرافی‌های ارزهای دیجیتال وجود دارند که از Aave پشتیبانی می‌کنند و بهترین کارگزار برای شما بسته به محل زندگی‌تان و انواع ارزهای دیجیتالی که می‌خواهید در آن سرمایه‌گذاری کنید، است. برخی از صرافی‌های ارز دیجیتال که گزینه‌های عالی برای افتتاح حساب هستند، عبارت‌اند از:

۲. انتخاب کیف پول ارز دیجیتال

پس از اینکه تصمیم گرفتید کجا می‌خواهید Aave را خریداری کنید و حساب خود را باز کردید، می‌توانید یک کیف پول برای ذخیره ایمن توکن‌های خود باز کنید. یک کیف پول رمزنگاری مجموعه‌ای از کلیدهای خصوصی را در اختیار شما قرار می‌دهد که می‌توانید از آنها برای ذخیره توکن‌های خود در صرافی خود استفاده کنید که در صورت هک شدن حسابتان، مسئولیت شما را محدود می‌کند. ۲ نوع کیف پول رمزنگاری (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) وجود دارد که هرکدام مزایا و معایب منحصربه‌فرد خود را دارند. به‌عنوان یک توکن ERC-20، در هنگام ذخیره‌سازی ارز آوی خود، تعدادی گزینه در اختیار خواهید داشت.

اگر به کیف پول متامسک علاقه دارید، می‌توانید انتقال آوی به متامسک را امتحان کنید تا بتوانید دارایی‌های خود را به این کیف پول انتقال دهید.

۳. انجام خرید

هنگامی که کیف پول شما راه‌اندازی شد و حساب کارگزاری خود را به طور کامل باز کردید و بودجه آن را تأمین کردید، می‌توانید برای خرید AAVE سفارش دهید. ثبت سفارش خرید ارز دیجیتال شامل چند مرحله زیر است:

نسخه جدید پروتکل Aave با ویژگی‌های جدید و هیجان‌انگیز

طبق آخرین اعلامیه، پروتکل Aave، یک پلتفرم مبادلات دیجیتال است که دومین پروتکل DeFi است که ارزش کل آن به یک میلیارد دلار قفل شده است. یعنی کاربران Aave یک میلیارد دلار از دارایی‌های خود را با هدف وام‌دهی و وام‌گیری به پروتکل Aave واریز کرده‌اند.

طبق اعلامیه اخیر Aave، نسخه‌ای از پروتکل خود به نام Aave V2 را معرفی کرده است تا شامل ویژگی‌های هیجان‌انگیز جدید برای تجربیات کاربر خود مانند وام‌ها یا اعطای اعتبار با وثیقه‌های پایین بومی، بهبود نرخ وام، و تجارت بدهی در میان سایر موارد برای پیشبرد بیشتر DeFi شود.

آخرین نسخه Aave، یعنی V2 برای نسخه جدید آماده خواهد شد تا مجموعه جدیدی از کاربران را به دست آورد و زندگی کاربران فعلی را بهبود بخشد.

نحوه وام‌گیری و وام‌دهی در پروتکل Aave

در Aave که یک پروتکل وام‌دهی منبع‌باز است، کاربران می‌توانند به‌عنوان سپرده‌گذار یا وام‌گیرنده شرکت کنند. برای انجام معاملات، وام دهندگان باید وجوه خود را به استخرهای نقدینگی واریز کنند، و وام گیرندگان می‌توانند از این استخرهای نقدینگی وام بگیرند. این پروتکل به سپرده‌گذاران اجازه می‌دهد تا درآمدی غیرفعال به دست آورند، درحالی‌که وام گیرندگان می‌توانند مبلغ موردنظر را به‌صورت وثیقه اضافی وام بگیرند. همه مجموعه دارایی‌ها را به‌عنوان ذخایر کنار می‌گذارد تا از نوسانات محافظت کند. چنین ذخایری تضمین می‌کند که وام دهندگان می‌توانند هر زمان که بخواهند از پروتکل خارج شوند و وجوه خود را برداشت کنند.

Aave کاملاً منبع‌باز، و ایمن است، به این معنی که وام دهندگان و وام گیرندگان می‌توانند با مشتری رابط کاربری، API یا مستقیماً با قراردادهای هوشمند در شبکه اتریوم تعامل داشته باشند.

هرچند Aave ، حدود ۲۰ ارز دیجیتال را پشتیبانی می‌کند، بااین‌حال، همه رمزارزها را نمی‌توان به‌عنوان وثیقه در این پروتکل استفاده کرد.

