رتبه بندی ریسک بازارهای مالی

بازگشت موسسات بین المللی رتبه بندی به ایران

هامونی از شروع فعالیت موسسات بین المللی رتبه بندی اعتباری در کشور خبر داد و گفت: در آینده نزدیک این رتبه بندی به کمک تصمیمات سرمایه گذاران خارجی خواهد آمد و یکی از ریسک های بازار سرمایه ایران بدین ترتیب پوشش داده می شود

فعالیت موسسه های بین المللی رتبه بندی اعتباری در ایران با قرار گرفتن در شرایط تحریم به حالت تعلیق درآمد و پس از آن نیز ارتباط پیشین این موسسات با بازارهای ایران همچنان بصورت عملی برقرار نشده است. ورود این موسسات به بازار سرمایه و سیستم بانکی کشور می تواند علاوه بر ارتقای شفافیت و تصحیح ساختار در اقتصاد ایران به انگیزه ای برای ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار سرمایه کشور منجر شود.

نخستین گام ایران در احیای روابط مالی و اعتباری با کشورهای جهان با اجرایی شدن برجام برداشته شد؛ افزایش سطح مذاکرات سیاسی و تجاری و تمایل کشورهای خارجی بویژه کشورهای اروپایی به توسعه مرزهای همکاری با ایران زمینه ساز اتفاقات مثبت و مهمی در حوزه مالی و اعتباری کشورمان شده است. در این راستا بازگشت نهادهای بانکی و بیمه ای به میدان روابط با ایران سهم بسزایی در بهبود چهره اعتباری و همچنین ترمیم ارزیابی های بی ثبات از اقتصاد ایران مربوط به دوران پیش از تحریم ایفا می نماید.

رتبه بندی اعتباری به معنای ارزیابی احتمال در ایفای تعهدات مالی است. این امر که نقش مهمی در بازارهای پول و سرمایه بازی می‌کند شامل دو نوع رتبه‌بندی تحت عنوان رتبه‌بندی اوراق بهادار و رتبه‌بندی شرکت‌ها می باشد. براساس یک پژوهش مالی در سال 2010 معیار رتبه‌بندی اوراق، احتمال نکول یا تاخیر در پرداخت اوراق می‌باشد، اما رتبه‌بندی اعتباری شرکت‌ها ارزیابی بی‌طرفانه‌ای از وضعیت کلی اعتباری شرکت را نشان می‌دهد و بیانگر اظهارنظر عینی، خارجی و مستقل در خصوص توانایی شرکت در ایفای کامل و به موقع همه تعهدات است. رتبه اعتباری شرکت‌ها با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی موجب تسهیل تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان می شود، به عبارتی رتبه بندی اعتباری مشکلات ناشی از انتخاب معکوس و خطر اخلاقی را کاهش خواهد داد. همچنین بهبود این شاخص می تواند هزینه مبادلات و تامین مالی شرکت ها را تا میزان زیادی کاهش دهد. موسسات رتبه‌بندی اعتباری که در بازارهای بزرگ دنیا دیده می شوند به لحاظ اندازه، حوزه تمرکز و متدولوژی متنوعند. مودیز استاندارد‌اند پورزو فیچ سه موسسه بزرگ رتبه‌بندی اعتباری هستند که سهم زیادی از بازار جهانی را به خود اختصاص می‌دهند. همچنین برخی از موسسات رتبه‌بندی اعتباری در سطح ملی فعالیت دارند.

