وضعیت فروش در بازار ایران


100ها نکته آموزشی رایگان در اینستاگرام نیوسئو

شورای رقابت یا شورای رفاقت با خودروسازان

آزادسازی قیمت خودرو در حالی با مصوبه شورای رقابت در مورد دنا و تندر۹۰ کلید خورده که خودروهای چینی عمده رقبای این دو محصول محسوب می‌شوند و در چنین شرایطی اکثر مشتریان خرید خودروهای غیر چینی را به محصولات چینی ترجیح می‌دهند و این مسئله می‌تواند عاملی برای رشد قیمت‌ دنا و تندر۹۰ در بازار شود.

شورای رقابت یا شورای رفاقت با خودروسازان

به دنبال تلاش خودروسازان، وزارت صنعت و شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودرو، در اولین اقدام قیمت دو محصول ایران خودرو آزاد شد.

به این ترتیب قیمت‌گذاری دنا و تندر90 دنده اتوماتیک از شمول دستورالعمل قیمت‌گذاری که مصوب شورای رقابت است، خارج شد و از این به بعد خودروسازان می‌توانند به دلخواه خود برای این دو محصول تعیین قیمت کنند.

دلیل این اقدام، وجود رقیب برای دنا و تندر 90 اتوماتیک در بازار اعلام شده است.

آزادسازی قیمت دنا در حالی اتفاق افتاده که در نیمه دوم سال 93 کش مکش زیادی برای قیمت‌گذاری این خودرو بین شورای رقابت و ایران خودرو صورت گرفت. در آن زمان شورای رقابت قیمت دنا را 41 میلیون و 900 هزار تومان تعیین کرده بود که مدیران ایران خودرو نسبت به این قیمت اعتراض کرده و خواستار تعیین قیمت 46 تا 48 میلیون تومانی برای دنا شدند.

در نهایت قیمت 42 میلیون تومانی برای این خودرو مصوب شد که این قیمت هم مورد انتقاد ایران خودرو بود و مدیران این شرکت اعلام کردند که تولید با این قیمت توجیه‌پذیر نیست اما در واقع هیچ اتفاقی نیفتاد و تولید دنا نیز ادامه یافت.

حال در اولین اقدام شورای رقابت برای آزادسازی قیمت خودرو، قیمت‌گذاری دنا آزاد شده و قرار است این محصول با هر قیمتی که خودروساز تعیین کند، عرضه شود.

دلیل اصلی آزادسازی قیمت این خودروها، رقابت‌پذیری آنها عنوان شده است. حال آنکه با مدل‌های محدود خودروهای موجود در بازار ایران نمی‌توان گفت که رقیب چندانی برای این خودروها وجود دارد.

در مورد رقبای تندر90 اتوماتیک می‌توان به وضعیت فروش در بازار ایران ساندرو که در واقع همان هاچ‌بک تندر است اشاره کرد اما به جز این خودرو، باید به محصولات چینی موجود در بازار مانند برلیانس اتومات و ولکس اشاره کنیم که البته تفاوت کیفی زیادی با تندر دارند.

در خصوص دنا هم می‌توان به آریو دنده‌ای سایپا و خودروی چینی برلیانس دنده‌ای اشاره کرد.

خودروهای چینی دیگر نیز مانند برخی مدل‌های جک و ام‌وی‌ام را می‌توان در زمره رقبای این خودروها به حساب آورد.

* حرکت پلکانی افزایش قیمت تندر90

قیمت تندر90 دنده اتوماتیک در حالی آزاد شده که عرضه این خودرو از اسفند سال گذشته با روندی کاهشی روبرو شد و همین مسئله باعث افزایش قیمت آن در بازار شد. به طوری که قیمت تندر90 اتومات از 46 میلیون تومان در اواخر سال گذشته، به 50 میلیون تومان رسیده است.

در عین حال مشخص نیست چه اتفاقی بر سر قیمت این محصول بیاید زیرا در حال حاضر تندر 90 در مقایسه با بسیاری از خودروها، یک محصول کیفی به حساب می‌آید و از شانس بیشتری در انتخاب مشتریان نسبت به خودروهای چینی برخوردار است.

به این ترتیب ممکن است شاهد افزایش دوباره قیمت تندر 90 باشیم و این در حالی است که در ابتدا قرار بود این خودرو به عنوان یک خودروی مردمی و ارزان قیمت به ارزش 8 میلیون تومان به دست مشتریان ایرانی برسد.

* عطش خودروسازان به افزایش قیمت‌ها با وجود رکود بازار

میل خودروسازان به افزایش دوباره قیمت‌ها و استقبال شورای رقابت از این مسئله با آزادسازی قیمت خودروها در شرایطی صورت می‌گیرد که برخی کارشناسان معتقدند مدیریت ناکارآمد در صنعت خودرو باعث چنین روندی شده است.

علی علیلو، عضو کمیسیون صنایع مجلس در این مورد با بیان اینکه برخی صحبت ها به منظور انحراف اذهان عمومی اعلام می شود، معتقد است: قیمت تمام شده خودرو به اضافه حقوق و دستمزد و سود متعارف، قیمت واقعی را ایجاد می‌کند، ولی خودروسازان بیش از 16 درصد هزینه های مالی را در قیمت تمام شده حساب می کنند.

