منفعت انتشار اوراق ارزی در ایران


مرتضی ابراهیمی - نرخ های سود بانکی در برخی از فضاها باعث ایجاد فساد می شود و ریسک نظام مالی کشور را افزایش می دهد. سومین همایش مالی اسلامی با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل بانک توسعه صادرات، داوود دانش جعفری وزیر اسبق وزارت اقتصاد و جمعی از مدیران بازار سرمایه برگزار شد. به گزارش جهان اقتصاد، دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تقدیر از فعالیت کمیته فقهی تصریح کرد: امسال دهمین سال فعالیت کمیته فقهی است. به گفته وی در قانون اساسی قید شده است تمام معاملات بازار سرمایه باید منطبق با شریعت باشد و هیچ ابزاری در بازار سرمایه معرفی نمی شود مگر اینکه در کمیته فقهی سازمان بورس از لحاظ شرعی بررسی شود و منطبق با شریعت باشد. به گفته دکتر محمدی بعد از تصویب قانون توسعه ابزارها فرصتی پیش آمد که ابزارهای متنوعی به بازار سرمایه معرفی شوند. سخگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این که در حال حاضر ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه معامله می شود، گفت: در بازار سرمایه برای شرکت ها مجوز حضور اوراق مشارکت صادر می شود. همچنین در حال حاضر اوراق مرابحه مورد استقبال بازار سرمایه قرار گرفته است. سال گذشته سازمان بورس برای تامین مالی دارو مجوز انتشار اوراق مرابحه را برای وزارت بهداشت صادر کرد . دبیر شورایعالی بورس با اشاره به اینکه اسناد خزانه اسلامی ابزار بسیار کارآمدی است تأکید کرد: اولین بار در حاشیه جلسه هیأت دولت انتشار این ابزار مطرح شد و پس از بررسی در قانون رفع موانع تولید معرفی شد. رئیس سازمان بورس با تأکید بر این که صکوک اجاره ابزار دیگری است که در بازار سرمایه در حال توسعه است گفت: استصناع نیز ابزار مهمی است که مجوز انتشار آن صادر شده و بخش خصوصی از این ابزار استفاده می کند. وی با اشاره به اینکه بحث اوراق منفعت در کمیته فقهی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، ابراز داشت: در حال حاضر امکان استفاده از این اوراق وجود دارد. سخنگوی سازمان بورس به ابزار اختیار خرید و فروش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کمیته فقهی در حال بررسی انتشار اوراق ارزی و فروش ریالی است. در این حوزه بحث های جدی و طراحی مناسب در حال بررسی است. وی به اوراق جعاله نیز اشاره کرد و گفت: بررسی این اوراق سه ماه پیش آغاز شد و در حال حاضر ابزار آماده و بسیار خوبی برای تأمین مالی است. محمدی رشد بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی را مناسب دانست و اظهار داشت: در سال ۹۴ پنج هزار میلیارد تومان اوراق برای تأمین مالی در بازار سرمایه منتشر شد. در سال ۹۵ این رقم با رشدی جهشی به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. به گفته سخنگوی سازمان بورس پیش بینی می شود در سال ۹۶ سقف قانون بودجه برای انتشار اوراق دولتی که ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است اجرایی شود. وی با اشاره به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری گفت: در حال حاضر قواعد بسیار مناسبی برای این صندوق ها در نظر گرفته شده است و سازمان بورس الزام ۵۰ درصدی برای سپرده گذاری آنها در نظر گرفته و باقی آن باید صرف خرید اوراق مالی اسلامی شود. محمدی با اشاره به اینکه سقف سپرده گذاری صندوق ها وقتی کاهش یابد فضایی ایجاد می شود که این سرمایه ها در بازار سرمایه جذب شوند، گفت: باید نرخ تأمین مالی در اقتصاد کاهش یابد اگر نرخ تورم کشور در محدود ۹ تا ۱۰ درصدی است نرخ سود و نرخ تأمین مالی باید کاهش یابد تا تولید کننده با تأمین مالی مناسب حاشیه سود را افزایش دهد. رییس سازمان بورس با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به نفع بازار سرمایه است، گفت: سازمان بورس صندوق ها را ملزم و تشویق کرده وارد بازار سهام شوند و نرخ های قانونی را رعایت کنند. در این راستا علاوه بر تعیین حدنصاب برای صندوق ها بخشنامه ای به آنها ابلاغ شده که نباید سود را تضمین کنند. سخنگوی سازمان بورس ادامه داد: نرخ های سود بانکی در برخی از فضاها باعث ایجاد فساد می شود و ریسک نظام مالی کشور را افزایش می دهد. **صالح آبادی: تأسیس کمیته بازار کار اسلامی از سوی انجمن مالی اسلامی ایران گروه اقتصاد: رئیس انجمن مالی اسلامی عنوان کرد: یکی از اقدامات مهمی که پیگیر آن هستیم در مورد ترویج بازار کار اسلامی است و در این راستا کمیته‌ای را تشکیل داده‌ایم و در این همایش نیز موضوع بازار کار اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. علی صالح آبادی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران و رئیس انجمن مالی اسلامی در ادامه این همایش گوفت: خوشحالیم که برای سومین بار این همایش را در دانشگاه الزهرا با محوریت توسعه ابزارهای مالی اسلامی و نقش آن در افزایش تولید ملی و اشتغال برگزار می‌کنیم. رئیس انجمن مالی اسلامی ایران عنوان کرد: در مجموع ۵۳ مقاله به سومین همایش مالی اسلامی ارائه شد که بخشی از آنها در کتاب مجموعه مقالات این همایش منتشر خواهد شد. صالح آبادی اظهار کرد: در این همایش دو پنل تخصصی برگزار می‌کنیم که شامل آخرین تحولات طرح بانکداری اسلامی و اثرات نقش جدید شورای فقهی بانک مرکزی و نقش ابزارهای مالی اسلامی در تولید و اشتغال است. وی اظهار کرد: امروز دومین جایزه مالی اسلامی که سال گذشته به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان رسید را اهدا می‌کنیم و برای اولین بار جایزه پژوهش برتر در حوزه مالی اسلامی نیز به دو تن از عزیزان اهدا می‌شود. مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره انجمن مالی اسلامی اظهار کرد: این انجمن حدود پنج سال است که به فعالیت می‌پردازد و تاکنون اقداماتی در راستای ترویج بانکداری، مالی و اسلامی انجام داده است، همچنین تاکنون ۱۷ نشست تخصصی برگزار کرده‌ایم و با همکاری برخی نهادها همانند دانشگاه امام صادق(ع) و موسسه عالی آموزش بانکداری ایران سعی داریم اقدامات خود را گسترش دهیم. همچنین یکی از اقدامات مهمی که پیگیر آن هستیم در مورد ترویج بازار کار اسلامی است و در این راستا کمیته‌ای را تشکیل داده‌ایم و در این همایش نیز موضوع بازار کار اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. صالح آبادی ضمن تشکر از داود دانش جعفری؛ وزیر اسبق اقتصاد، که وی را به عنوان رئیس بورس اوراق بهادار منصوب کرد و گفت: همچنین در این همایش از کتاب ناگفته‌های بورس ایران که توسط اینجانب نوشته شده، رونمایی خواهد شد.

عرضه نخستین اوراق منفعت بازارسرمایه با سود ۲۰ درصد از فردا

عرضه نخستین اوراق منفعت بازارسرمایه با سود ۲۰ درصد از فردا

فرابورس ایران اعلام کرد که نخستین اوراق منفعت بازارسرمایه از فردا(سه شنبه) به مدت دو ‌روز با نرخ سود ۲۰ درصد عرضه می شود.