به گزارش اگزیم نیوز به نقل از سنا، امیر هامونی مدیرعامل فرابورس ایران گفت : صکوک مشارکت پروژه های زیرساختی نفت و گاز، پتروشیمی، صکوک اجاره بر مبنای دارایی های فیزیکی موجود یا برای خرید دارایی های سرمایه ای، صکوک مرابحه تامین سرمایه در گردش بنگاه ها و پروژه ها، صکوک منفعت بر مبنای درآمدهای آتی پروژه ها و صکوک استصناع پروژه های زیرساختی نفت و گاز و پتروشیمی از جمله ابزارهای کارآمد این حوزه است.
امیر هامونی که در همایش بررسی الزمات و چالش های قراردادهای مشارکت و ابزارهای مالی سرمایه گذاری در صنعت نفت سخن می گفت، اظهار داشت: در تامین مالی مبتنی بر سرمایه تاسیس صندوق های سرمایه گذاری از جمله صندوق های جسورانه و اختصاصی موضوعیت می یابد.
وی تامین مالی را از چالش های اساسی رشد اقتصادی ایران برشمرد و افزود: تا کنون در حوزه تامین مالی مبتنی بر سرمایه، شرکت های زیادی وارد بازار اول و دوم فرابورس و بازار سرمایه شده اند.
وی اظهار داشت: پذیرش و عرضه در بازارهای اول و دوم فرابورس ایران یا بورس اوراق بهادار تهران، و همچنین پذیرش و عرضه در بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس ایران از دیگر روش های تامین مالی مبتنی بر سرمایه در این بازار خواهد بود.
هامونی در ادامه از شروع فعالیت موسسات بین المللی رتبه بندی اعتباری در کشور خبر داد و گفت: در آینده نزدیک این رتبه بندی به کمک تصمیمات سرمایه گذاران خارجی خواهد آمد و یکی از ریسک های بازار سرمایه ایران بدین ترتیب پوشش داده می شود.
مدیرعامل فرابورس پوشش ریسک نرخ ارز را نیز از الزامات سرمایه گذاری خارجی در کشور ذکر کرد و گفت: برنامه ما این است که بتوانیم این سرمایه گذاری را مدیریت کنیم تا شرکت های خارجی با اطمینان خاطر کافی وارد بازار سرمایه کشور شوند.
وی همچنین استفاده تخصصی از تأمین سرمایه ها را از جمله پیش شرط های اصلی در این بخش دانست و گفت: اجتهاد شخصی در این بخش لزوماً به نتیجه مورد نظر منجر نمی شود.
هامونی توصیه کرد: سرمایه گذاران با توجه به ظرفیت خوبی که در تأمین سرمایه ها تحت نظارت بازار سرمایه شکل گرفته از نگاه تخصصی آنها استفاده کنند در غیر این صورت پروژه ها ممکن است از توجیه بیفتد یا در زمانی طولانی به نتیجه برسد.
وی در پایان به برخی نوسانات بیش از حد انتظار در صنایع پالایشی اشاره کرد و گفت: برای حفظ شفافیت صنعت پالایشی راهی جز این نیست که محصولات و فراورده های آن در بورس انرژی و کالایی معامله شود.

راز خزان معاملات مسکن

بازار معاملات مسکن در شهر تهران، اولین ماه پاییز را با «افت محسوس خرید آپارتمان» و همزمان «رشد خفیف قیمت» پشت سر گذاشت. این دو گانگی، تحت تاثیر دو عامل اصلی موثر بر رتبه بندی ریسک بازارهای مالی سمت تقاضا از یکسو و سمت عرضه از سوی دیگر رخ داده است. تعداد واحدهای مسکونی فروش‌رفته در مهرماه از «بازگشت دوباره بازار به کف معاملاتی» بعداز چند ماه فروش در حجم نسبتا بالا حکایت دارد.

بازار مسکن موقعیت ممتاز بازدهی خود نسبت به بازارهای رقیب را در نخستین ماه پاییز واگذار کرد. تازه‌‌ترین گزارش رسمی بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن پایتخت در مهر ماه حکایت از نوسان حدود یک درصدی میانگین قیمت نسبت به شهریور ماه دارد. اما نکته قابل تامل این است که این رشد هرچند جزئی قیمت در شرایطی رخ داده که حجم معاملات افت قابل توجه 10 درصدی داشته است. بررسی علت خزان معاملات مسکن در نخستین ماه پاییز حکایت از نقش عامل قیمتی در شکل‌‌گیری خط مقاومت خریدهای سرمایه‌‌ای در این بازار دارد.