وی با بیان اینکه از شخصِ وزیر صنعت، معاونان وی و مدیران خودروساز هیچ جواب روشنی نگرفته‌ایم، می‌گوید: آنها تمام ضرر و زیان های قبلی را جزء هزینه های مالی حساب می کنند و می‌گویند از کجا پول بیاوریم؟ در حالی که این یک قیمت تمام شده کاذب است که به مردم تحمیل می شود.

به گفت علیلو، صحبت از هزینه های مالی خودروسازان مبتنی بر وام های موجود کنونی نیست و در تحقیق و تفحص می بینیم آقایان همه وام های گذشته که باز پرداخت نکرده اند را نیز در هزینه مالی و قیمت تمام شده حساب می‌کنند.

وی با اشاره به اینکه کاهش تورم باعث افزایش قیمت نمی‌شود، می‌گوید: تورم و قیمت‌ها با یکدیگر ارتباط مستقیم نداشته و رابطه غیر مستقیم دارد، یعنی اگر کاهش 30 درصدی در تورم باعث کاهش 30 درصدی قیمت ها نشود، حتماً باید تا 10 درصد موجب کاهش قیمت شود.

* خیز بلند شورای رقابت برای رفاقت با خودروسازان

وضعیت قیمت‌گذاری خودروها در حالی نابسامان است که تا یکی‌، دو سال پیش مردم شورای رقابت را نهادی بی طرف برای قیمت‌گذاری واقعی و صحیح خودرو می‌دانستند، اما عملکرد این شورا و حرکت آشکار آن به سمت آزادسازی قیمت خودرو در شرایط انحصاری بودن بازار، این دیدگاه را تا حد زیادی تغییر داده است.

جالب آنکه شورای رقابت در هیچ زمینه‌ای به اندازه مسائل مربوط به خودرو فعال نیست و مصوبه خاصی برای قیمت‌گذاری یا اعمال نظر در بخش های دیگر نداشته است. هم اکنون نیز آزادسازی قیمت خودرو در شرایطی توسط این شورا صورت گرفته که دو هفته پیش مصوبه افرزایش قیمت خودروها به تصویب این شورا رسید.

سه راه برای رونق فروش در بازار خراب

100ها نکته آموزشی رایگان در اینستاگرام نیوسئو

فروشندگان باهوش در هنگام مواجهه با اوضاع اقتصادی خراب بازار، می فهمند که باید واکنش مناسب نشان دهند. رسانه های نوشتاری، برنامه های خبری و اخبار اینترنتی، مملو از خبرهایی است که روزهای تیره و تاری را در برابر دیدگان شما نمایان می کنند.

برخی فروشگاه ها به این واسطه تعطیل می شوند، برخی اعلام ورشکستگی می کنند، قیمت ها به طرز چشمگیری افزایش می یابد و بسیاری شغل خود را از دست می دهند و خوراک خبری خوبی برای روزنامه ها به وجود می آید. تجربه نشان می دهد، این پروسه مدام در حال تکرار شدن است.
حال اگر شما صاحب شغلی هستید، سوال اینجاست که راهکار مناسب در زمان مواجه شدن با این وقایع چه چیزی می تواند باشد و چه کاری باید انجام دهید؟ چه تغییراتی باید در کارتان سریعا اعمال کنید تا در گذر این رخدادهای اقتصادی، بتوانید کسب و کار خود را نجات دهید یا حتی وضعیت آن را بهبود بخشید؟
در صورتیکه محصول شما در دسته مایحتاج ضروری و روزمره مردم قرار ندارد، با تمرکز بر روی این سه وجهی که از آن صحبت خواهیم کرد، می توانید راحت تر از امواج خروشان اقتصادی گذر کنید.

1- بر روی مشتریان خود تمرکر کنید.

طبق یکسری مطالعات انجام شده، مشخص شد که بیشتر مردم ترجیح می دهند از جایی خرید کنند که در نزدیکی محل سکونتشان باشد و تا می توانند از سر زدن و رفتن به فروشگاه های مختلف پرهیز می کنند تا مدت زمان کمتری برای رسیدن به کالای مورد نیازشان انتظار بکشند. به عبارت دیگر ترجیح می دهند محلی و کلی، خرید خود را انجام دهند!

بیشترین لطمه به یک کسب و کار زمانی می خورد که روند پیشرفت و بهینه سازی خود را متوقف کند. اغلب مردم نیاز دارند تا بدانند شما هم با آنها همسو هستید و در شرایط سخت و بحرانی به آنها اهمیت می دهید. شما می توانید با انجام راهکارهایی که موجب کاهش قیمت مصرف کننده می شود، نام خود را حتی پیش از گذشته در میان رقبای تجاری خود مطرح نمایید. اقدام به تهیه بانک اطلاعاتی وسیعی از مشتریان خود، مانند شماره تلفن، ایمیل، آدرس یا هر وسیله ای که باعث تماس سریعتر شما با آنها می شود کنید. سپس با آنها تماس بگیرید، مشکل آنها را پیدا کنید و در پی یافتن راهی برای حل دغدغه آنها باشید. شاید موضوع فقط معطوف به قیمت محصول نباشد، بلکه بعضا دیده شده با اعمال کوچکترین تغییرات، زمینه برای بازگشت مشتریان قبلی فراهم می شود. تا حد امکان سعی نمایید با مشتریان خود صحبت کنید و وقت بیشتری را به آنها اختصاص دهید. یک فروشنده باهوش علاوه بر دانستن علایق مشتریان خود، هر چیزی را که مشتریان آن را دوست ندارند نیز، شناسایی می کنند.