به طور سنتی، برای دریافت وام، باید به یک بانک یا مؤسسه مالی دیگر با مقدار زیادی نقدینگی بروید. بانک در ازای دریافت وام، وثیقه می‌خواهد، البته در مورد وام خودرو، وثیقه خود خودرو است. سپس اصل پول را هر ماه به‌علاوه سود به بانک پرداخت می‌کنید. برای اینکه وام‌گیرنده وام بگیرد، باید وثیقه را قفل کرده که باید بیشتر از مبلغ وام گرفته شده باشد و ضمن استفاده از پروتکل Aave، حفظ نسبت وثیقه برای وام گیرندگان الزامی است؛ در این صورت اگر این نسبت را حفظ نکنند، هر کاربر دیگری می‌تواند آنها را نقد کند. صرف‌نظر از اینکه کاربر برای هر یک از اهداف (وام دادن یا وام گرفتن) وثیقه سپرده است یا خیر، در ازای آن توکن‌های دارای بهره را دریافت می‌کند.

Aave همچنین دارای استخرهای نقدینگی است که بر روی سایر پلتفرم‌های DeFi مانند Balancer و Uniswap برای رسیدگی به مشکلات نقدینگی، در صورت وجود، راه‌اندازی شده‌اند تا کاربران بتوانند در صورت آماده‌شدن، وجوه خود را برداشت کنند.

مزیت‌های افزوده پروتکل Aave

اگر Aave را با یکی دیگر از پروتکل‌های شناخته‌شده DeFi، همچون Compound مقایسه کنید، شباهت‌های زیادی بین این دو خواهید یافت، اما از نظر رابط کاربری، Compound برای کاربر بسیار آسان‌تر است؛ چون پروتکل Compound ویژگی‌های بسیار ساده‌تری را ارائه می‌دهد. از سوی دیگر، Aave طیف وسیع‌تری از پشتیبانی از دارایی را در مقایسه با پروتکل Compound ارائه می‌دهد. پروتکل Aave چندین ویژگی هیجان‌انگیز را ارائه می‌دهد، مانند:

تغییر نرخ بهره

Aave به‌صورت الگوریتمی نرخ بهره را بر اساس تقاضا و عرضه تنظیم می‌کند، یعنی زمانی که تقاضای استقراض افزایش می‌یابد، نقدینگی موجود کاهش می‌یابد، نرخ بهره افزایش می‌یابد و سپرده‌گذاران درآمد بیشتری ایجاد می‌کنند. این پروتکل DeFi به کاربران این امکان را می‌دهد که بین نرخ بهره ثابت و متغیر انتخاب کنند و اطمینان حاصل شود که بهترین نرخ را برای وام دریافت می‌کنند.

وثیقه‌های منحصربه‌فرد

Aave انتخاب گسترده‌ای از انواع وثیقه DeFi مانند DAI، ETH، BAT، LINK، MANA، MKR، SNX، USDT، USDC، TUSD، USDT، sUSD، BUSD، KNC، LINK، wBTC، ZRX، و LEND را ارائه می‌دهد.

وام‌های فوری یا وام‌های فلش

وام‌های فلش کاملاً مفهوم جدیدی هستند که Aave از جایی نگرفته و ابداع خودش است. در عوض، در دنیای مالی کاملاً جدید است که محدودیت‌های DeFi را کنار بگذاریم. وام‌های فلش به فرد امکان می‌دهد تا فوراً وام بگیرد و درعین‌حال ایمنی استخر ذخیره را تضمین می‌کند. موارد استفاده از آن شامل آربیتراژ، مبادله وثیقه، خود انحلال، و موارد دیگر است.

پروتکل Aave؛ قدمی به‌سوی فردای وام‌دهی و دیفای

پروتکل Aave از زمان راه‌اندازی شبکه اصلی خود از سال ۲۰۲۰، به‌عنوان یک پروتکل وام‌دهی مالی غیرمتمرکز و منبع‌باز، توجه عمومی زیادی را در میان کاربران به خود جلب کرده است. اما Aave با چالش‌های مشابه سایر پروژه‌های DeFi روبرو خواهد شد. اگر در مورد آنچه Aave برای آینده در نظر می‌گیرد صحبت کنید، واضح است که این پروتکل DeFi آینده امیدوارکننده‌ای را در فضای DeFi دارد.

در آن کاربران می‌توانند به عنوان سپرده‌گذار یا وام گیرنده شرکت کنند. سپرده‌گذاران نقدینگی را برای کسب درآمد غیرفعال در اختیار بازار قرار می‌دهند، در حالی که وام گیرندگان می‌توانند به شیوه overcollateralised یا undercollateralised وام بگیرند.