به گزارش «دنیای اقتصاد»، رصد تحولات بازار مسکن در نخستین ماه نیمسال دوم 1401 بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی حکایت از وجود یک دوگانگی در رفتار معاملاتی و قیمتی این بازار دارد. طی مهر ماه 5‌‌هزار و 400 فقره معامله آپارتمان مسکونی در شهر تهران ثبت شده که نسبت به شهریور افت 2/ 10 درصدی داشته است. این حجم از معاملات حتی نسبت به ماه مشابه پارسال که بازار به واسطه اخبار امیدوارکننده از احتمال احیای برجام و رفع تحریم‌ها در حالت نیمه‌‌خاموش قرار داشت و متقاضیان خرید در انتظار کاهش قیمت بازار را موقتا ترک کرده بودند هم یک درصد کمتر است. به این ترتیب مهرماه امسال را می‌توان خزان معاملات مسکن توصیف کرد. اما نکته قابل تامل درباره تحولات اخیر بازار مسکن تهران در این ماجرا نهفته است که با وجود این ریزش قابل توجه در تعداد معاملات مسکن یک ماهه، قیمت آن‌گونه که انتظار می‌‌رفت افت نکرده است.

میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان مسکونی در معاملات مهرماه 43 میلیون و 720 هزار تومان بوده که نسبت به مدت ماه قبل از آن فقط 2/ 1 درصد معادل 600 هزار تومان افزایش یافته است. اگرچه میزان تورم ماهانه مسکن در مهرماه تفاوتی نسبت به این رقم در شهریور ماه ندارد و عملا سرعت رشد قیمت مسکن بدون تغییر باقی مانده است، اما این افزایش جزئی در حالی رخ داده که حجم معاملات افت چشمگیری داشته است.

به‌طور معمول در ماه‌هایی که تقاضای خرید در بازار مسکن به حداقل می‌‌رسد و این موضوع به شکل کاهش حجم معاملات در تحولات بازار منعکس می‌شود، قیمت نیز با افت همراه می‌شود یا دست‌‌کم بدون تغییر باقی می‌‌ماند. به عنوان مثال حجم معاملات در مهرماه امسال و پارسال در یک سطح است اما پارسال با رسیدن این حجم به کف (حول و حوش پنج‌‌هزار واحد)، میانگین قیمت مسکن نه تنها افزایش نیافت بلکه معادل 2/ 0 درصد نسبت به ماه قبل از آن کاهش پیدا کرد. به این ترتیب آنچه در بازار مسکن پایتخت طی مهر ماه گذشته را می‌توان به یک «دوگانه» تعبیر کرد؛ دوگانه‌‌ای که طی آن عملا قیمت در حالی افزایش پیدا کرده که معاملات به دلیل کاهش تقاضای موثر در بازار مسکن ریزش 10درصدی داشته و به کف حدود 5‌‌هزار واحدی بازگشته است.

علت اینکه افت معاملات حتی منجر به کاهش سرعت رشد قیمت مسکن نشده و میزان تورم ماهانه مسکن در مهر ماه حول و حوش یک درصد (معادل تورم ماهانه مسکن در شهریورماه) بوده است را باید در دو وجه تشریح کرد. در وهله اول این ماجرا نشات‌گرفته از تحولات ارزی ماه‌های اخیر است که تورم ماهانه مسکن را فارغ از تاثیر کاهش تقاضای خرید توجیه می‌کند.

نرخ دلار در ماه‌های شهریور و مهر به‌طور محسوس افزایش پیدا کرده است؛ طوری که بازدهی ماهانه ارزش این ارز پراستفاده در شهریور 5/ 7 و در مهر ماه 4درصد بوده است. تاثیرپذیری بازار مسکن از تغییرات نرخ ارز که از سال 97 به بعد به‌شدت افزایش پیدا کرده است، در مهرماه نیز خود را نشان داد، به این ترتیب که اثر تجمیعی دو ماه پیاپی تورم ارزی در بازار مسکن مهرماه به شکل تورم 2/ 1 درصدی در وضعیت رکود معاملات منعکس شد.