2- بر موجودی انبار خود تمرکز کنید.

یک خرده فروش باید همیشه از موجودی انبار خود مطلع باشد. زیرا مدیریت و بهینه سازی موجودی انبار و ایجاد بهترین حالت، در گرو اطلاع از این موضوع می باشد. با آنالیز تک تک قسمت های کسب و کار خود و دانستن اینکه چه کالاهایی بهتر فروش می روند و بالعکس چه کالاهایی فروش خوبی را تجربه نمی کنند، به دنبال دلیل و راهی برای پیدا کردن چرایی این موضوع باشید و از این پس با چشمان باز، اقدام به تهیه کالای مورد نیاز انبار خود کنید. با این روش شاید بتوانید به مشتری خود کمک کنید تا راحتتر جنس مورد نیازش را پیدا کند.

همزمان با کسادی بازار، انتظار مشتریان هم، دریافت محصول با قیمت مناسب می باشد. منعطف بودن روند قیمت گذاری، تاثیر مستقیم با ساختار خرید دارد. اغلب فروشندگان مبادرت به فروش محصول با برچسب قیمت کارخانه می کنند. شما اگر اقدام به قرار دادن برچسب قیمت فروشگاه خودتان بر روی محصول نمایید و موجب بوجود آمدن قیمت های رقابتی شوید، می توانید بازه قیمت گذاری بزگتری برای خود تعیین نمایید و بین رقبا عرض اندام کنید.

شیر بفروشید! یعنی چه؟! شیر یک کالای مهم در یک بقالی می باشد. زیرا اگر یک بقالی اقدام به تهیه شیر مصرفی مشتریان خود کند، قطع به یقین قادر خواهد بود تا محصولات بیشتری هم در کنار فروش شیر، به مشتریانش بفروشد. باید ببینید چه محصولی در فروشگاه شما نقش شیر را بازی می کند. آیا محصول دیگری هم وجود دارد که بتواند نقش شیر را در مغازه شما بازی کند؟ در صورت پی بردن به این موضوع و اضافه کردن محصول اینچنینی، چقدر در میزان فروش شما خواهد گذاشت؟ باید بدانید شما قادر به فروش چیزی، بیش از آنکه فکر می کنید به مردم هستید. فقط کافی است خوب فکر کنید، در کنار کالاس اساسی که مورد نیاز بسیاری از مشتریان است، چه چیزی می توانید بفروشید که به درد آنها بخورد.

در زمان حاکم شدن اوضاع بد اقتصادی، مقصود این است که چیزهای بیشتری به افراد بیشتری بفروشید. و این به معنای (UPT) یا همان بیشتر شدن گردش مالی می باشد. همانطور که گفته شد، مردم بیشتر به دنبال خرید محلی و کلی می باشند. در صورتیکه آنها مشتری و فاداری برای شما شوند، آنگاه شما وظیفه دارید تا از آنها قدردانی نمایید و بهترین گزینه برای قدردانی، این است که به آنها کمک کنید در پول و زمان خود صرفه جویی کنند و در عین حال، قادر به دریافت کالای با کیفیت نیز باشند.

3- بر پرسنل خود تمرکز نمایید.

پرسنل خود را تا زمانیکه واقعاً مجبور نشده اید، کم نکنید. از ساعت کاری آنها نکاهید، مگر در زمانی که بایدی در کار باشد. در صورتیکه مشتری ببنید کسی پاسخگوی او نیست، قطعا به سراغ کس دیگری می رود. مشتری به اینکه شما به دلیل مشکلات بودجه ای و اوضاع بد اقتصادی، مجبور شده اید از تعداد پرسنل خود کم کنید، اهمیت نمی دهند.

با کم کردن بدون دلیل پرسنل،در واقع زمینه را برای تضعیف خود فراهم کرده اید و ناخواسته موجب تقویت رقبا شده اید. با داشتن پرستل سخت کوش و با دانش که در ساعات اوج شلوغی، به سرعت به مشتریان خدمات می دهند، فروش بالایی را تجربه خواهید کرد، زیرا پرسنل شما اولویت خود را در خدمت رسانی به مشتری قرار داده اند و این به معنی امنیت شغلی برای آنها و بقای کسب و کار شما می باشد.

اوضاع بد اقتصادی، معمولا زمینه را برای کاهش وفاداری مشتریان فراهم می کند. حال سوال اینجاست که آیا شما می توانید تبدیل به اولین کسب و کاری شوید که می تواند تشخیص دهد دراین شرایط بد چه چیزی در ذهن مردم می گذرد؟ و قادر به عرضه چه چیزی به مشتری هستید؟

چنین زمان هایی بهترین موقع برای تحقیق است تا مسیر انحراف خود را پیدا و آنرا اصلاح کنید، دارایی های خود را بسنجید و برنامه ای مدون برای بهینه سازی و اعتلای کسب و کار خود در مواقع بحرانی، تهیه نمایید و سعی در رقابت شانه به شانه با رقبای خود که آنها نیز بیکار ننشته اند، داشته باشید.