به گزارش شبکه خبری بانک و بیمه "بینا"

، در اطلاعیه فرابورس آمده است: عطف به نامه شماره ۱۲۲/۳۲۶۸۶ مورخ ۹۶/۱۲/۱۴ سازمان بورس و اوراق بهادار به اطلاع می رساند وزارت امور اقتصادی و دارایی در نظر دارد به موجب مصوبه ۳۰۰۰۵/ت ۵۴۲۹۶ ه مورخ ۹۶/۰۳/۱۶ هیات وزیران و صورت جلسه مورخ ۹۶/۱۱/۲۹ کمیته جزء بند (ل) تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور اوراق منفعت از طریق بازار ابزار های نوین مالی فرابورس ایران پذیره نویسی می شود.

بر همین اساس ۳۰ میلیون ورقه با مبلغ اسمی یک میلیون ریال و نرخ اوراق ۲۰ درصد علی الحساب سالانه تا سر رسید با تاریخ پذیرش ۱۴ اسفند ماه ۹۶ و نماد اوراق افادا۱ منتشر خواهد شد.

مدت این اوراق ۴۲ ماه و موعد پرداخت سود ۶ ماه یکبار است البته مبلغ کل اوراق ۲۰ هزار میلیارد ریال و مبلغ پذیرش شده نیز ۳۰ هزار میلیارد ریال است.

این اوراق برای تامین مالی دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسیده شده در سال ۹۶ ( موضوع بند (ح) تبصره ۵قانون بوده ۹۶ کل کشور) است.

حداکثر منافع قابل پراداخت پس از محاسبه سود قطعی حداکثر منفعت قابل پرداخت به دارندگان اوراق برابر با قیمت اسمی اوراق بعلاوه سود معادل ۲۰/۱ درصد سالانه است.

همچنین حداقل منافع قابل پرداخت پس از محاسبه سود قطعی ، حداقل منفعت قابل پرداخت به دارندگان اوراق برابر با قیمت اسمی اوراق بعلاوه سود معادل ۲۰ درصد سالانه است.

حداقل حجم هر سفارش ۱۰۰ ورقه و حداکثر خرید هر شخص حقیقی نامحدود است.

زمان شروع پذیره نویسی ۱۵ اسفند ماه تا ۱۶ اسفند ماه سال ۹۶ است.

، این اولین مورد عملیاتی انتشار صکوک منفعت در بازار سرمایه ایران است که طی آن دولت از طریق شرکت واسط مالی شهریور چهارم(با مسئولیت محدود) به میزان ۳۰ هزار میلیارد ریال تامین مالی خواهد شد.

بر اساس ماده ۲۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، این اوراق معاف از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار است.

ارزش منافع مبنای انتشار در این اوراق برابر است با ۵۱ هزار میلیارد ریال و این منافع عبارت از: ۱۰۰ درصد سود ویژه سهم دولت در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، ۱۰۰ درصد سود ویژه سهم دولت در شرکت سهامی ارتباطات زیر ساخت و ۷۸ درصد سود ویژه سهم دولت در شرکت ملی گاز ایران-(مادر تخصصی) است.

۱۸ هزار میلیارد ریال از این اوراق دارای متعهد پذیره نویسی به این شرح است: بانک سامان ۱۰ هزار میلیارد ریال، تامین سرمایه بانک مسکن ۵ هزار میلیارد منفعت انتشار اوراق ارزی در ایران ریال و تامین سرمایه لوتوس پارسیان ۳ هزار میلیارد ریال و در صورت عدم فروش کامل اوراق تا سقف انتشار یعنی ۳۰ هزار میلیارد ریال، نسبت منفعت سرمایه گذاران از سود ویژه سهم دولت به میزان اوراق فروش رفته تعدیل خواهد شد. ضمن آنکه این اوراق فاقد بازارگردان است.

عمر این اوراق سه سال و نیم و سود علی الحساب آن ۲۰ درصد است که هر شش ماه یک بار توسط عامل پرداخت یعنی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه منفعت انتشار اوراق ارزی در ایران وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز می شود و سازمان برنامه و بودجه کل کشور بازپرداخت اصل و سود این اوراق را ضمانت کرده است.

این اوراق به شیوه حراج به مدت ۲ روز کاری در بازار ابزارهای نوین مالی شرکت فرابورس ایران منتشر خواهد شد.

یادآور می شود که ورق منفعت سند مالی بهاداری است که بیانگر مالکیت دارنده آن بر مقدار معین خدمات یا منافع آینده از یک دارایی بادوام است و در ازای پرداخت مبلغ معینی، به وی منتقل شده است؛ مانند گواهی حق اقامت در هتل معین برای روز معین، حق استفاده از خدمات آموزشی دانشگاه برای ترم یا سال معین، حق استفاده از یک ساعت پرواز برای مقصد معین و حق استفاده از خدمات حج یا عمره برای سال معین.

راهنمای خرید اوراق مشارکت در ایران

راهنمای خرید اوراق مشارکت

به جز سهام و حق‌تقدم، اوراق دیگری با نام اوراق مشارک نیز در بورس اوراق بهادار معامله می‌شوند.

در ادامه این مطلب جامع از بورسینس قصد داریم شما را با اوراق مشارکت در ایران آشنا کنیم و نحوه خرید و فروش آنرا بصورت قدم به قدم توضیح دهیم، پس با ما همراه باشید.

برخی از افراد، اوراق قرضه را با اوراق مشارکت اشتباه می‌گیرند. پیش از هر چیز لازم است بدانید در ایران اوراق قرضه (Bonds) منتشر نمی‌شود.

در مقابل اوراق با درآمد ثابت از قبیل اوراق مشارکت، اوراق خزانه، صکوک شرکتی، اوراق مرابحه، اوراق استصناع و… که با قوانین بانکداری اسلامی تطابق دارد، منتشر می‌گردد.

اگر بخواهیم تعریف کتابی و رسمی اوراق مشارکت را بیان کنیم:

اوراق بهادار با نام یا بی‌نامی است که به موجب قانون یا مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به قیمت اسمی مشخص برای مدت معین ‌و برای تأمین بخشی از منابع مالی مورد نیاز طرح‌های عمرانی- انتفاعی دولت مندرج در قوانین بودجه سالانه کشور یا برای تأمین منابع مالی لازم برای تهیۀ مواد ‌اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی توسط دولت، شرکت‌های دولتی، ‌شهرداری‌ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات عام المنفعه و شرکت‌های ‌وابسته به دستگاه‌های مذکور، شرکت‌های سهامی عام و خاص و شرکت‌های تعاونی تولید منتشر می‌شود و به سرمایه‌گذارانی که قصد مشارکت در اجرای طرح‌های‌ یاد شده را دارند از طریق عرضه عمومی واگذار می‌گردد.

تعریف بالا طولانی است و شاید برای برخی از افراد این تعریف چندان نتواند معنای اوراق مشارکت را انتقال دهد، اگر بخواهم تعریف ساده اوراق مشارکت را بیان کنیم، می‌توانیم بگوییم:

اوراق مشارکت اوراق بهاداری است که بیانگر مشارکت دارنده‌ی آن در یک طرح است. یعنی شخص سرمایه خود را به یک شرکت می‌دهد تا شرکت بتواند طرح توسعه خود را اجرا کند و سود سرمایه‌گذار را نیز پرداخت نماید.

اجازه بدید با یک مثال اوراق مشارکت را توضیح دهیم.

فرض کنید یک شرکت پالایشگاهی برای راه‌اندازی یک خط تولید جدید به 250 میلیارد تومان سرمایه جدید نیاز دارد.

بررسی‌های کارشناسی نشان داده در صورت راه اندازی این خط تولید، سرمایه صرف شده برای آن ظرف مدت 5 سال پس از راه‌اندازی خط تولید، از محل افزایش درآمد شرکت جبران می‌شود و میزان سودآوری شرکت هم طی این مدت سالانه 25 تا 35 درصد افزایش پیدا می‌کند.