آوی به عنوان یکی از بزرگترین ارائه‌دهندگان وام با پروتکل بسیار کارآمد، شفاف و قانونی به نظر می‌رسد و در صدر لیست پیشنهادی برای فعالیت در حوزه وام ارزدیجیتال قرار دارد.

آوی همچنان یکی از بهترین توکن‌های مبتنی بر TVL است. اگرچه به سرعت رشد و سوددهی آن در سال ۲۰۲۱ نیست، اما رشد آن را به عنوان نشانه‌ای است که باید تا زمان غلبه بر روند نزولی فعلی‌اش آن را حفظ کرد.

سلاح مشترک علیه تورم مسکن

دنیای‌اقتصاد-گروه اقتصاد بین‌الملل : افزایش نرخ بهره در اقتصادهای جهان مثل «پادزهر» برای تورم مسکن عمل کرد. داده‌های جدید از بازار مسکن آمریکا و اروپا نشان می‌دهد «افزایش نرخ سود وام بلندمدت مسکن» باعث کاهش چشمگیر تقاضا شده و بر «روند رشد قیمت مسکن» تاثیر گذاشته است. وام مسکن در اقتصادهای پیشرفته به‌دلیل اثرگذاری بالا بر قدرت خرید، خاصیت دو منظوره دارد؛ هم محرک تقاضا است و هم مهارگر تورم.

اقدام اخیر بانک‌های مرکزی آمریکا و اروپا در افزایش نرخ بهره بانکی باعث کاهش «اشتهای خرید مسکن» در کشورهای مختلف جهان شد و بر روند رشد تورم ملکی، اثر کاهنده گذاشت. این واکنش ملکی به سیاست پولی نتیجه «وام خرید مسکن کارآمد و پرمصرف» در بسیاری از کشورهاست که مثل تیغ دو لبه در بازار ملک عمل می‌کند.

پیش‌تر بررسی‌‌‌های «دنیای‌اقتصاد» درباره میزان اثرگذاری وام خرید مسکن در بازارهای ملکی جهان مشخص کرده بود، ارزش این تسهیلات به صورت میانگین بیش از 75‌درصد از قدرت خرید مسکن افراد را پوشش می‌دهد. همین وابستگی تقاضای مسکن به وام بانکی -تسهیلات رهنی حداقل 20 تا 30 ساله- باعث شده هنگام رکود شدید در این بازار، از طریق کاهش نرخ بهره وام، عملیات تحریک تقاضای خرید خانه شکل می‌گیرد و در دوره‌‌‌ای مثل وضعیت فعلی اقتصاد کشورها که سیاست‌های انبساطی عصر کرونا باعث جهش تاریخی تورم مسکن شد، افزایش نرخ بهره وام مسکن باعث مهار تقاضای ملکی می‌شود. حدود دو ماه پیش در آمریکا، نرخ بهره وام خرید مسکن تا سطح 5‌درصد افزایش پیدا کرد که بیشترین افزایش از بحران رکود 2008 بود.

در هفته‌‌‌های گذشته کشورهای مختلف اروپایی نیز نرخ بهره بانکی را بعد از حدود یک دهه، ‌‌‌ افزایش دادند. برای وام خرید مسکن، این افزایش نرخ به گونه‌‌‌ای است که هزینه دریافت تسهیلات نسبت به قبل، سه تا 4 برابر شده است. این سیاست پولی، دمای بسیار بالای بازار مسکن هم به لحاظ عطش خریدها و هم از بابت شدت رشد قیمت‌ها را کنترل کرده است. با اینکه، زمان زیادی از اعلام یا اجرای این سیاست پولی در کشورهای مختلف جهان نگذشته اما تاثیر آن بر روندهای بازار مسکن به شکل محسوس - هر چند خفیف- مشهود شده است. «بلومبرگ» در گزارشی به بررسی این تحول در بازار جهانی مسکن پرداخته و پیش‌بینی کرده است، تا پایان 2022 سرعت رشد قیمت مسکن در آمریکا و خیلی از کشورهای اروپایی به نصف 2021 و فصل اول سال‌جاری میلادی کاهش پیدا می‌کند.