◄ رفتارشناسی در بازار ملک؛ چه چیزی معاملات مسکن را افزایش می‌دهد؟

متغیرهای سیاسی و عدم قطعیت‌هایی که به دنبال آن بروز و نمود می‌یابد بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. درواقع این متغیرها به اشکالی متفاوت و با درجاتی گوناگون در حوزه‌های اقتصادی بازتاب می‌یابد. بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست و یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد است که به‌شدت تحت تأثیر نااطمینانی‌های ناشی از عوامل سیاسی قرار می‌گیرد. فعالان بازار مسکن در دوران نااطمینانی‌های سیاسی تمایل چندانی به دادوستد ندارند. مصداق این موضوع می‌تواند وضعیت رکودی بازار مسکن آمریکا و ایران در انتخابات گذشته باشد.

رفتارشناسی در بازار ملک؛ چه چیزی معاملات مسکن را افزایش می‌دهد؟

متغیرهای سیاسی و عدم قطعیت‌هایی که به دنبال آن بروز و نمود می‌یابد بخش‌های مختلف اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. درواقع این متغیرها به اشکالی متفاوت و با درجاتی گوناگون در حوزه‌های اقتصادی بازتاب می‌یابد. بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست و یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصاد است که به‌شدت تحت تأثیر نااطمینانی‌های ناشی از عوامل سیاسی قرار می‌گیرد. فعالان بازار مسکن در دوران نااطمینانی‌های سیاسی تمایل چندانی به دادوستد ندارند. مصداق این موضوع می‌تواند وضعیت رکودی بازار مسکن آمریکا و ایران در انتخابات گذشته باشد.

برای مثال در انتخابات آمریکا یکی از عواملی که در آن دوران موجب افزایش بی‌سابقه قیمت مسکن شد، نااطمینانی ناشی از به قدرت رسیدن ترامپ و درنتیجه ترس مالکان از فروش خانه‌هایشان در ایام قبل از برگزاری انتخابات از یک‌سو و هراس خریداران از افزایش قیمت در دوره جدید از سوی دیگر بود. در اردیبهشت سال گذشته نیز بازار مسکن ایران با شوکی ناشی از نااطمینانی سیاسی روبه‌رو شد. حجم معاملات خرید آپارتمان در فروردین ۹۶ نسبت به فروردین سال ۹۵ کاهشی ۵/ ۸ درصدی را تجربه کرد. کاهشی که بیانگر سایه انتخابات ریاست جمهوری بر بازار معاملات مسکن تهران بود.

انگلستان نیز چنین وضعیت مشابهی را تجربه کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوران برگزاری رفراندوم جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا –خرداد و تیر سال ۹۵– معاملات بازار مسکن در این کشور کاهش و قیمت‌ها افزایشی چشمگیر یافته بود. در آن زمان انتظار می‌رفت پس از مشخص‌شدن نتایج رفراندوم آرامش به بازار مسکن این کشور بازگردد. اما تحت تأثیر نااطمینانی‌های ناشی از مذاکرات برگزیت نه‌تنها بهبودی در بازار مسکن مشاهده نشد، بلکه کارشناسان معتقدند در آینده وضعیت این بخش از اقتصاد انگلیس وخیم‌تر خواهد شد.

در دوران رفراندوم جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا متوسط قیمت مسکن ۷/۷ برابر متوسط عایدی سالانه جمعیت این کشور بود؛ بیشترین سطح به ثبت رسیده در طول تاریخ. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند در دوران نااطمینانی ناشی از رفراندوم قیمت خانه درنهایت کاهش خواهد یافت، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. گرچه بازار دارایی‌های لوکس لندن چندان اوضاع مناسبی ندارد و درمجموع از رشد قیمت‌ها کاسته شده است، اما آنچه از شواهد برمی‌آید قیمت مسکن بریتانیا چندان میلی به فروکش کردن ندارد.

بر اساس آمارهای رسمی، حجم خریدوفروش بریتانیایی‌ها در بازار مسکن این کشور نسبت به گذشته کاهش یافته است. به‌علاوه ازآنجاکه مالکان خانه از دارایی‌های خود مراقبت بیشتری می‌کنند، تعداد خانه‌های به فروش رفته در بخشی از شهر لندن به پایین‌ترین میزان خود در طول تاریخ رسیده است. به عقیده کارشناسان، رکودی که بعد از برگزاری رفراندوم گریبان بازار مسکن و فروش خانه در انگلیس را گرفت، صرفا تقویتی برای یک روند بلندمدت است. در دهه‌های اخیر بریتانیایی‌ها به‌طور محسوسی تمایل کمتری به تغییر خانه‌های خود داشته‌اند.

کاهشی که اکنون در معاملات بخش مسکن انگلیس مشاهده می‌شود شاید در مقایسه با هزینه‌های بالای مسکن این کشور ناچیز باشد. چنین عواملی درمجموع دست‌به‌دست هم داده‌اند تا مسکن انگلیسی‌ها وضعیت نامساعدی را تجربه کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در هنگامه‌ای که بازار با نااطمینانی‌های سیاسی روبه‌رو است قیمت خانه با نرخ کمتری افزایش می‌یابد. برای مثال در سال‌های منتهی به انتخابات در آمریکا یک سال قبل از انتخابات، قیمت خانه با نرخ ۶ درصد، در سال انتخابات با نرخ۵/۴ درصد و در سال بعد از انتخابات قیمت خانه با نرخ ۳/۵ درصد افزایش می‌یابد.