به عبارت دیگر طرح مذکور توجیه اقتصادی دارد.

در این حالت یکی از روش‌هایی که شرکت پالایشگاهی می‌تواند برای بدست آوردن سرمایه مورد نیاز خودش از آن استفاده کند انتشار اوراق مشارکت است.

به این ترتیب شرکت پالایشگاهی با فروش این اوراق به سرمایه‌گذاران منابع مالی موردنیاز خود را تامین می‌کند.

سرمایه گذاران هم در ازای این مشارکت به نسبت سرمایه خودشان در منافعی که منفعت انتشار اوراق ارزی در ایران از راه اندازی خط تولید جدید به دست می‌آید تا مدت محدود شریک می‌شوند.

مهم ترین تفاوت اوراق مشارکت در مقایسه با سایر اوراق بهادار مثل سهام، تضمین پرداخت سود است.

یعنی دارنده اوراق مشارکت مطمئن است که سود مشخص و تضمین شده‌ای را در فواصل زمانی معین دریافت می‌کند.

اما شاید برایتان سوال پیش آید چه کسی پرداخت حداقل سود اوراق مشارکت را تضمین می‌کند؟

خود شرکت یا سازمان منتشر کننده این اوراق نمی‌تواند خودش پرداخت سود اوراق را هم تضمین کند.

در حال حاضر سود اغلب اوراق مشارکت که در ایران منتشر می‌شوند توسط بانک‌ها و موسسات مالی معتبر و یا دولت تضمین می‌شود. بنابراین خریدار این اوراق اطمینان دارد که در سررسیدهای مشخص سود تعهد شده را دریافت می‌کند.

انواع اوراق مشارکت

در حالت کلی سه نوع اوراق مشارکت در ایران منتشر می‌شود که شامل موارد زیر است:

الف – اوراق مشارکت بانک مرکزی
ب – اوراق مشارکت وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی
ج – اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس.

اوراق مشارکت بانک مرکزی چیست ؟
اوراق مشارکتی است که به منظور اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود و قابلیت بازخرید توسط بانک عامل را دارد. این دسته از اوراق در بورس اوراق بهادار قابل معامله نیست.

اوراق مشارکت وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی چیست ؟
اوراق مشارکتی است که توسط وزارتخانه‌ها و شرکت‌های دولتی جهت تأمین مالی پروژه‌های عمرانی منتشر می‌شود و قابلیت بازخرید توسط بانک عامل را دارد. این نوع اوراق نیز در بورس معامله نمی‌شود.

اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس چیست ؟
اوراق مشارکتی است که به منظور تأمین مالی توسط شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار منتشر می‌شود. این گونه اوراق در بورس اوراق بهادار قابل معامله است.

قیمت خرید و فروش اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس چگونه تعیین می‌شود ؟
قیمت خرید و فروش اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس همانند سهام براساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.

نکات مهم در مورد سود اوراق مشارکت

1- بین ریسک و بازده (ریسک به ریوارد) رابطه‌ی مستقیمی وجود دارد. با توجه به اینکه اوراق مشارکت بازدهی تضمین شده‌ای دارند و ریسکی متوجه سرمایه‌گذار نمی‌کنند، بنابراین بازده مورد انتظار اوراق مشارکت در مقایسه با سایر انواع اوراق بهادار کمتر است.

2- سود تضمین شده اوراق مشارکت به صورت علی‌الحساب به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود یعنی پس از پایان پروژه و در سررسید نهایی، ناشر اوراق موظف است سود قطعی پروژه را محاسبه کند و در صورتی که سود قطعی پروژه بیشتر از سود علی‌الحساب پرداختی به سرمایه‌گذار باشد مابه ‌التفاوتش را به سرمایه‌گذار پرداخت کند.
البته در صورتی که سود قطعی پروژه از سود پرداختی کمتر باشد، جبران مابه‌ التفاوت به عهده‌ی ضامن اوراق مشارکت است و ضرر و زیانی از این بابت متوجه سرمایه‌گذار نیست.

3- سود اوراق مشارکت از پرداخت مالیات معاف است و این موضوع هم یکی از جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت به شمار می‌آید.

4- اوراق مشارکت اغلب بی‌نام منتشر می‌شوند و فردی که این اوراق را دارد مالک آن شناخته می‌شود.
بنابراین باید از اوراق مشارکت هم منفعت انتشار اوراق ارزی در ایران مثل اسکناس و بلکه بیشتر از آن مراقبت کنید. البته بانک‌ها معمولا این امکان را برای خریداران اوراق مشارکت فراهم می‌کنند که خریدار بتواند اوراق خود را در بانک به امانت بگذارد تا از مواردی مثل سرقت، آتش سوزی و غیره در امان باشد.

5- سود اوراق مشارکت در فواصل زمانی تعیین شده مثل یک ماهه یا سه‌ماه و از طریق برگه‌هایی که همراه اوراق مشارکت تحویل داده می‌شود، به خریدار پرداخت می‌شود.
خریداری که اوراق مشارکت را پیش خود نگه می‌دارد موقع تحویل برگه‌های دریافت سود به بانک باید اصل اوراق مشارکت را هم همراه داشته باشد تا مالکیت فرد بر این اوراق توسط بانک احراز شود.
البته همانطور که گفتیم خریدار اوراق مشارکت می‌تواند اوراق خود را نزد بانک به امانت بسپارد و با پرداخت کارمزد جزیی از بانک بخواهد تا سود اوراق را در سررسید‌های تعیین شده به صورت منظم به حسابش واریز کند.

6- دقت داشته باشید طرح‌های توسعه که برای تامین مالی آن‌ها اوراق مشارکت منتشر می‌شود معمولا طرح‌های زمان‌بر هستند.
بنابراین اوراق مشارکت هم اغلب با سررسیدهای 3 تا 4 ساله منتشر می‌شوند. اما اگر خریدار اوراق به هردلیلی قبل از دوره‌ی سررسید به پول خود نیاز داشته باشد، می‌تواند با مراجعه به یکی از شعب بانکی که اوراق را از آن خریداری کرده ضمن تحویل اوراق مربوطه به بانک، اصل پول خود را دریافت کند.
طبیعتا سودهای دریافتی تا تاریخ تحویل اوراق به بانک به عنوان سود دوره‌ی مشارکت به فرد تعلق می‌گیرد.
البته معمولا در صورت تسویه زودتر از موعد بانک‌ها نرخ سود قابل پرداخت به مشتری را کمی کاهش می‌دهند مثلا از 20 درصد به 19 درصد و مابه التفاوت نرخ جدید با نرخ پرداختی تا اون زمان را از مشتری دریافت می‌کنند.

7- درصورتی که اوراق مشارکت در بورس یا فرابورس هم پذیرفته شده باشند، دارنده‌ی این اوراق می‌تواند برای فروش آن‌ها قبل از سررسید به یکی از شرکت‌های کارگزاری بورس مراجعه کند و نسبت به فروش اوراق خود اقدام کند.

در این صورت طبیعتا اوراق مشارکت هم مثل سهام براساس قیمتی که در بورس برای آن متقاضی وجود داشته باشد فروخته می‌شود و سود دارنده اوراق مشارکت هم از بابت تسویه زودتر از موعد کاهش پیدا نمی‌کند.

8- سود اعلامی اوراق مشارکت برای دوره یکساله معمولاً بین ۲۰ تا ۲۲ درصد است. هرچه درصد سود بیشتر باشد، خرید اوراق آن جذاب‌تر است.