تغییرات افزایشی نرخ ارز از دو جنبه رفتار معامله‌‌گران بازار مسکن را تحت تاثیر قرار داده که به تورم ماهانه حدود یک درصدی انجامیده است؛ از یک‌‌سو جنبه روانی تورم ارزی به واسطه تجربه چهار سال اخیر در بازار مسکن موجب اصرار فروشنده‌ها به تغییر همزمان قیمت با افزایش نرخ دلار شده است، طوری که به دنبال شروع روند افزایشی در بازار دلار، گروهی از فروشنده‌ها از حضور در بازار انصراف می‌دهند و نقش تماشاچی را پیدا می‌کنند. آنها می‌خواهند بدانند میزان نوسان قیمت در بازار مسکن تا چه اندازه دامنه‌‌دار است و تا زمانی که از مقطعی بودن آن اطمینان پیدا نکنند، تمایلی به فروش نشان نمی‌دهند. از جنبه دیگر به محض افزایش نرخ ارز، تقاضای سرمایه‌‌ای مسکن برای ورود به این بازار تحریک می‌شود و به این ترتیب در شرایطی که عرضه کاهش پیدا کرده، تقاضای قطعی برای خرید قدری افزایش پیدا می‌کند. طبعا در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار کاهش قیمت را داشت.

عامل دیگری که بر افزایش قیمت مسکن در ماه گذشته موثر بوده و تاثیر آن قابل انکار نیست، نرخ تورم عمومی بالا است که اثر آن روی تغییرات تورمی همه بازارها از جمله بازار مسکن قابل رهگیری است. تاثیر تورم عمومی بر تورم مسکن و اجاره‌‌بها موضوع تازه‌‌ای نیست و در سال‌های اخیر نیز تقریبا همواره رتبه بندی ریسک بازارهای مالی این تغییرات به دنبال یکدیگر و هم‌‌جهت بوده است. اکنون نیز تورم عمومی بیش از 40 درصدی هر ماه به شکل رشد خفیف قیمت مسکن تاثیر خود را بر قیمت در این بازار نشان می‌دهد. نرخ تورم عمومی ماهانه در مهر ماه نیز حول و حوش 5 درصد بوده که رقم بالایی محسوب می‌شود و تورم یک درصدی مسکن به دنبال این تغییرات موضوع عجیبی نیست.

نقش سمت «عرضه» در تحولات بازار مسکن

وجه دیگر ماجرای دوگانگی قیمت و معاملات در مهرماه توجیه‌‌کننده علت ریزش قابل توجه خرید و فروش‌های انجام شده در این ماه است. یکی از عوامل مهم موثر بر این ماجرا اثر اقتصادی ناآرامی‌‌های اجتماعی اخیر است؛ موضوعی که در بازار مسکن به شکل کاهش تمایل به بازدید فایل‌‌ها و حتی در مواردی انصراف از فروش توسط فروشندگان مسکن ملموس شد. در واقع ناآرامی‌‌ها در برخی مناطق هم به شکل کاهش تقاضای خرید و هم به شکل کاهش عرضه جدید اثر خود را بر بر بازار مسکن نشان داده است.

بر اساس نتایج تازه‌‌ترین تحقیق میدانی «دنیای اقتصاد» از بازار مسکن که جزئیات آن در گزارش روز گذشته این صفحه نیز منتشر شد، در ماهی که گذشت افت ورودی فایل جدید برای فعالان بازار مسکن محسوس بوده است. به این ترتیب افت معاملات را می‌توان پس از اثر ناآرامی‌‌ها به مساله کاهش عرضه نسبت داد. در واقع به همین دلیل است که افت معاملات تحت تاثیر کاهش تقاضای خرید نتوانست اثر قیمتی خاصی روی بازار مسکن داشته باشد و تورم ماهانه ملک در معاملات پایتخت همچنان حول و حوش یک درصد مثبت شد.