به‌طور طبیعی صاحبان خانه انتظار دارند که قیمت ملکشان سالانه افزایش یابد، به‌خصوص افرادی که به قصد سرمایه‌گذاری اقدام به خرید خانه می‌کنند، اما بر اساس نتایجی که از این تحقیق گرفته شد، این افراد در سال‌هایی که انتخابات ریاست جمهوری را در پیش دارند نباید انتظار چندانی برای افزایش قیمت مسکن داشته باشند. درمجموع در وضعیت نااطمینانی رفتار خریداران بزرگ به‌شدت محتاطانه شده و سمت عرضه تقریبا از بازار فروش خارج می‌شود. در این میان، معمولا حجم معاملات خرید مسکن از ناحیه خانه‌اولی‌ها بالا می‌رود.

درواقع مردم در تصمیمات اقتصادی خود محتاطانه‌تر عمل و از تصمیمات ریسکی پرهیز می‌کنند. این ریسک‌نکردن شامل به تعویق انداختن خریدهای بزرگ همچون خرید خانه نیز می‌شود. مالکان خانه‌ها نمی‌خواهند زمانی که آینده اقتصاد مبهم است، ریسک‌های غیرضروری کنند. در مقابل کسانی که تمایل به خرید دارند برای ورود به بازار تعجیل می‌کنند. البته این رفتارشناسی بر اساس مشاهدات در سایر کشورها است که عموما در زمان نااطمینانی از وضعیت آینده رخ داده است. اگر بپذیریم برخی رفتارهای آحاد اقتصادی در مواجهه با رویدادهای مشابه یکسان است می‌توان گفت بازار مسکن اگر تصور کند در فضای سیاسی نااطمینانی رخ داده با عقب‌نشینی در سمت عرضه روبه‌رو بود. پیش روی تقاضا نیز وابسته به قدرت خرید و البته وضعیت دیگر بازارها است.

بازار گل‌آلود خرید و فروش دارو

بازار گل‌آلود خرید و فروش دارو

در کشمکش‌های سیاسی و اقتصادی یکی از بازارهایی که هر لحظه ملتهب می‌شود و ترکش بر اندامش می‌خورد، بازار داروست،؛ بازاری که هر تصمیم‌گیری نادرست درباره آن به سرعت بازار سیاه را رونق می‌بخشد و دلالان دارو را قوی‌تر می‌کند. حالا با تغییراتی که در زمینه واردات دارو و تغییر نرخ ارز رخ داده بار دیگر کسب وکار داروفروشان غیرقانونی رونق گرفته است. اگرچه مسوولان وزارت بهداشت بارها اعلام کرده‌اند، کمبود دارویی در کشور وجود وضعیت فروش در بازار ایران ندارد اما دلالان دارو فرصت را غنیمت شمرده و از آب گل‌آلود به نفع خود ماهی می‌گیرند. حالا بساطشان نه تنها در خیابان ناصرخسرو که پاتوق قدیمیشان بوده، پهن است بلکه به مقابل داروخانه‌ها هم رسیده و آزادانه بدون ترس و در کمترین زمان و به قول و ادعای خودشان تضمین‌ شده انواع قرص‌ها، داروها و آمپول‌هایی که حتی در داروخانه‌های تخصصی نایاب شده و دست بیماران خاص نیز از آنها کوتاه است به‌ بیماران می‌رسانند، چنین وضعیتی در حالی است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند، هر زمان که واردات یک نوع کالا اعم از دارو با مشکل مواجه شود دست دلالان باز خواهد شد و در شرایط فعلی هم همین موضوع تنور دلالی دارو را داغ کرده است.

از ارز یارانه‌ای تا قاچاق دارو

در این میان افزایش نرخ ارز که مناسبات واردات دارو را تعیین می‌کند شاید یکی از عوامل اصلی باشد که به بازار ناصر خسرو جان می‌دهد این درحالی است که وزیر بهداشت اواخر فروردین‌ امسال اعلام کرد که دولت مصمم است مابه‌التفاوت نرخ ارز برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی که دارو و برخی از تجهیزات پزشکی است را پرداخت کند. حسن قاضی‌زاده هاشمی گفت:«قیمت‌ها را کنترل خواهیم کرد، سایتی نیز اعلام شده تا مردم و بیمارانی که به سبب بیماری مزمن از قبل دارو تهیه می‌کنند، اگر اختلاف قیمتی در مورد دارو و تجهیزات پزشکی مشاهده می‌کنند با شماره190 تماس بگیرند تا با متخلفان برخورد لازم صورت گیرد.» او همچنین دو هفته پیش در حاشیه جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه آیا بازار غیررسمی ارز و افزایش نرخ دلار بر واردات دارو تاثیر داشته است، گفت:«نظارت کافی بر واردات دارو وجود دارد و ما هم این موضوع را رصد می‌کنیم و خوشبختانه در این مورد مشکلی نداریم و مردم در این زمینه نگران نباشند. در عین حال معاون اجتماعی بنده با رییس انجمن بیماری‌های خاص دایما جلسه دارد و اگر مشکل و موضوعی در یک شهر وجود داشته باشد آن را برطرف می‌کنیم.» اظهارات وزیر بهداشت درحالی است که بعد از اعلام خبر اختصاص ارز یارانه‌یی به دارو، موجی از اظهارات ضد و نقیض هم شکل گرفت مانند آنکه هفتم خرداد ماه، رییس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: دارو از دایره گیرندگان ارز یارانه‌یی کنار رفت و براساس تصمیم جدید مسوولان قرار است واردات دارو با دلار ۴هزار و ۲۰۰تومان و یورو ۵ هزار و ۲۰۰تومان انجام شود اما یک روز بعد سخنگوی سازمان غذا و دارو تاکید بر این نکته تاکید کرد که ارز یارانه دارو همچنان برقرار بوده و تنها زمان پرداخت آن تغییر کرده است. کیانوش جهانپور درباره جزییات این موضوع افزود:«یارانه ارزی این کالا حذف نشده و نخواهد شد. دارو همچنان در شمار کالاهای اساسی و استراتژیک است و دولت از آن حمایت می‌کند. موضوعی که شاید برداشت اشتباهی از آن در برخی رسانه‌ها صورت گرفته، این است که زمان پرداخت مابه‌التفاوت ارز دارو نسبت به چیزی که در ابتدا تصمیم گرفته شد، یعنی هنگام گشایش اعتبار وضعیت فروش در بازار ایران تغییر کرده و حمایت‌ها از مصرف‌کننده و بیمار در سطح عرضه انجام می‌شود؛ به این ترتیب این حمایت و پرداخت مابه‌التفاوت هنگام واردات انجام نمی‌شود.