9- سررسید پرداخت سود یک ماهه یا سه ماهه است. هرچه دوره‌های پرداخت سود کوتاه‌تر باشد، برای سرمایه‌گذار از جذابیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

10- در بعضی موارد بدلیل کمبود نقدینگی و رقابت برای جذب منابع با بانک‌ها برخی از ناشران اوراق علاوه برسود اعلامی، سود ۳ درصدی برای یکسال را بر روی تابلو معاملاتی تضمین می‌کنند.

راهنمای قدم‌به‌قدم خرید اوراق مشارکت در ایران

با توجه به ثابت بودن سود اوراق مشارکت، این اوراق بر خلاف سهام‌های ریسکی موجود در بازار که نیازمند تحلیل‌های فاندامنتالی و تکنیکالی هستند به تحلیل خاصی نیاز ندارد و فقط توجه به چند نکته برای انتخاب اوراق با بازدهی بیشتر برای سرمایه‌گذار کافی است.

مراحل خرید و فروش اوراق مشارکت خارج از بورس

1 – انتخاب اوراق مشارکت
از طریق پیگیری روزنامه‌ها و اخبار می‌توان از انتشار اوراق مشارکت جدید که در خارج از بورس عرضه می‌شوند اطلاع یافت.

2 – سرمایه‌گذار با مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) به یکی از شعب بانک‌های عامل مراجعه می‌نماید و نسبت به خرید یا فروش اوراق مورد نظر اقدام می‌کند.

مراحل خرید و فروش اوراق مشارکت در فرابورس

1 – انتخاب اوراق مشارکت
از طریق لینک زیر می‌توانید لیست اوراق مشارکت که در فرابورس معامله می‌شود را مشاهده کنید
http://www.fipiran.com/Market/LupOTCO

2 – داشتن کد معاملاتی
برای خرید انواع اوراق بهادار از جمله انواع اوراق مشارکت نیاز به کد معاملاتی (کد بورسی) دارید. راهنمای دریافت کد بورسی اینجا بخوانید

3 – ارسال سفارش خرید
پس از صدور کد بورسی برای شما، یک رمز و نام کاربری در اختیارتان قرار داده می‌شود و می‌توانید با ورود به سیستم معاملاتی کارگزاری، سفارش خرید اوراق بهادار را بصورت آنلاین ارسال کنید.
اوراق خریداری شده در پنل معاملاتی شما قرار می‌گیرد و هر زمان تمایل داشتید می‌توانید آنرا بفروشید.

در مورد معامله اوراق مشارکت بورسی، هر فردی که دارای کد معاملاتی آنلاین باشد، می‌تواند از طریق سامانه معاملاتی آنلاین یا ثبت سفارش اینترنتی اقدام به خرید نماد اوراق مشارکت کند.

این اوراق بسته به بازاری که در آن منتشر می‌شوند ممکن است در سامانه آنلاین قابلیت معامله نداشته باشد، در این صورت باید به صورت حضوری درخواست خرید یا فروش خود را به کارگزاری اعلام نماید. ( مطلب مرتبط: کارگزاری چیست؟ )

چند نکته در مورد اوراق مشارکت

1- قیمت اسمی هر واحد اوراق مشارکت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است.

2- هر ورقه نشان‌دهنده میزان قدرالسهم دارنده آن در طرح مورد سرمایه‌گذاری است.

3- نماد هر یک از اوراق مشارکت حداکثر سه روز پیش از سررسید پرداخت سود علی‌الحساب آن متوقف می‌شود و روز بعد از پرداخت سود، نماد آن بازگشایی می‌شود.

4- در صورتی که اوراق بهادار از فرابورس خریداری شود، سود متعلقه به خریدار، از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی به حساب بانکی معرفی شده از جانب خریدار واریز می‌گردد.

5- چنانچه سرمایه‌گذار در میانه دوره و پیش از سررسید پرداخت سود اقدام به خرید اوراق نماید، با پرداخت ما به التفاوت سود روزهای گذشته (از ابتدای دوره تا زمان خرید اوراق)، در پایان دوره سود کل دوره به حساب وی واریز خواهد شد.

6- تمامی اوراق از قابلیت نقد شوندگی برخوردارند؛ به نحوی که بازارگردان اواراق موظف است تا تمامی سفارش‌های فروش به مبلغ اسمی را در هر روز خریداری نماید.

7- حداقل مدتی که نیاز است به دریافت سود سرمایه‌گذار در معامله اوراق منجر شود، چها روز از زمان خرید تا فروش اوراق است. به عبارتی اگر اوراق خریداری شده را زودتر از سه روز به فروش برسد، سود حاصل از فروش آن از کارمزد معاملات کمتر می‌شود و در واقع بازده منفی خواهد داشت.

8- با توجه به آئین‌نامه اجرایی قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، دارندگان اوراق به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت، در سود حاصل از اجرای طرح‌های مربوطه سهیم هستند.،

9- با فروش اوراق مشارکت رابطه وکیل و موکل بین ناشر و خریدار اوراق محقق می‌شود (در واقع ناشر به وکالت از طرف خریداران اوراق می‌تواند نسبت به مصرف وجوه حاصل از فروش اوراق به منظور اجرای طرح و خرید و فروش هرگونه کالا، خدمت و دارایی مربوط به طرح اقدام نماید. ، انتقال اوراق به رابطه وکالت خدشه وارد نمی‌کند و این رابطه تا سررسید اوراق بین ناشر و دارندگان اوراق نافذ و معتبر است

10- اوراق مشارکت به عنوان وثیقه طرف‌های معامله در قراردادهای مربوط به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های اجرایی پذیرفته می‌شود.

باشگاه – عصر بانک – بورسینس – forexreviewgroup

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

انتشار اوراق بدهی؛ تنها راهکار تامین کسری بودجه یا حواله بدهی به آینده

استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: باید توجه کرد که اوراق بدهی در چه مقیاسی اگر منتشر شود، در آینده بحرانی از جنس یک گلوله برفی بزرگ شده بعنوان بدهی دولت بجا نمی‌گذارد.

انتشار اوراق بدهی؛ تنها راهکار تامین کسری بودجه یا حواله بدهی به آینده

حسن درودیان در گفت‌وگو با ایلنا در مورد استفاده از اوراق بدهی برای جبران کسری بودجه سال جاری گفت: به هر حال مسئله اصلی و فوری اقتصاد کشور در سال گذشته و جاری، کسری بودجه دولت است که اگر این کسری تامین نشود با توقف بودجه و برخی پرداخت‌های مهم دولت مواجه می‌شود که علاوه بر آثار اقتصادی؛ موجب بدنامی و بی‌اعتباری دولت در داخل و خارج شده که البته این موضوع هیچگاه اتفاق نخواهد افتاد.

وی ادامه داد: همچنین دولت می‌تواند از محل برداشت بانک مرکزی، کسری بودجه خود را تامین کند که تحت شرایطی و بسته به حجم آن می‌تواند پایه پولی و در نتیجه رشد نقدینگی را افزایش دهد، پس حداقل امکان کاری کرد که دامنه و اندازه این اتفاق محدود‌تر باشد. در این راستا دولت راه‌هایی دارد که سالم‌ترین آن درآمدهای مالیاتی است و با توجه به ظرفیت، رکود اقتصادی حاکم و توقف کسب و کارها در اثر ویروس کرونا نمی‌توان روی این مورد نیز حساب باز کرد.

این استاد دانشگاه تهران تصریح کرد: فروش دارایی‌های دولت هم با محدودیت‌هایی مواجه بوده است که تنها رونق بورس می‌تواند آن را محقق کند. درآمدهای نفتی ضعیف شده و از سویی امکان افزایش قیمت کالاها و خدمات دولتی هم وجود ندارد، بنابراین می‌توان گفت سهل‌ترین و در دسترس‌ترین راه برای جبران کسری دولت، انتشار اوراق بدهی است.