مساله «حباب قیمت» در بازارهای مسکن

اقتصاد جهان که در حال حاضر با تورم، آشفتگی بازار سهام و تنشی طاقت‌‌‌فرسا دست‌‌‌وپنجه نرم می‌کند، با مساله دیگری روبه‌روست که از بین رفتن رونق خرید و فروش در بازار مسکن است. بلومبرگ معتقد است از آنجا که بانک‌های مرکزی در سراسر جهان به سرعت نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهند، افزایش هزینه‌‌‌های استقراض به این معنی است که افرادی که از قبل برای خرید ملک تلاش می‌کردند، اکنون با محدودیت مواجه هستند. کشورهایی مانند کانادا، ایالات متحده و نیوزیلند که بازارهای املاک مسکونی در آنها بسیار پررونق بود نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟ ناگهان بی‌‌‌رمق شده‌‌‌اند. رونق بازار مسکن این کشورها ناشی از نرخ‌های پایین وام مسکن و محرک‌‌‌های دولتی بوده است. تجزیه و تحلیل بلومبرگ نشان می‌دهد نسبت ترکیبی قیمت به اجاره و قیمت مسکن به درآمد از 19 کشور عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) امروز بالاتر از قبل از بحران مالی سال 2008 است. این موضوع نشان می‌دهد که قیمت‌ها از اصول خود دور شده‌‌‌اند. مهار کردن قیمت‌های حباب‌‌‌دار مسکن بخش مهمی از اهداف بسیاری از سیاستگذاران است، زیرا آنها به دنبال فرونشاندن سریع‌‌‌ترین تورم در دهه‌‌‌های اخیر هستند.

اما با توجه به نگرانی بازارها از چشم‌انداز رکود اقتصاد جهان، کاهش رشد بازار مسکن می‌تواند اثری موجی ایجاد کند، که ممکن است رکود اقتصادی را عمیق‌‌‌تر کند. کاهش قیمت مسکن، ثروت خانوارها را کاهش می‌دهد، اعتماد مصرف‌کننده را تضعیف می‌کند و به طور بالقوه توسعه آینده را محدود می‌کند. ساخت‌وساز و فروش املاک تقویت‌‌‌کننده فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان است. در ایالات متحده و اروپای غربی، سقوط بازار مسکن منجر به بحران مالی شد و سیستم‌های بانکی، دولت‌‌‌ها و مصرف‌کنندگان را برای سال‌ها دچار مشکل کرد. اما مطمئنا فروپاشی اقتصادی به سبک سال 2008 بعید است. وام‌‌‌دهندگان استانداردها را بالابرده‌‌‌اند، پس‌‌‌انداز خانوارها هنوز زیاد است و بسیاری از کشورها هنوز با کمبود مسکن مواجه هستند.

بازارهای کار نیز پرقدرت هستند و ضربه‌‌‌گیر مهمی محسوب می‌‌‌شوند. بر اساس تحلیل بلومبرگ، بازارهای مسکن در نیوزیلند، جمهوری چک، استرالیا و کانادا در میان حبابی‌ترین بازارهای جهان قرار دارند و در برابر کاهش قیمت‌ها آسیب‌‌‌پذیر هستند. پرتغال به‌ویژه در منطقه یورو در معرض خطر است، در حالی که بازار مسکن اتریش، آلمان و هلند نیز حباب‌‌‌دار به نظر می‌‌‌رسند. بر اساس تجزیه و تحلیل رتبه‌‌‌بندی شرکت اس‌‌‌اندپی گلوبال در آسیا، قیمت مسکن در کره‌‌‌جنوبی نیز آسیب‌‌‌پذیر به نظر می‌‌‌رسد. در سایر نقاط اروپا، سوئد شاهد یک تغییر چشمگیر در مورد تقاضای مسکن بوده است. برخی از اقتصاددانان معتقدند کاهش قابل‌توجه در بازارهای مسکن دلیل مهمی است برای اینکه رشد اقتصادهای توسعه‌یافته احتمالا کند خواهد شد.

پیش‌بینی افت 10‌درصدی قیمت مسکن

در حالی که در 2021 با رشد سالانه حدود 30‌درصد قیمت مسکن در نیوزیلند به قله‌‌‌های سرگیجه‌‌‌آوری رسید، رشد قیمت در 2022 متوقف شده و این تغییر ناگهانی مردم را به تکاپو انداخته است. همه چیز در آوریل تغییر کرد، زمانی که بانک مرکزی نیوزیلند اقدامات جسورانه‌‌‌ای را برای مقابله با تورم انجام داد و نرخ رسمی را با 5/ . ‌درصد افزایش به 5/ 1‌درصد رساند، که بزرگ‌ترین افزایش آن در طول 22 سال گذشته است. این نهاد به سرعت یک افزایش 5/ 0‌درصدی دیگر در ماه مه اعمال کرد و انتظار می‌رود نرخ بهره در سال دیگر به 4‌درصد برسد. اقتصاددانان انتظار دارند قیمت مسکن در نیوزیلند در سال‌جاری حدود 10‌درصد کاهش یابد و در نهایت ممکن است در حدود 20‌درصد نسبت به اوج خود در اواخر 2021 کمتر شود. در حالی که برای بسیاری از صاحبان خانه این یک کاهش ناچیز در مقایسه با سود سهام عظیم در سال‌های اخیر است، احتمالا اثرات گسترده‌‌‌تری وجود خواهد داشت.