وی ادامه داد: با وجود این تصمیم، تغییری در ماهیت موضوع ایجاد نشده و در نهایت در سطح عرضه از نرخ دارو حمایت می‌شود؛ یعنی در همین سطح اقدامات حمایتی از محل مابه‌التفاوت نرخ ارزی که دولت به وزارت بهداشت می‌دهد همچنین کمک سازمان‌های بیمه‌گر انجام می‌شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو همچنین درباره قاچاق دارو هم اعلام کرد: ‌« سازمان غذا و دارو کار ویژه و ماموریت خاص خود را دارد و چارچوب و شرح وظایفش مشخص است و قطعا برخورد امنیتی، انتظامی با موضوعی به‌نام قاچاق دارو همچنین برخورد با دلالان آن هم خارج از داروخانه‌ها بر عهده این سازمان حداقل به طور مستقیم نیست. اگرچه ما گزارش‌های مردمی و ‌شواهدی را که به دستمان می‌رسد به مراجع ذی‌صلاح، انتظامی، امنیتی و قضایی ارائه خواهیم کرد اما مسجل است که خرید و فروش دارو مقابل داروخانه و خیابان‌های اطراف و هر مکان دیگری کاری خلاف قانون است و انتظار می‌رود دستگاه‌های امنیتی و انتظامی به این موضوع ورود کنند. این افراد باید شناسایی شوند. ضمن اینکه این افراد توزیع‌کننده خرد هستند و باید افراد اصلی شناسایی شوند و بفهمیم که به چه منابعی دسترسی دارند؛ آیا داروها قاچاق هستند؟ آیا داروها تقلبی هستند یا اینکه خارج از چرخه رسمی به بازار رسیده‌اند؟» او در ادامه درباره مبارزه با دلالان دارو می‌گوید: «خوشبختانه در این زمینه هم خلأ قانونی نداریم و مراجع ذی‌صلاح هم مشخص هستند؛ به همین سبب ما هم انتظار داریم به موضوع قاچاق و خرید و فروش دارو خارج از مجاری رسمی و داروخانه‌ها با شدت بیشتری به‌ خصوص در شرایط فعلی برخورد شود. در واقع حضور دلالان و دخالت آنها در موضوع دارو دغدغه ما نیز محسوب می‌شود. باید با متخلفان این حوزه برخورد قاطع صورت گیرد. باید مراجع قضایی وارد عمل شوند، دادستانی کل کشور و دادستانی تهران در این حوزه ورود و روشنگری کنند و افرادی که دستگیر می‌شوند به ‌راحتی آزاد نشوند. متاسفانه آزادی عمل این افراد تا حدی است که حتی کارت‌ ویزیت هم چاپ می‌کنند.»

مشکلات دولت، به نفع دلالان

اظهارات جهانپور درحالی است که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت را مسوول رسیدگی به وضعیت قاچاق دارو می‌دانند. روز گذشته یعقوب شیویاری، عضو کمیسیون بهداشت مجلس درباره بحث قاچاق دارو به ویژه در خیابان ناصرخسرو گفت:«اگر وزارت بهداشت اعلام کند که در مورد تامین برخی اقلام دارویی با مشکل مواجه شده، می‌توان این خبر را پذیرفت که باید با سعه صدر منتظر ماند تا تامین اعتبار شود و با رفع مشکلات احتمالی داروهای مورد نیاز وارد شود اما در شرایط کنونی وزارت بهداشت این موضوع را تایید نکرده است از سوی دیگر دولت نیز در حوزه تامین دارو به ویژه برای بیماران خاص به دنبال تمهیداتی است تا با هیچ مشکلی در جهت دستیابی به داروهای مورد نیاز خود مواجه نشوند.» این نماینده مردم در مجلس دهم در مورد سوءاستفاده قاچاقچیان دارو فعال در خیابان ناصرخسرو که در پی انتشار این قبیل اخبار اقدام به ایجاد بازار سیاه می‌کنند، خاطرنشان کرد:«قطعا هر زمان که واردات یک نوع کالا اعم از دارو با مشکل مواجه شود، دست دلالان باز خواهد شد بنابراین در این شرایط باید روند نظارت مسوولان مربوطه تقویت شود و با جدیت برای ممانعت از گسترش تخلف از سوی دلالان ورود پیدا کنند.» پیش از شیویاری، محمدجواد جمالی‌نوبندگانی، نماینده فسا در مجلس شورای اسلامی هم اعلام کرده بود که اگر وزارت بهداشت به صورت کافی و به موقع، بازار را تامین کند، می‌تواند مانع از بروز این مشکل شود در غیر این صورت قطعا با این معضل مواجه خواهد شد. او افزود: در حوزه دارو نیز وزارت بهداشت و درمان از نیروی امنیتی برای مبارزه با قاچاق یا ممانعت از ایجاد بازار سیاه برخوردار نیست تا بتواند افراد متخلف در این حوزه را دستگیر کند ولی می‌تواند با دستگاه‌های امنیتی در این زمینه همراهی کند. البته وزارت بهداشت باید به گونه‌یی بر روند ارائه دارو در کشور نظارت کند تا داروهایی که از کانال‌های دولتی با دریافت مجوز از طریق واردات به کشور وارد شده‌اند، وارد بازار آزاد نشوند و در این بخش نقش نظارتی این وزارتخانه به ویژه معاونت غذا و دارو غیرقابل انکار است بنابراین باید از سرمنشأ مانع از بروز این مشکل شود کما اینکه نباید بعد از توزیع شیرخشک در بین داروخانه‌ها برخی افراد این محصول را وارد بازار آزاد کنند.»