این اقتصاددان کاهش نرخ بهره را بستر مناسب برای انتشار اوراق بدهی دانسته و افزود: شرایط جاری کشور و افت نرخ بهره بانکی به خاطر شیوع ویروس کرونا و افول اقتصاد و حتی عدم انعکاس نسبی نرخ تورم در نرخ‌های بهره که علت آن تفاوت در جنس نرخ تورم ما که از نوع تورم رکودی است، لزوماً خود را در نرخ بهره منعکس نمی‌کند. بنابراین این نرخ‌های بهره پایین زمینه‌ساز و کمک‌کننده به فروش اوراق بدهی دولت است.

وی ادامه داد: یکی از آثار منفی فروش اوراق بدهی دولت فشار بر نرخ بهره است و در حال حاضر نرخ بهره رو به پایین است به همین دلیل از این حیث اقدام فروش وسیع اوراق بدهی می‌تواند باعث فشار بر نرخ بهره نشود.

این کارشناس اقتصادی متذکر شد: تنها موردی که موجب نگرانی است اینکه انتشار اوراق آیا منجر به واگرایی بدهی دولت در آینده خواهد شد یا نه؟ به هر حال مسئله اصلی این است که این سیاست نوعی استقراض است و باید سر موقع و دقیق بازپرداخت شود وگرنه باعث بی‌اعتباری دولت می‌شود. باید توجه داشت که این استقراض مانند قرض دولت از بانک‌ها، بانک مرکزی، نهادهای عمومی و شبه عمومی نیست که در آن بتوان نوکول کرد.

وی ادامه داد: در اوراق بدهی اگر یک روز تاخیر باشد خبر آن منتشر شده و باعث بی‌اعتباری نهاد دولت می‌شود و همین دلیل حتماً سر فرصت باید بازپرداخت شود و این بازپرداخت شاید بودجه دولت در سال‌های آینده را تحت فشار قرار دهد. بنابراین باید توجه کرد که این اوراق در چه مقیاسی اگر منتشر شود، در آینده بحرانی از جنس یک گلوله برفی بزرگ شده بعنوان بدهی دولت بجا نمی‌گذارد.

کاهش نرخ سود بانکی به نفع بازار سرمایه است

روزنامه جهان اقتصاد

کاهش نرخ سود بانکی به نفع بازار سرمایه است

مرتضی ابراهیمی - نرخ های سود بانکی در برخی از فضاها باعث ایجاد فساد می شود و ریسک نظام مالی کشور را افزایش می دهد. سومین همایش مالی اسلامی با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، مدیرعامل بانک توسعه صادرات، داوود دانش جعفری وزیر اسبق وزارت اقتصاد و جمعی از مدیران بازار سرمایه برگزار شد. به گزارش جهان اقتصاد، دکتر شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن تقدیر از فعالیت کمیته فقهی تصریح کرد: امسال دهمین سال فعالیت کمیته فقهی است. به گفته وی در قانون اساسی قید شده است تمام معاملات بازار سرمایه باید منطبق با شریعت باشد و هیچ ابزاری در بازار سرمایه معرفی نمی شود مگر اینکه در کمیته فقهی سازمان بورس از لحاظ شرعی بررسی شود و منطبق با شریعت باشد. به گفته دکتر محمدی بعد از تصویب قانون توسعه ابزارها فرصتی پیش آمد که ابزارهای متنوعی به بازار سرمایه معرفی شوند. سخگوی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به این که در حال حاضر ابزارهای مختلفی در بازار سرمایه معامله می شود، گفت: در بازار سرمایه برای شرکت ها مجوز حضور اوراق مشارکت صادر می شود. همچنین در حال حاضر اوراق مرابحه مورد استقبال بازار سرمایه قرار گرفته است. سال گذشته سازمان بورس برای تامین مالی دارو مجوز انتشار اوراق مرابحه را برای وزارت بهداشت صادر کرد . دبیر شورایعالی بورس با اشاره به اینکه اسناد خزانه اسلامی ابزار بسیار کارآمدی است تأکید کرد: اولین بار در حاشیه جلسه هیأت دولت انتشار این ابزار مطرح شد و پس از بررسی در قانون رفع موانع تولید معرفی شد. رئیس سازمان بورس با تأکید بر این که صکوک اجاره ابزار دیگری است که در بازار سرمایه در حال توسعه است گفت: استصناع نیز ابزار مهمی است که مجوز انتشار آن صادر شده و بخش خصوصی از این ابزار استفاده می کند. وی با اشاره به اینکه بحث اوراق منفعت در کمیته فقهی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت، ابراز داشت: در حال حاضر امکان استفاده از این اوراق وجود دارد. سخنگوی سازمان بورس به ابزار اختیار خرید و فروش اشاره کرد و گفت: در حال حاضر کمیته فقهی در حال بررسی انتشار اوراق ارزی و فروش ریالی است. در این حوزه بحث های جدی و طراحی مناسب در حال بررسی است. وی به اوراق جعاله نیز اشاره کرد و گفت: بررسی این اوراق سه ماه پیش آغاز شد و در حال حاضر ابزار آماده و بسیار خوبی برای تأمین مالی است. محمدی رشد بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی را مناسب دانست و اظهار داشت: در سال ۹۴ پنج هزار میلیارد تومان اوراق برای تأمین مالی در بازار سرمایه منتشر شد. در سال ۹۵ این رقم با رشدی جهشی به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسید. به گفته سخنگوی سازمان بورس پیش بینی می شود در سال ۹۶ سقف قانون بودجه برای انتشار اوراق دولتی که ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است اجرایی شود. وی با اشاره به عملکرد صندوق های سرمایه گذاری گفت: در حال حاضر قواعد بسیار مناسبی برای این صندوق ها در نظر گرفته شده است و سازمان بورس الزام ۵۰ درصدی برای سپرده گذاری آنها در نظر گرفته و باقی آن باید صرف خرید اوراق مالی اسلامی شود. محمدی با اشاره به اینکه سقف سپرده گذاری صندوق ها وقتی کاهش یابد فضایی ایجاد می شود که این سرمایه ها در بازار سرمایه جذب شوند، گفت: باید نرخ تأمین مالی در اقتصاد کاهش یابد اگر نرخ تورم کشور در محدود ۹ تا ۱۰ درصدی است نرخ سود و نرخ تأمین مالی باید کاهش یابد تا تولید کننده با تأمین مالی مناسب حاشیه سود را افزایش دهد. رییس سازمان بورس با تأکید بر اینکه کاهش نرخ سود بانکی به نفع بازار سرمایه است، گفت: سازمان بورس صندوق ها را ملزم و تشویق کرده وارد بازار سهام شوند و نرخ های قانونی را رعایت منفعت انتشار اوراق ارزی در ایران کنند. در این راستا علاوه بر تعیین حدنصاب برای صندوق ها بخشنامه ای به آنها ابلاغ شده که نباید سود را تضمین کنند. سخنگوی سازمان بورس ادامه داد: نرخ های سود بانکی در برخی از فضاها باعث ایجاد فساد می شود و ریسک نظام مالی کشور را افزایش می دهد. **صالح آبادی: تأسیس کمیته بازار کار اسلامی از سوی انجمن مالی اسلامی ایران گروه اقتصاد: رئیس انجمن مالی اسلامی عنوان کرد: یکی از اقدامات مهمی که پیگیر آن هستیم در مورد ترویج بازار کار اسلامی است و در این راستا کمیته‌ای را تشکیل داده‌ایم و در این همایش نیز موضوع بازار کار اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. علی صالح آبادی، مدیر عامل بانک توسعه صادرات ایران و رئیس انجمن مالی اسلامی در ادامه این همایش گوفت: خوشحالیم که برای سومین بار این همایش را در دانشگاه الزهرا با محوریت توسعه ابزارهای مالی اسلامی و نقش آن در افزایش تولید ملی و اشتغال برگزار می‌کنیم. رئیس انجمن مالی اسلامی ایران عنوان کرد: در مجموع ۵۳ مقاله به سومین همایش مالی اسلامی ارائه شد که بخشی از آنها در کتاب مجموعه مقالات این همایش منتشر خواهد شد. صالح آبادی اظهار کرد: در این همایش دو پنل تخصصی برگزار می‌کنیم که شامل آخرین تحولات طرح بانکداری اسلامی و اثرات نقش جدید شورای فقهی بانک مرکزی و نقش ابزارهای مالی اسلامی در تولید و اشتغال است. وی اظهار کرد: امروز دومین جایزه مالی اسلامی که سال گذشته به حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان رسید را اهدا می‌کنیم و برای اولین بار جایزه پژوهش برتر در حوزه مالی اسلامی نیز به دو تن از عزیزان اهدا می‌شود. مدیرعامل بانک توسعه صادرات درباره انجمن مالی اسلامی اظهار کرد: این انجمن حدود پنج سال است که به فعالیت می‌پردازد و تاکنون اقداماتی در راستای ترویج بانکداری، مالی و اسلامی انجام داده است، همچنین تاکنون ۱۷ نشست تخصصی برگزار کرده‌ایم و با همکاری برخی نهادها همانند دانشگاه امام صادق(ع) و موسسه عالی آموزش بانکداری ایران سعی داریم اقدامات خود را گسترش دهیم. همچنین یکی از اقدامات مهمی که پیگیر آن هستیم در مورد ترویج بازار کار اسلامی است و در این راستا کمیته‌ای را تشکیل داده‌ایم و در این همایش نیز موضوع بازار کار اسلامی را مورد بررسی قرار خواهیم داد. صالح آبادی ضمن تشکر از داود دانش جعفری؛ وزیر اسبق اقتصاد، که وی را به عنوان رئیس بورس اوراق بهادار منصوب کرد و گفت: همچنین در این همایش از کتاب ناگفته‌های بورس ایران که توسط اینجانب نوشته شده، رونمایی خواهد شد.