اقدام جسورانه برای تورم مسکن کانادا

بازار مسکن در کانادا به سرعت تغییر کرده است به طوری که برخی از خریداران حتی قبل از فروش، بخشی از دارایی خود را از دست می‌دهند. مانند سایر کشورها، آشفتگی در بازار مسکن کانادا ناشی از یک کمپین جسورانه برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی است. این معیار در حال حاضر از 25/ 0‌درصد در ابتدای سال به 5/ 1درصد رسیده است. برخی از اقتصاددانان می‌‌‌گویند با انتظار نرخ‌های بالاتر، قیمت مسکن در پررونق‌‌‌ترین بازارها تا 20‌درصد کاهش می‌‌‌یابد. و این تغییری شدید در کشوری است که طی دو سال از زمان شروع همه‌گیری شاهد افزایش بیش از 50‌درصدی قیمت‌ها بوده است. با پیشی گرفتن سریع قیمت‌ها از رشد دستمزدها، امید برخی خریداران برای ورود به بازار ناشی از نرخ‌های پایینی بود که اکنون در حال جهش هستند.

کاهش تقاضای مسکن در آمریکا

به گفته شرکت فدرال وام‌‌‌های مسکن آمریکا (فردی مک)، نرخ وام مسکن امسال با سریع‌ترین سرعت خود در طول نیم قرن گذشته افزایش یافته است. میانگین نرخ وام 30 ساله در هفته گذشته به 78/ 5‌درصد رسید که بالاترین میزان از سال 2008 است. این امر منجر به کاهش قیمت برای سازندگان و فروشندگان خانه‌‌‌های موجود شد، زیرا تقاضا به سرعت کاهش می‌‌‌یابد. به گفته کارگزاری ردفین، تقریبا 20‌درصد از فروشندگان خانه در ایالات متحده در دوره چهارهفته‌‌‌ای منتهی به 22 مه، بیشترین کاهش قیمت را از اکتبر 2019 را داشته‌اند. این نسبت در برخی از بازارها بالاتر هم بوده است که در طول همه‌گیری به مقصدهای محبوبی تبدیل شده بودند. به گفته شرکت فدرال وام‌‌‌های مسکن آمریکا، پس از افزایش 18‌درصدی در سال 2021، پیش‌بینی می‌شود قیمت خانه‌‌‌های ویلایی در آمریکا با میانگین نرخ 10‌درصدی در سال 2022 و 5‌درصدی در سال 2023 رشد کند.

دومین «حباب بزرگ مسکن» در چک

به گفته ویت هرادیل، اقتصاددان ارشد شرکت سرمایه‌گذاری مستقر در پراگ، جمهوری چک به دلیل نرخ بالای مالکیت خانه، تورم سریع و بیکاری پایین در اروپا متمایز است. همراه با سیستم منحصر به فرد مجوز ساخت‌وساز پیچیده و تقاضای فزاینده مهاجرانی که به دنبال کار در پایتخت هستند، این کشور با افزایش قیمت‌های خیره‌‌‌کننده‌‌‌ای روبه‌رو شده که از رشد درآمد پیشی گرفته است. بر اساس گزارش شرکت تجزیه و تحلیل داده سیک دیتا (CEIC data)، میانگین سه‌‌‌ماهه قیمت مسکن در جمهوری چک در دسامبر نسبت به سال قبل 26‌درصد افزایش نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟ داشته است. تفاوت بین درآمد متوسط یک شهروند و قیمت املاک در این کشور اکنون یکی از بیشترین تفاوت‌‌‌ها در اتحادیه اروپاست و نگرانی‌های جدی در مورد شکل‌‌‌گیری حباب ایجاد می‌کند.