به این ترتیب راز خزانی که بازار مسکن در مهر ماه تجربه کرد را باید در اثر هم‌‌افزای تورم ارزی و تورم عمومی بر قیمت مسکن جست‌وجو کرد؛ موضوعی که سبب شکل‌‌گیری خط مقاومت در برابر خریدهای سرمایه‌‌ای شد. به بیان دقیق‌‌تر تورم بالای مسکن سبب شده حتی خریداران سرمایه‌‌ای که متقاضی اصلی خرید ملک در بازار ماه‌های اخیر بوده و هستند و اتفاقا حضور آنها در شرایط تورم ارزی در بازار مسکن پررنگ‌تر می‌شود، در مواجهه با اصرار فروشنده‌ها به افزایش قیمت با وجود رکود معاملاتی، نسبت به خرید مقاومت می‌کنند. با وجود اینکه اغلب خریداران سرمایه‌‌ای با نقدینگی مناسب آماده ورود به بازار مسکن هستند، اما روند تورمی قیمت مسکن در شرایط رکود از ناحیه آنها به سادگی پذیرفتنی نیست و به همین خاطر در مهر ماه برای انجام خرید ملکی با محاسبات قیمتی دقیق از وضعیت رکود به این جمع‌‌بندی رسیدند که نباید به رشد قیمت تن دهند؛ موضوعی که به شکل کاهش معاملات در بازار ماه گذشته مشهود شد.

سرگردانی سرمایه‌‌گذاران ملکی

اگرچه به محض رشد نرخ دلار، تقاضای سرمایه‌‌ای روانه بازار مسکن می‌شود اما در مهرماه سرگردانی معامله‌‌گرانی که از جنس سرمایه‌‌گذار ملکی بوده‌‌اند بر ریزش حجم خرید و فروش مسکن اثر محسوسی داشت. در مناطق مصرفی نیمه شمالی شهر تهران انباشت فایل‌‌های فروش در بازار مسکن که نتیجه مقاومت خرید از سوی سرمایه‌‌گذاران ملکی و نبود تقاضای موثر مصرفی است، مساله‌‌ساز شده است. واسطه‌های ملکی می‌گویند اگرچه ورود فایل جدید در هفته‌های اخیر اندک بوده، اما رسوب فایل‌‌های قبلی که طی دو تا سه ماه گذشته به بازار مسکن عرضه شده، سبب شده سرمایه‌‌گذاران ملکی برای انجام معامله وسواس بیشتری به خرج دهند.

به‌طور کلی فارغ از جهت بازار مسکن، هنگامی که انباشت فایل در بازار از سوی متقاضیان خرید به ویژه سرمایه‌‌گذاران ملکی رصد می‌شود، آنها با احتیاط بیشتری برای معامله اقدام می‌کنند. انباشت فایل‌‌های قبلی از یک‌‌سو نشانه رکود دامنه‌‌دار در بازار نقل و انتقالات ملکی و از سوی دیگر نشانه نبود تقاضای موثر خرید در میان جست‌وجوگران است و می‌تواند منعکس‌‌کننده این واقعیت باشد که دست برتر در بازار مسکن در اختیار خریداران است؛ کما اینکه وقتی دست برتر در نشست‌‌های مقدماتی معاملات ملکی به خریداران تعلق دارد، آنها با چانه‌زنی بیشتری برای معامله پا پیش می‌‌گذارند.

از طرفی اگرچه نوسان ارزی مثبت در ماه‌های اخیر زمینه‌‌ساز اصرار فروشنده‌ها به رشد قیمت اعلامی املاک شده است، اما در عین حال سرمایه‌‌گذاران ملکی به دلیل مشاهده انباشت فایل، قیمت‌‌های اعلامی را «شکننده» می‌‌دانند و معتقدند احتمال کاهش این قیمت‌‌ها وجود دارد. در حال حاضر گروهی از متقاضیان سرمایه‌‌ای نیز معامله را به وقتی موکول کرده‌‌اند که از چشم‌‌انداز جهت تغییرات قیمت ملک تا حدی اطمینان پیدا کنند.