راضیه محمدی- تحلیل‌گر اقتصادی– در گیر و دار حواشی و مسائل مختلفی که این روزها در کشور در جریان است، اقتصاد کشور هر روز بیشتر از دیروز بی جان و فرسوده می شود و این مساله‌ای مهم است که می‌توان گفت از چشم کمتر کسی دور مانده است . نکته مسلم اینست [بیشتر]

چالش های ارزی ایران چگونه شکل گرفت؟

چالش های ارزی ایران چگونه شکل گرفت؟

به گزارش خبرنگار گروه "رسانه‌های دیگر" خبرگزاری تسنیم، نوسانات بازار ارز در ایران طی دو سال اخیر، به یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران و اقتصاددانان تبدیل شده است: هر چند عواملی همچون تشدید تحریم های اقتصادی علیه کشور را باید در بروز این نوسانات موثر دانست، اما نباید نقش عوامل اقتصادی را کمرنگ دید. نگاهی به تجربه کشورهایی که پیش از این با بحران های مشابه ارزی دست به گریبان بوده اند، نشان دهنده الگوهای مشابه در عین وجود تفاوت های ساختاری میان کشورها است. بررسی تجربه ترکیه حاکی از آن است که مهم ترین تفاوت میان این کشور در زمان بروز بحران (سال های 2000 و 2001) با شرایط کنونی ایران در شرایط سیاسی متفاوت حاکم بر آنهاست. به طور دقیق تر، در اقتصاد ایران، عامل سیاسی از جمله تحریم های اتحادیه اروپا و امریکا، نقش عوامل اقتصادی در بروز بحران را تشدید کرده است، حال آنکه در ترکیه نهادهای مالی بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در مقام حامی، نقش بسزایی در کنترل بحران ایفا کرده اند.

**سال 89

بازار ارز در ایران در سال های 81 تا 88 روند نسبتا با ثباتی داشته است، اما از نیمه دوم سال 89 این بازار نوسانات صعودی را تجربه کرده است. تحلیل تغییرات قیمت ارز نیز مانند هر متغیر اقتصادی دیگر مستلزم توجه به هر دو سمت عرضه و تقاضای آن است، اما دلایل اصلی تلاطم بازار ارز کشور در سال 90 و 91 را می توان در شرایط اقتصادی و فراهم بودن زمینه دانست.

**دلایل کاهش عرضه ارز

آغاز محدودیت های خرید نفت از سوی اتحادیه اروپا، کره جنوبی و سایر کشورهای واردکننده نفت از ایران همچون چین و هندوستان تحت تاثیر فشارهای ایالات متحده امریکا: نتیجه تحریم های نفتی، کاهش صادرات نفت و به تبع آن، درآمدهای نفتی ایران از اواخر سال 90 و به ویژه در سال 91 بود. با توجه به سهم بسیار بالای درآمدهای نفتی در ایران در درآمدهای ارزی کشور، مهم ترین منبع عرضه ارز در اقتصاد ایران با محدودیت های گسترده یی مواجه شد. علاوه بر این، تشدید محدودیت های صادراتی به دلیل تحریم شرکت های بیمه و خودداری آنها از بیمه نفتکش های حامل نفت ایران همزمان با تحریم خرید اروپا نیز مزید بر علت بود. با توجه به آنکه بسیاری از کشورها حاضر به تقلیل هزینه بیمه نبودند یا هزینه های مذکور را به دولت ایران تحمیل می کردند یا از واردات نفت صرف نظر کردند. در این میان، پیش بینی فعالان بازار ارز از شرایط پس از کاهش فروش نفت، سبب بروز یک سری حملات در بازار ارز شد. حاکمیت چنین شرایطی سبب شد با انتشار هر خبر ناخوشایندی، حتی اگر عرضه ارز در همان زمان کاهش، کاهش قابل توجهی نداشته باشد، موجی از خریداران به بازارهای ارز هجوم آورند که نتیجه آن، افت شدید ارزش پول ملی و تشدید بحران ارزی بود.

-وضع محدودیت های مالی: محدودیت های مالی وضع شده بر بخش بانکی و موانع موجود در نقل و انتقالات مالی کشور، امکان انتقال درآمدهای دلاری حاصل از صادرات نفت را کاهش داد.

**دلایل افزایش تقاضای ارز

-افزایش تقاضای احتیاطی و سفته بازی ارز با افزایش شدید قیمت انرژی در انتهای سال 89 و چشم منفعت انتشار اوراق ارزی در ایران انداز افزایش تورم و کاهش ارزش ریال

-کاهش نرخ سود بانکی در سال 90: این امر با هدف کمک به فعالیت های تولیدی و تشکیل سرمایه جدید انجام شد. با توجه به جذابیت سایر دارایی های مالی در کنار افزایش تورم، مردم برای حفظ ارزش دارایی های خود به بازارهایی که در کوتاه مدت سود واقعی مثبت برای آنها به همراه داشت (یعنی طلاو ارز) روی آوردند. در عین حال، به دلیل کاهش سودآوری بازار طلابه دلیل افت قیمت جهانی طلاو اشباع بازار طلابا استفاده از ذخایر ارزی بانک مرکزی، بیشتر سرمایه گذاران به بازار ارز هجوم آوردند. راهبرد بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز و طلانیز افزایش عرضه به قیمت رسمی بود، اما به دلیل قدرت عامل انتظارات و جذاب نبودن نگهداری دارایی به شکل ریال، این راهبرد در عمل چندان موفق نبود.

-بالابودن مستمر تورم داخلی نسبت به تورم بین المللی و عدم تعدیل کامل نرخ ارز اسمی در سال های گذشته: طبق آمارهای رسمی بانک مرکزی طی دوره ثبات نسبی نرخ منفعت انتشار اوراق ارزی در ایران ارز، یعنی سال های 78 تا 89، شاخص قیمت ها در ایران بیش از 355 درصد رشد کرده است: در حالی که نرخ اسمی دلار در برابر ریال تنها حدود 22 درصد افزایش یافته است.