جمهوری چک در حباب اندازه‌گیری شده بلومبرگ رتبه دوم را دارد و پس از همسایه منطقه‌‌‌ای خود مجارستان قرارگرفته است. برای مهار تورمی که در ماه مه به 16‌درصد رسید، بانک مرکزی چک سیاست پولی انقباضی اتخاذ کرده است که نرخ‌های بهره را به بالاترین سطح از 1999 رسانده است. به گفته آژانس داده اتحادیه اروپا یورواستات، قیمت‌ها در این کشور در سه ماه آخر 2021 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، تقریبا 20‌درصد افزایش یافته است. این وضعیت با تنش میان روسیه و اوکراین تشدید شده است که هزینه‌‌‌های انرژی و محدودیت دسترسی کارگران ساختمانی را افزایش داده است. هفته گذشته بانک مرکزی به طور غیرمنتظره‌‌‌ای نرخ بهره را نیم درصد افزایش داد. سرعت رشد بازار مسکن انگلستان پس از دو سال رو به کندی گذاشته‌‌‌ است.

به عنوان بخشی از اقدامات در راستای کنترل همه‌گیری کرونا، خریداران مسکن از تمبر مالیاتی روی املاک تا ارزش 500‌هزار پوند ( 614هزار دلار آمریکا) بین جولای 2020 تا ژوئن سال گذشته معاف شدند که باعث افزایش بیشتر قیمت‌ها شد. بانک انگلستان در ماه‌‌‌های اخیر نرخ‌ها را پنج برابر افزایش داده است و پیش‌بینی می‌شود افزایش بیشتری نیز در پیش باشد. این مساله می‌تواند با افزایش عرضه مسکن همزمان با عجله مالکان برای اجتناب از کاهش ارزش ملک منجر به کاهش رونق بازار مسکن شود. در حال حاضر، تاییدیه وام‌‌‌های مسکن جدید به کمترین میزان در دو سال اخیر رسیده است. بر اساس نظرسنجی موسسه سلطنتی نقشه‌‌‌برداران خبره، درخواست‌‌‌ خریداران در ماه مه پس از هشت ماه افزایش پیاپی، کاهش یافت.

ردپای وام های بانکی در افزایش تورم

اقتصاد نیوز:میزان تسهیلات بانکی از آذرماه سال 98 تا آذر سال جاری 47.5 درصد رشد داشته است.این رشد بالاترین رشد نقطه‌به‌نقطه‌ی آذر در دهه 90 است. این وام‌ها باهدف جهش تولید داده‌شده اما در عمل به‌جای رشد اقتصاد به رشد تورم منجر شده است.

به گزارش اقتصاد نیوز درحالی‌که باهدف حمایت از تولید نرخ سود متناسب با واقعیت‌های اقتصاد ایران تنظیم نشد و سیاست‌گذار در یک سال و اندی اخیر دست به این متغیر نزد گزارش‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی در محدوده منفی قرار داشته است. این در حالی است که نرخ وام‌دهی بانک‌ها در پایان پاییز امسال و در مقایسه با پاییز سال قبل رکورد دهه 90 را شکسته است.

پایین بودن نرخ بهره نسبت به تورم کنونی یا به‌بیان‌دیگر منفی بودن نرخ بهره‌ی حقیقی،باعث شده است تا تقاضا برای دریافت وام از بانک‌ها افزایش یابد.همین امر موجب شده تا افزایش تسهیلات بانکی از پایان پاییز 98 تا پایان پاییز امسال بالاترین رشد در دهه 90 را تجربه کنند.بسیاری این موضوع را از دلایل اصلی رشد بی‌سابقه نقدینگی و دیگر متغیرهای پولی در سال جاری می‌دانند.افزایش نقدینگی از کانال وام‌دهی در سال 99 را می‌توان نقدی در مقابل کسانی که مخالف افزایش و تعدیل نرخ بهره بودند دانست.دز این گزارش به بررسی سیاست پولی و رفتار نرخ بهره در ایران پرداخته‌شده است.

سیاست‌های پولی و کنترل تورم

به‌طورکلی می‌توان گفت سیاست پولی به‌منظور کنترل تورم و به دنبال آن ثبات اقتصاد کلان ،مورداستفاده دولت‌ها قرار می‌گیرد.بانک‌های مرکزی دو ابزار برای انجام سیاست‌های پولی دارند.اولی و شاید مهم‌ترین ابزار سیاست پولی و نرخ بهره است ،ابزار دوم نیز ثبات تورم از کانال کنترل نقدینگی و حجم پول است.راه دوم بیشتر در دهه‌های 70 یا 80 میلادی مورداستفاده‌ی بانک‌های مرکزی قرار می‌گرفت و امروزه تقریباً منسوخ‌شده است،البته این راه هنوز هم در اقتصاد ایران طرفدارانی دارد.