چنبره دلالان بر بازار برنج / قیمت برنج ارزان می شود؟

با وجود خشکسالی و کاهش بارندگی در سال زراعی گذشته در کشورمان، میزان تولید برنج با افزایش قابل توجهی نسبت به سال گذشته روبه‌رو شده و به نظر می‌رسد با برداشت مناسب این کالای اساسی در شمال کشور میزان تولید این محصول به 2 میلیون و 500 هزار تن رسیده است.

چنبره دلالان بر بازار برنج / قیمت برنج ارزان می شود؟

طبق آمار شش ماهه نخست سال جاری یک میلیون و 57 هزار تن برنج برای تنظیم بازار وارد وضعیت فروش در بازار ایران کشور شده است

مصرف سرانه هر ایرانی 36 کیلوگرم است که در این صورت باید سالانه 3 میلیون و 60 تن برنج برای مصرف 85 میلیون ایرانی تأمین شود، این در حالی است که کارشناسان معتقدند42 کیلوگرم میزان مصرف سرانه درست برنج در کشورمان است که سالانه برای تأمین نیاز جمعیت کشور باید 3 میلیون و 570 هزار تن در کشور تأمین شود.

با این حال با توجه به تولید 2.5 میلیون تن برنج در کشورمان در سال‌جاری و واردات یک میلیون و 57 هزار تن از این کالای اساسی در 6 ماهه نخست سال قفسه فروشگاههای بزرگ و خرده‌فروشی‌ها پر از برنج است.

طبیعتاً این میزان واردات و تولید سبب تنظیم بازار این محصول خواهد شد و به نظر می‌رسد تا پایان سال شاهد نوسان قیمتی در بازار برنج نخواهیم بود، از طرف دیگر طی چند ماه اخیر با توجه به افزایش عرضه، قیمت این محصول با کاهش 20 درصدی روبه‌رو بوده است.

قیمت‌های فعلی در بازار برنج

مشاهدات بازار نشان می‌دهد هم اکنون قیمت برنج هندی از حدود ۴۰ هزار تومانی که تا چند ماه پیش‌عرضه می‌شد به ۳۲ تا حداکثر ۳۵ هزار تومان کاهش داشته باشد و برنج پاکستانی نیز که بین ۴۰ تا ۴۵ هزار تومان قیمت داشت وارد فاز کاهش قیمت شود، برنج تایلندی و اروگوئه‌ای نیز به ترتیب با قیمت 18 و 16 هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.

با این حال به دلیل واردات یک میلیون و 57 هزار تن از این کالای اساسی، برنج در بازار با قیمت‌های پایین‌تری در بازار مصرف عرضه شود.

از طرف دیگر قیمت‌های برنج تولید داخل همانند طارم، دم سیاه و هاشمی 100 تا 110 هزارتومان عرضه می‌شود با این حال ارقام پرمحصول دیگر همانند شیرودی با قیمت کیلویی ۶۷ هزار تومان، فجر با قیمت کیلویی ۷۸ هزار تومان و ندا با قیمت کیلویی ۶۵ هزار تومان در بازار عرضه می‌شود.

چنبره دلالان بر بازار برنج

با وجود افزایش واردات برنج و تولید کافی این محصول اما همچنان از نظر مردم قیمت برنج در بازار بالا است، این در حالی است کشاورزان و تولیدکنندگان این کالای اساسی معتقدند از طرفی هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی از جمله برنج افزایش یافته و از طرف دیگر دلالان با حضور بر سر مزارع شالیکاری شمال کشور نبض بازار را به دست گرفته‌اند. افزایش نظارت‌ها توسط سازمان‌های متولی و خرید توافقی وزارت جهاد کشاورزی با قیمت مناسب می‌تواند به حذف دلالان از این بازار منجر شده یا تأثیر آنها را در تعیین قیمت بشدت کاهش دهد.