مقایسه دو رقم 355 درصد در مقابل 22 درصد، توجیه کننده فشار تدریجی بر بازار ارز به ویژه دلار از اواسط سال 89 و طی سال 90 است. در دوره مورد نظر، رشد شاخص قیمت ها در امریکا تنها 9/30 درصد بوده که در مقایسه با رشد 355 درصدی شاخص قیمت ها در ایران بسیار ناچیز بوده است. ضمن آنکه در همین دوره، متوسط نرخ تورم سالانه امریکا تنها 51/2 درصد بوده که نسبت به رقم 29/15 درصدی ایران قابل اغماض است.

-حاکمیت نظام ارزی چندگانه در اقتصاد: شکاف میان نرخ ارز مرجع و بازار که از سال 89 آغاز شد، در سال های 90 و 91 روند فزاینده یی پیدا کرد. این شکاف یکی از عوامل موثر در شکل گیری تقاضای سفته بازی ارز است. شکاف میان نرخ ارز بین بانکی و نظام ارز بازار آزاد تا نیمه اول سال 90 به اندازه یی نبود که بتوان آن را بازگشت به نظام دو نرخی ارز قلمداد کرد. اما از نیمه دوم این سال و با توجه به بحث تشدید تحریم های اقتصادی، شکاف مذکور به مرور افزایش یافت و پس از تصویب تحریم ها توسط اتحادیه اروپا و امریکا در اسفندماه به حداکثر خود در این سال رسید.

در فروردین ماه 91 نرخ ارز بازار در محدوده 1900 تومان روند باثباتی را طی کرد، اما خوش بینی نسبت به نتایج مذاکرات بغداد سبب روند نزولی این نرخ شد: به نحوی که در اردیبهشت ماه این سال به کمتر از 1700 تومان رسید. با این حال، به دلیل مشخص شدن نتایج مذاکرات مسکو و بدبینی های مربوط به توافق در مذاکرات هسته یی در اواخر اردیبهشت ماه، نرخ ارز بازار آزاد بار دیگر از ابتدای خردادماه روند فزاینده یی یافت: به طوری که در شهریورماه به 2321 تومان رسید. در این راستا، اقدام بانک مرکزی راه اندازی مرکز مبادلات ارزی در مهرماه سال 91 با هدف نزدیک کردن نرخ ارز بازار و رسمی به یک نرخ واحد (نرخ ارز مبادله یی) بود. با راه اندازی این مرکز و تفکیک گروه های کالایی، نرخ رسمی دلار برای واردات بخش مهمی از گروه های کالایی بین 2400 تا 2500 ریال به ازای هر دلار تعیین شد. مرکز توانست تا حد زیادی به نیازهای مبادلاتی ارز پاسخ دهد و حتی در مقطعی سبب کاهش قیمت بازار آزاد شود: به طوری که نرخ دلار در اواخر پاییز به کمتر از 3000 تومان رسید و تقریبا ثابت شد.

با این اقدام، دولت و بانک مرکزی درصدد کنترل تقاضا از طریق طبقه بندی گروه های کالایی وارداتی و کنترل سفته بازی از طریق برخورد قهری برای مهار نیروهای بازار برآمدند. علاوه بر این، برای کنترل بهتر بازار، با اعلام سیاست تجمیع نرخ های ارز در سطح 1226 تومان به ازای هر دلار برای واردات از تاریخ 8 بهمن ماه و اصلاح نظام فروش ارز به بازرگانان از طریق سیستم یکپارچه گمرک، سازمان توسعه تجارت و بانک مرکزی از تاریخ 15 بهمن ماه عملاتامین تقاضای مبادلاتی برای ارز را تضمین کرد و صراحتا اعلام شد بانک مرکزی تامین ارز واردات قاچاق و ارزهای تقاضا شده بابت سفته بازی را تقبل نخواهد کرد. راه اندازی رسمی پرتال ارزی بانک مرکزی نیز سازوکار عملیاتی مناسبی در این زمینه به شمار می رود. نکته قابل توجه آنکه هر چند با تلاش های گسترده بانک مرکزی تا حدودی از نوسان منفعت انتشار اوراق ارزی در ایران بازار ارز کاسته شد، اما همچنان تلاطم های بازار ارز یکی از دغدغه های اصلی سیاست گذاران است.

-افزایش شدید حجم نقدینگی در کشور: مقایسه نرخ رشد نقدینگی ماهانه سال های 90 و 91 نشان می دهد که به استثنای دو ماه آغازین این سال، آهنگ رشد نقدینگی در ماه های سال 91 به مراتب بیش از سال 90 بوده است.
با توجه به عدم سودآوری بازارهای موازی ارز، یعنی طلاو مسکن، بخش عمده یی از این نقدینگی سرگردان برای کسب منفعت های مربوط به تقاضای سفته بازی روانه بازار ارز شده است. علاوه بر این، عدم رونق کافی غالب بازارهای دارایی نظیر مسکن و زمین و نگرانی های بخش تولید مانع جذب بخش عمده مازاد نقدینگی به فعالیت های مولد و اشتغالزا و اختلال در بازسازی خطوط تولیدی در راستای اهداف قانون هدفمند کردن یارانه ها شد.

-به وجود آمدن حملات سوداگرانه به دلیل شکل گیری انتظارات و تجربه های سوداگران و فعالان بازار: انتظار از تحولات آتی اقتصاد، نقش بسزایی در تلاطم بازارهای ارزی داشته است. در واقع در شرایط بی ثباتی فضای کلان اقتصادی، کوچک ترین شوک در زمان جاری، در تصویر ذهنی مردم به عنوان یک اتفاق بزرگ در آینده تفسیر می شود. به همین دلیل است که یک شایعه یا یک تحول سیاسی، به شدت بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد.

-افزایش کسری بودجه دولت: طی یک دهه مورد بررسی کسری بودجه دولت برحسب مقادیر حقیقی و پس از کسر تورم از آن روند صعودی داشته که در سال های 87 و 88 شتاب بیشتری نیز داشته است. در این ارتباط، در سال 89 کسری بودجه دولت به بیش از 5/13 درصد تولید ناخالص داخلی رسید. می توان افزایش هزینه های دولت پس از سال 85 و کاهش همزمان درآمدهای نفتی در سال 87 و 88 به دلیل رکود اقتصاد جهانی را از اصلی ترین دلایل کسری بودجه دولت در این دو سال دانست. در این ارتباط می توان گفت که در سال 91 با وجود تاکید قانون هدفمند کردن یارانه ها مبنی بر تامین منابع مالی لازم برای اجرای قانون از محل افزایش قیمت حامل های انرژی و کالاها و خدمات مرتبط با قانون، بیش از 50 درصد آن را از سایر منابع به صورت 7/22 درصد از محل بودجه عمومی دولت، 11 درصد به صورت مستقیم از محل فروش نفت خام و میعانات گازی و 6/17 درصد از محل منابع بانک مرکزی تامین مالی شده است. این در حالی است که تامین مالی کسری بودجه دولت از محل منابع بانک مرکزی، با افزایش پایه پولی موجب افزایش رشد نقدینگی و در نتیجه تشدید تورم شده است.