اهمیت نرخ بهره

نرخ بهره از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصاد کلان و به عقیده‌ی برخی بااهمیت‌ترین متغیر اقتصاد کلان در حال حاضر اقتصاد ایران است.نرخ بهره درواقع از کاهش ارزش پول یا اعتباری که در زمان حال قرض داده می‌شود و در آینده از قرض گیرنده دریافت می‌شود جلوگیری می‌کند ،به بیان ساده‌تر نرخ بهره پاداش یا اضافه پولی بر مقدار اصلی قرض داده‌شده است که فرد وام‌دهنده برای عدم مصرف در زمان حال دریافت می‌کند تا بتواند در آینده بیشتر مصرف کند.

نرخ بهره چگونه تعیین می‌شود؟

این نرخ هم مانند سایر نرخ‌ها در اقتصاد از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود که از تقاطع منحنی عرضه با منحنی تقاطع است البته این نرخ در ایران از طریق اعلام بانک مرکزی تعیین می‌شود.به‌بیان‌دیگر نرخ بهره قیمت و ارزش پول است.نرخ بهره از دو جزء اصلی تشکیل می‌شود که عبارت است از؛نرخ بهره اسمی و نرخ بهره‌ی حقیقی.

نرخ بهره اسمی و نرخ بهره حقیقی

نرخ بهره پرداختی توسط بانک‌ها همان نرخ بهره‌ی اسمی است و افزایش واقعی که در قدرت خرید شما ایجاد می‌شود نرخ بهره‌ی حقیقی نام دارد.به‌بیان‌دیگر نرخ تورم از نرخ بهره‌ی اسمی یا سودی که بانک‌ها به سپرده‌گذاران اعطا می‌کنند کسر می‌شود و نرخ باقی‌مانده میزان سود واقعی است که فرد قرض دهنده کسب کرده است.آنچه در اقتصاد بسیار بااهمیت است نرخ بهره‌ی حقیقی است چراکه به دلیل متغیر بودن تورم در اقتصاد این نرخ بهره‌ی حقیقی است که تعیین می‌کند جذابیت سپرده‌های مدت‌دار بانکی چه اندازه است.حال زمانی که این نرخ منفی شود به عقیده برخی می‌تواند نقش سرطان را برای اقتصاد ایفا کند.

اقتصاد ایران نیز در چند دهه‌ی گذشته به همین بیماری دچار شده است.بر اساس بررسی‌های انجام در سال 2019 در سطح اقتصاد جهانی فقط پنج کشور دچار نرخ بهره حقیقی منفی بوده‌اند که ایران هم جزئی از این لیست است. این موضوع بیانگر پی بردن اکثر کشورهای جهان به اهمیت نرخ بهره‌ی حقیقی است و موفق عمل کردن در کنترل و تعدیل این نرخ است.

نرخ بهره در اقتصاد ایران

همان‌گونه گفته شد نرخ بهره‌ی حقیقی در ایران منفی است.بنا به پیشنهاد بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان بایستی نرخ بهره در طول این چند سال افزایش میافت تا بتواند زهر افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم را بگیرد.اما برخی تصمیم گیران نیز چنین استدلال می‌کردند که افزایش نرخ بهره اثرات مخربی در اقتصاد ایران برجا خواهد گذاشت،این استدلال بر پایه‌ی سه دلیل بیان می‌شد؛

اول؛نا ترازی در ترازنامه‌ی بانک‌ها

افزایش نرخ بهره منجر به برگشت پرداخت سودهای موهومی می شود و این پدیده باعث به وجود آمدن نا ترازی در ترازنامه های بانکی می‌شود.همچنین این عده افزایش سود سپرده ها را عامل انباشت ریسک در تراز نامه های بانکی می‌دانند.

دوم؛حمایت از تولید

زمانی که نرخ بهره بالا برود به طبع باعث کاهش تقاضا برای دریافت تسهیلات یا وام خواهد شد.همین امر نیز موجب می‌شود تا بسیاری از بنگاه های اقتصادی در تآمین مالی به مشکل برخورند و تولید و رشد اقتصادی متوقف شود.

سوم؛حمایت از بازار سرمایه

افزایش نرخ سود باعث می‌شود تا بسیاری از مردم دارایی های خود را از بازار های سرمایه خارج کنند.به این علت که سودهای بانکی بدون ریسک هستند،اگر این سود ها در نرخی بالا و مناسب قرار گیرد به طبع جذابیت سپرده‌های بانکی نسبت به بازار های سرمایه کاهش میابد و دارایی ها از بازاری مانند بورس خارج خواهد شد.