اثر تحریک بورسی بر خریدهای ملکی

در حالی که بازدهی مسکن در نیمسال اول 1401 بارها در رتبه اول نسبت به بازارهای موازی قرار گرفت و شهریور ماه نیز چنین وضعیتی داشت، در مهرماه این رتبه را به بازار ارز واگذار کرد. بازدهی مسکن در مقاطع زمانی 4 ماهه و 6ماهه امسال بیشتر از بازارهای ارز، سکه و سهام بود اما در مقطع 7‌‌ماهه این بازدهی 5/ 0 واحد درصد از میزان بازدهی ارز کمتر بوده است. دلار در هفته‌‌ماه نخست امسال 25 درصد بازدهی داشته و این در حالی است که در همین بازه میزان بازدهی مسکن 5/ 24 درصد و میزان بازدهی سکه 4/ 22 درصد بوده است. سرمایه‌‌گذاران بورس نیز در 7 ماه نخست امسال زیان کامل 4 درصدی را تجربه کرده‌‌اند. همچنین در مقایسه بازدهی ماهانه مسکن، ارز، سکه و بورس، رتبه نخست به سکه با رشد 6/ 4 درصدی قیمت ماهانه تعلق داشته است. پس از آن بازدهی ماهانه دلار با مقدار 4درصد و بازدهی مسکن با مقدار یک درصد در این رتبه‌‌بندی قرار می‌گیرد. در نهایت بازار سهام نیز در مهر ماه بازدهی منفی معادل 5/ 3 درصد داشته است.

برخی از واسطه‌های ملکی عنوان می‌کنند که اگر تحریک بورسی به واسطه منفی شدن بازدهی بازار سهام در ماه‌های اخیر نبود، شاید حجم معاملات مسکن به همین کف پنج‌‌هزار واحدی نمی‌‌رسید. در طول دو ماه گذشته برخی از پول‌‌های کلان چند میلیارد تومانی که از بورس خارج شده، روانه بازار مسکن پایتخت شده است. به‌طور کلی بازار سهام را می‌توان یکی از بازارهای فوق‌العاده پرریسک توصیف کرد و در طول ماه‌های شهریور و مهر ریسک ماندن در این بازار افزایش چشمگیری پیدا کرده است. در نتیجه بخشی از معاملات مسکن در وضعیت رکود عمیق حال حاضر نشات گرفته از همین خداحافظی بورسی‌‌ها از بازار سهام است.

آیا ریسک سیاسی، سرمایه گذاری خارجی را متاثر می‌سازد؟

بهمن خداپناه؛ پژوهشگر حوزه کسب و کار، در یادداشتی که برای بازار نوشته از ریسک های سیاسی و تاثیر آن بر فرار سرمایه گذاران خارجی از کشور تاکید نموده است. به اعتقاد وی، عوامل متعددی در جذب و دفع سرمایه گذاران خارجی به کشورها موثر هستند که در این بین ریسک سیاسی از حساسیت خاصی برخوردار است.

بهمن خداپناه؛ بازار: نظریه ­های اقتصادی در زمینه سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی نشان می­دهد که عوامل متعددی بر جذب سرمایه­ گذاری مستقیم خارجی تأثیر دارد که این عوامل را می­توان به صورت عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تقسیم نمود.

وضعیت کشورهای مختلف در رابطه با عوامل سیاسی کمی متفاوت از وضعیت و عملکرد آنها در مورد عوامل اقتصادی است. ساختار اقتصادی کشورها، مخصوصاً کشورهای در حال توسعه در برابر عوامل نامطلوب داخلی بسیار ضربه­ پذیر است.

بی­ ثباتی سیاسی به عنوان مهم­ترین عامل داخلی، نزدیکترین تعامل را با مفهوم امنیت اقتصادی در تأثیرگذاری بر عوامل رتبه بندی ریسک بازارهای مالی تولید دارد. جذب سرمایه خارجی تابع عوامل متعددی است که مهم ترین آن می تواند معیار ریسک کشور میزبان باشد.