**تفاوت های بحران ارزی در ترکیه و ایران

بررسی های مرکز پژوهشهای مجلس از تجربه بحران ارزی ترکیه مهم ترین تفاوت میان این کشور در زمان بروز بحران (سال های 2000 و 2001) با شرایط کنونی ایران در شرایط سیاسی متفاوت حاکم بر آنهاست. به طور دقیق تر، در اقتصاد ایران، عامل سیاسی از جمله تحریم های اتحادیه اروپا و امریکا نقش عوامل اقتصادی در بروز بحران را تشدید کرده است، حال آنکه در ترکیه نهادهای مالی بین المللی همچون بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در مقام حامی، نقش بسزایی در کنترل بحران ایفا کرده اند. علاوه بر این، به لحاظ عوامل اقتصادی به وجود آورنده بحران نیز تفاوت هایی قابل مشاهده اند که می توان آنها را به شرح موارد زیر برشمرد.

-نقش نظام بانکی در بروز بحران و تعمیق آن: بخش عمده بحران ترکیه در بخش بانکی این کشور متبلور شد که نتیجه آن، تضعیف بانک های دولتی و خصوصی به دلیل امکان دریافت سپرده بر حسب پول های خارجی به جز لیر بود. این شرایط سبب شدند ارزش تعهدات بانک های ترکیه یی به سپرده گذارانی که پول خارجی به این بانک ها سپرده بودند. با تغییر در نرخ های ارز، افزایش و در نتیجه بحران به بخش بانکی این کشور نیز تسری یابد. این وضعیت در ادبیات اقتصادی به «عدم تطابق پولی» معروف است. خوشبختانه در حال حاضر به دلیل پایین بودن سهم سپرده های منفعت انتشار اوراق ارزی در ایران ارزی از کل سپرده های بانک های ایرانی، چنین وضعیتی در اقتصاد ایران وجود ندارد. در غیر این صورت، با نوسان نرخ های ارز، بروز بحران بانکی و تشدید بحران در ایران نیز اجتناب ناپذیر بود.

- انعطاف پذیری نرخ های بهره در ترکیه در مقابل نرخ های دستوری در ایران: عدم انعطاف پذیری نرخ های سود بانکی و کنترل آن توسط دولت در ایران سبب می شود در شرایط خاص از ظرفیت جذب تقاضاهای سفته بازانه به نظام بانکی استفاده نشود و عملادر این شرایط سازوکار مشخص و موثری برای کاهش انگیزه های سفته بازی در بازار ارز وجود نداشته باشد، بنابراین تغییر نرخ های سود در مواقع خاص توسط بانک مرکزی به شکل انتشار اوراق مشارکت با نرخ های سود بالاتر از نرخ های رایج بازار می تواند بخشی از منابع را از بازار ارز منحرف کند و از فشار اضافه تقاضا در این بازار بکاهد.

**شباهت های موجود بین بحران ارزی در ایران و ترکیه

در کنار تفاوت های سیاسی و اقتصادی موجود در تجربه ایران و ترکیه، شباهت هایی نیز در عوامل به وجود آورنده بحران در دو کشور مشاهده می شود که مهم ترین آنها حاکمیت نظام ارزی ثابت یا تقریبا ثابت در دو کشور پیش از بروز بحران بود. در ایران بین سال های 1381 تا 1389، پس از یکسان سازی نرخ ارز، نرخ دلار از حدود 8000 ریال به حدود 10500 ریال افزایش یافته است که تناسبی با روند تورم در سال های مذکور ندارد. در واقع، تنها به واسطه ترزیق درآمدهای نفتی، حفظ این نرخ ها از سوی بانک مرکزی امکان پذیر شده است. تجربه جهانی نشان داده است هر چند نظام های ارزی ثابت نقش بسزایی در کنترل تورم کشورها ایفا می کنند، در مقایسه با رژیم های ارزی شناور پایداری کمتری دارند. اساسا رژیم های ارزی ثابت مستعد بحرانند و با تضعیف شرایط اقتصادی کشورها حملات سوداگرانه به بازارهای ارز صورت خواهد گرفت. در چنین شرایطی بانک های مرکزی قادر به دفاع از نرخ های ارز ثابت نیستند و به رژیم ارزی شناور روی می آورند.

نقطه اشتراک دیگر میان تجربه ترکیه و ایران به نظام ارزی حاکم بر این دو کشور باز می گردد. نظام ارزی در ایران به طور رسمی «شناور مدیریت شده» بود، اما در عمل گونه یی از نظام های ارزی ثابت در یک دامنه محدود از سوی بانک مرکزی به مرحله اجرا درآمد. درست به همین دلیل در سال های گذشته، شرایط اقتصادی حاکم بر کشورمان و تضعیف آن به دلیل بروز تورم، افزایش کسری بودجه، کسری تجاری بدون نفت و کاهش رشد اقتصادی در بازار ارز انعکاس نیافت. انباشت عدم تعادل های فوق در نهایت زمینه های بروز بحران در اقتصاد کشور را فراهم کرد. این موارد در کنار انتشار اخبار مربوط به آغاز طرح هدفمندسازی یارانه ها در نیمه دوم سال 1389 و تشدید تحریم های اقتصادی، با آنکه هنوز در عمل اتفاقی رخ نداده بود، به سفته بازان و سایر عوامل اقتصادی پیام عدم پایداری و نرخ های ارز پایدار کنونی و در نتیجه کاهش ارزش ریال در آینده را دارد. نتیجه چنین روندی این بود که عدم تعادل هایی که باید طی سالیان گذشته به تدریج باعث تعدیل نرخ های ارز می شدند، به یک باره و ظرف مدت دو سال اثر خود را در بازار تخلیه کردند. از این نظر، شباهت بارزی بین شرایط قبل و حین بحران در ایران و ترکیه وجود دارد.

پرسش اساسی این است که با توجه به تجربه ترکیه، چه راهکارهایی می توان برای جلوگیری از تشدید بحران ارزی در ایران و برون رفت از آن در نظر گرفت. با نگاهی به سیاست های ترکیه در راستای مقابله با بحران، می توان چنین نتیجه گرفت که راه حل کوتاه مدتی برای غلبه بر بحران ارزی وجود ندارد و در نهایت دولت و بانک مرکزی باید نرخ های رایج در بازار آزاد را بپذیرند، اما در میان مدت و بلندمدت، کاهش کسری بودجه، اصلاحات در سیاست پولی و کاهش نرخ های رشد حجم پول، می توانند به نحو موثری سبب بازگشت آرامش به بازار و حتی تقویت ریال در برابر سایر ارزها شوند. قیمت گذاری مصنوعی نرخ ارز در سال های قبل از بحران و جلوگیری از تعدیل آن متناسب با شرایط اقتصادی در هر دو کشور یکی از عوامل اصلی بحران ارزی بوده است. بنابراین در شرایط حاضر بانک مرکزی و دولت باید متناسب با شرایط و متغیرهای اساسی اقتصاد ایران همچون نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و. نرخ های واقعی و تعادلی را اعلام و از آن دفاع کند. نرخ گذاری پایین تر از تعادل در نهایت موجب تشدید بحران در آینده نزدیک خواهد شد. در مجموع با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد ایران، راهبردهای زیر برای مقابله با شوک های ارزی پیشنهاد می شود:

-اتخاذ سیاست های مهار تورمی همراه با توسعه فضای کسب و کار برای کاهش آثار تورمی نقدینگی موجود در کشور: در این ارتباط حجم بالای نقدینگی سرگردان در اقتصاد در شرایط فقدان فضای مناسب کسب وکار و تخصیص ناکارای منابع به فعالیت های مولد تولید و سرمایه گذاری، می تواند اقتصاد را در برابر تهدید بالقوه قرار دهد.

-تدوین برنامه مدیریت بحران با افق زمانی محدود و با محوریت نجات تولید در کشور.

- کاهش تدریجی تسلط عرضه ارز نفتی در بازار ارز در بلندمدت و ممانعت از ایجاد نوسانات آن در کوتاه مدت با احیای مجدد حساب ذخیره ارزی.

انتهای پیام/
خبرگزاری تسنیم: انتشار مطالب خبری و تحلیلی رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای بازنشر می‌شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.