افزایش بی‌سابقه ی اعطای تسهیلات

رشد مقدار تسهیلات اعطایی بانک‌ها و موسسات اعتباری از آذر سال گذشته تا آذر امسال بی‌سابقه بوده است.از آذر سال گذشته تا پایان آذر امسال میزان تسهیلات اعطایی به میزان 47.5 درصد رشد داشته است،این میزان در رشد نقطه‌به‌نقطه‌ی آذر در دهه‌ی 90 رکورد دار است.سیاست عدم افزایش نرخ بهره موجب شد تا نرخ بهره‌ی حقیقی با توجه به تورم بالای امسال به شدت کاهش یابد، و همین امر باعث تا دریافت وام بسیار سودمند باشد و به طبع اقتصاد کشور با افزایش شدید تقاضای تسهیلات بانکی روبه رو شود.

رکورد افزایش نقدینگی و متغیرهای پولی

افزایش ضریب فزایده پولی(خلق پول توسط بانک‌ها)،باعث شد تا نرخ رشد متغیرهای پولی در سال جاری تمامی در قله ی دهه 90 قرار گیرند.به‌طوری که این امر تا آذر نیز ادامه دار بوده و رشد نقطه‌به‌نقطه‌ی نقدینگی در آذرماه امسال با 38.3 درصد در شش سال گذشته بی‌سابقه بوده است.همچنین می‌توان گفت میزان رشد متغیرهای پولی دیگر در سال جاری در یک دهه‌ی گذشته بی‌سابقه بوده است.

نرخ بهره پادزهری برای تورم

استدلال بر این مبنا که افزایش نرخ بهره‌یا سود باعث افزایش درآمد سپرده‌گذاران و به دنبال آن افزایش نقدینگی و تورم می‌شود،چندان صحیح به نظر نمیرسد.چراکه اثری که پایین بودن نرخ بهره از طریق افزایش تقاضا برای وام و افزایش ضریب فزاینده بر روی افزایش نقدینگی و تورم دارد،به مراتب بیشتر خواهد بود.

چنانچه نرخ بهره تعدیل می‌شد و در نرخی صحیح تر قرار می‌گرفت ،اقتصاد ایران امروز در بی ثباتی کمتر،تورم کمتر و نقدینگی کمتری قرار داشت.این موضوع بدین معنی نیست که اگر نرخ بهره تعدیل می‌شد اقتصاد کشور امروز عاری از بحران بود،بلکه امروز کشور با مشکلات کمتری دست و پنجه نرم میکرد.

مسائلی مانند تحریم ها و کاهش درآمد های دولت و به دنبال آن استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی نیز از دلایل افزایش بالای متغیرهای پولی است.اما تعدیل نرخ بهره میتوانست تا حدودی از آلام کنونی اقتصاد ایران بکاهد

تیری که به هدف نخورد

با وجود افزایش نیافتن نرخ سود شاخص کل بورس از میانه تابستان نزولی شود و برغم همه حمایت ها بازار با برگشت محسوسی همراه نشد بنابراین سیاست ثابت نگه داشتن نرخ سود بی توجه به نرخ تورم نه به نفع بورس تمام شد نه به نفع مردم عادی.

حمایت از تولید نیز با نرخ سود به جایی نرسید نرخ رشد اقتصادی شش ماهه امسال به روایت مرکز آمار حدودا منفی دو درصد است البته بانک مرکزی رشد اقتصادی را 1.3 درصد اعلام کرده اما این میزان رشد در نرخ بهره چگونه عمل می‌کند؟ مقایسه با وام تزریق شده به اقتصاد از سوی بانک ها نیازمند وزن کشی دقیق تری است.

در واقع باید برآورد شود که این حجم رشد وام بانکی سهم تقویت توان تولید کشور شده است یا با انحراف به بازارهای سرمایه صرف سودگیری از نوسان قیمت دارایی ها. اگر نرخ بهره تعدیل می شد آیا نوسان بازارهای دارایی به این میزان بود؟ مهم تر آنکه برای منابع ارزان قیمت بانکی چنین صفی تشکیل می شد که سر بخش زیادی از تولید از این کلاه بی نصیب بماند.

بانک مرکزی چگونه نرخ بهره را تعدیل کند؟

تعدیل نرخ بهره به معنی افزایش این نرخ تا جایی که نرخ بهره‌ی حقیقی بخ سطح مطلوبی برسد،نیست.بلکه بانک مرکزی بایستی با افزایشی جزئی در نرخ سود،این سیگنال را به جامعه و اقتصاد بدهد که میخواهد با تورم مقابله کند.از همین رو فعالین اقتصادی نیز فعالیت های خود را بر مبنای کاهش تورم در آینده ریل گذاری می‌کنند.بانک مرکزی می‌تواند از طریق عملیات بازار باز و فروش اوراق در نرخ بهره را تا حدود زیادی تعدیل کند.