معمولا جذب سرمایه خارجی، یکی از مهم­ترین شاخصه­ های رشد اقتصادی به خصوص در کشورهای توسعه یافته است که تحت تاثیر عوامل بسیار زیادی است که از آن جمله می توان به شاخص ریسک کشوری اشاره کرد. فرایند جهانی سازی، به طور کلی، خود را در شکل تجارت کالاها و خدمات، جریان انتقال سرمایه در کوتاه مدت و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نشان می دهد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی، نشان دهنده حجم کلانی از سرمایه گذاری در بلند مدت است که می تواند تاثیرات زیادی در رشد پایدار کشورهای مقصد داشته باشد.

یکی از مهمترین بخش­های تأثیرگذار درجذب سرمایه ­گذاری خارجی ، میزان توسعه نظام مالی کشور میزبان است. درایـن میـان ریسـک­ هـای سیاسـی نقـش بسـیار مهمـی در جـذب یـا دفـع سرمایه ­گذار و دیدگاه وی نسبت به بازده سرمایه ایفا مـی­کنـد (آل بوسویلم و دیگران، ۱۳۹۱، ص. ۱۳۳).

ترکیب صـحیح و مناسـب سـرمایه بـا تکنولـوژی روز و نیـروی کـار بـه ­طـور گسترده می­تواند بخش تولید را به حرکـت درآورده و بـا افـزایش تولیـد موجـب رشـد تجـارت، افزایش اشتغال، بهبود سطح زندگی مردم و رشـد و توسـعه اقتصـادی شـود. در نقطـه مقابـل عـدم سرمایه گذاری مناسب و به­ موقع یکی از عوامل اصلی عقب افتادگی و توسعه نیافتگی در بسیاری از کشورها شناخته شده وموجب عقب افتادگی سطح تولید ملـی شـده و بـه دنبـال آن منجـربـه فقـر اقتصادی کشور می ­شود.

در چنین شرایطی دولت­مردان کشورها نمی­ توانند به صورت مناسب به منابع مالی دسترسی داشته باشند و در نتیجه فعالیت­ های اقتصادی آنها برای رشد و توسعه با کشش مواجه خواهد شد. همچنین در مباحث مربوط به توسعه اقتصادی، راه اصلی غلبه بر کمبود سرمایه و رهایی از دور باطل توسعه نیافتگی، استفاده از سرمایه­ های انباشته شده کشورهای در حال توسعه است(پناهی و دیگران، ۱۳۹۱، ص.۱۵۳).

سرمایه­ گذاران خارجی چنان چه بخواهند به صورت مستقل و یا با مشـارکت بخـش خصوصـی یـا عمـومی در کشـور میزبـان فعالیـت کننـد، تنهـا در صـورت مسـاعد بـودن شـرایط، تصـمیم بـه سرمایه­ گذاری می­ گیرند. کشورهای رو به رشد، با شباهت­های زیادی که در ساختارهای اقتصـادی و اجتماعی آنها وجود دارد، به یک میزان از توانایی و قابلیت جلب سرمایه­ های خارجی برخـوردار نیستند. همین مساله موجب می­ شود که سهم کشورها در جلب سرمایه ­های بین المللی نـابرابر باشـد. با توجه به اهمیت روزافزون سرمایه­ گذاری خارجی و با توجه به رقابتی که بین کشورها برای جلب بخش بزرگتری از آن به وجود آمده است، این پرسش مطرح می­ شود که مهمترین موانع در جلـب سرمایه­ های خارجی کدامند؟

به ­طور کلی موانع و مشکلات ورود سرمایه­ های خـارجی را مـی­ تـوان در دو بعد موانع و مشکلات داخلی و خارجی مورد بررسی قرارداد. عواملی که غالباً برای توضیح جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کار می­روند را می­ توان در قالب سه گروه شامل ریسک سیاسی و ریسک کشور؛ سیاست مالیاتی، موانع تعرفه­ای و مقررات دولتی؛ عوامل استراتژیک و بلندمدت تقسیم ­بندی نمود (راعی، ۱۳۹۲، ص. ۶۸). که تمرکز ما در این نوشتار بر ریسک سیاسی می باشد.