شیب نزولی قیمت برنج در کشور

با این حال با توجه به عرضه برنج برداشت شده از مزارع شمال و افزایش واردات انتظار می‌رود قیمت‌ها با کاهش روبه‌رو شود به طوری که در این خصوص رضا کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در گفت‌وگو با «ایران» اظهار کرد: قیمت برنج اعلا در بازار هم اکنون 90 تا 110 هزار تومان است ولی انتظار می‌رود با افزایش تولید و واردات این محصول کاهش 20 درصدی را به خود ببیند. وی با بیان اینکه عرضه وضعیت فروش در بازار ایران این محصول نسبت به تقاضا افزایش یافته است، افزود: هم اکنون قیمت برنج هندی و پاکستانی با کاهش 5 درصدی و برنج ایرانی با کاهش 15 درصدی در بازار روبه‌رو شده‌اند ولی انتظار داریم برنج داخلی 5 درصد دیگر نیز کاهش قیمت داشته باشد.

وضعیت تولید برنج در سال جاری

بنابر آمار اعلامی انجمن تولیدکنندگان وضعیت فروش در بازار ایران برنج در سال ۹۹ به سبب شرایط مساعد اقلیمی ۲ میلیون و ۴۵۰ هزارتن برنج تولید شد با این حال در سال 1400 میزان تولید به یک میلیون و 800 هزار تن رسید که همین امر بازار داخل را با کمبود شدیدی روبه‌رو کرد. با این حال در یک سال اخیر در دولت سیزدهم میزان تولید بیش از 20 درصد افزایش یافت و به 2 میلیون و 500 هزار تن رسید به همین دلیل بازار این محصول در وضعیت فعلی در آرامش به سر می‌برد.

تولید به حدود 2 میلیون و 500 هزار تن رسید

وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید برنج در کشور را 2 میلیون و 500 هزار تن اعلام کرده است، بنابراین میزان تولید این کالای اساسی نسبت به سال گذشته افزایش 30 درصدی را به خود دیده است.

مجری طرح برنج وزارت جهاد کشاورزی میزان تولید برنج در سال‌جاری را فراتر از 2 میلیون و 400 هزار تن دانست و افزود: این حجم تولید نسبت به میانگین سال‌های تولید وضعیت فروش در بازار ایران نرمال حدود 20 درصد افزایش تولید دارد و نسبت به سال گذشته که میزان تولید کمتر از نرمال بوده است حدود 30 درصد افزایش تولید دارد.

جمیل علیزاده‌شایق، دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج درخصوص وضعیت تولید این کالای اساسی می‌گوید: شرایط مناسب بارش در استان‌های شمالی، تأمین آب مورد نیاز برنج و انگیزه کشاورزان به دلیل گرانی محصول به کشت دوم، منجر به افزایش تولید محصول شده است. به گفته وی، برآورد‌ها حاکی از آن است که تولید برنج کشت اول و دوم به ۲ میلیون و 500 هزار تن برسد. علیزاده‌شایق تصریح کرد: امسال تولید بر خلاف آنچه تصور می‌شد در مازندران، گیلان و گلستان خوب بوده است؛ یعنی در شمال کشور بارندگی‌های مورد نیاز بارید و به این ترتیب تولید افزایش داشت. دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج افزود: با توجه به مناسب بودن وضعیت تولید،امسال در مجموع ۲میلیون و ۲۵۰ هزار تن تولید کل کشور بود.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر وزارت جهاد کشاورزی معتقد است کشت دوم هم حدود ۲۰۰ هزار تن به آن ۲میلیون و ۲۵۰ هزار تن اضافه کرده است. به این ترتیب ۲ میلیون و ۴۵۰ هزار تن کشت اصلی و کشت دوم داشته‌ایم.

راهکارهای کاهش هزینه‌های تولید شالیکاران

از طرف دیگر راهکارهای زیادی برای کاهش هزینه‌های تولید برنج وجود دارد به طوری که وزارت جهاد کشاورزی با کاهش 45 درصدی نرخ خرید کود و سم به‌دنبال کاهش هزینه‌های کشاورزان است. ورود مکانیزاسیون و ماشین‌آلات کشاورزی نوین برای کشت و زرع برنج نیز می‌تواند در این امر مثمرثمر باشد به طوری که در این خصوص عنایت‌الله بیابانی، قائم مقام خانه کشاورز معتقد است که برای کاهش هزینه‌های تولید برنج باید ماشین‌آلات را جایگزین کنیم، به عبارت دیگر مکانیزاسیون باید دربخش برنج کاری چه در بخش نشا و چه در بخش برداشت به کمک کشاورزان بیاید چون یکی از هزینه‌های گزاف فعلی هزینه‌های کارگری است. با این حال به نظر می‌رسد برای افزایش سود کشاورزان و کاهش هزینه‌های تولید نیز آنها باید به سمت کشت ارقام پربازده بروند به طوری که با حمایت وزارت جهاد کشاورزی هم اکنون بسیاری از مزارع سه استان شمالی به زیر کشت این ارقام رفته است.

افزایش تولید ارقام پربازده برنج

ندا، فجر و شیرودی سه رقم برنج پربازده هستند که دولت از کشت آنها حمایت کرده و خرید توافقی آنها را در دستور کار خود قرار داده است. از طرف دیگر طبیعتاً با افزایش سطح زیر کشت برنج و تولید بیشتر این محصول، هزینه‌های کشاورزان به مراتب کاهش می‌یابد به همین منظور از سال گذشته تاکنون وزارت جهاد کشاورزی زهکشی اراضی شمال کشور را به اجرا در آورده است تا در سال‌های آینده شاهد خودکفایی در تولید این محصول و افزایش سود کشاورزان باشیم.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.