تعریف ساده و مستقیم ریسک سیاسی این است که آن را بخشی از ریسک کشوری در نظر بگیریم که به عوامل سیاسی مرتبط است (سامتی، ۱۳۹۳، ص. ۷۸). در واقع برخی مواقع مفهوم وسیع ­تر ریسک کشور به جای ریسک سیاسی مورد استفاده قرار می­گیرد که اشاره به آثار بالقوه نامساعد محیط یک کشور بر روی جریان سرمایه ناشی از سرمایه گذاری خارجی دارد. به منظور اندازه گیری میزان ریسک سیاسی در کشورها شیوه های مختلفی وجود دارد که در این بین یکی از معتبرترین طبقه بندی­ها، مربوط به راهنمای بین المللی ریسک کشوری است(راهنمای بین المللی ریسک کشوری ۲۲ متغیر را در سه زیر مقوله ریسک رتبه بندی می نماید ریسک سیاسی، ریسک مالی و ریسک اقتصادی که برای هر کدام زیر شاخص های جداگانه ای محاسبه می شود). در روش شناسی ICRG شاخص ریسک سیاسی مبتنی بر ۱۰۰امتیاز است و هر چقدر که امتیاز کشوری به عدد ۱۰۰ نیزدیکتر شود نشان از پایین بودن ریسک سیاسی در آن کشور است. مولفه های ریسک سیاسی به شرح جدول زیر می باشند؛ توالی و امتیاز هر مولفه نیز آورده شده است.

جدول۱: مولفه­ های ریسک سیاسی در روش شناسی ICRG

A

B

شرایط اقتصادی و اجتماعی

C

افق سرمایه گذاری

D

E

F

G

نظامی گری در سیاست

H

I

J

K

L

۱۰۰

سرمایه­ گذاران خارجی معمولاً در تلاشند تا از تمامی ریسک­هایی که متوجه فعالیت آنان می ­باشد، آگاهی داشته باشند. ریسک­های ناشی از تروریسم (که در ادبیات نظری شاخصی کلیدی از ریسک سیاسی در نظر گرفته می شود) نیز از این قاعده مستثنی نیست بخصوص زمانی که هدف حمله تروریستی سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی باشد. ریسک­های تروریسم سبب افزایش هزینه­ های انجام کسب و کار از طریق صرف هزینه­ های بسیار برای تأمین امنیت و بیمه فعالیت اقتصادی، پرهزینه بودن انجام اقدامات پیشگیرانه و نیز دستمزدهای بالا برای کارکنانی که در معرض ریسک هستند، می­شود.

این هزینه­ ها بازده مورد انتظار فعالیت سرمایه­گذاری را کاهش می­دهد و چنانکه ریسک تروریستی از حد معینی افزایش یابد، سرمایه ­گذار خارجی اقدام به انتقال سرمایه خود به یک کشور امن ­تر خواهد کرد(پناهی، ۱۳۹۲، ص. ۱۵۸). روند حاکم بر تحولات بازارهای مالی بین المللی نشان می دهد که بحران ها و مخاطرات سرمایه گذاری در بازار بین الملل به موازات گسترش آزادسازی اقتصادی بین الملل، گسترش یافته است. وظیـفــه اصـلی نظــام مالــی، ایـجــاد رابـطــه بیــن سـرمایه­ گــذاران (دارنـدگــان وجــوه) و سرمایه ­پذیران (کسانـی که به تامین مالـی نیـاز دارنـد) می ­باشد. اجرای صحیح این فرآیند از طریـق یک نظام تامین مالی کارآمد صورت می­گیرد که شامل نهادهای مـالی، بازارهـای مـالی، نهادهـای سیاست­ گذار در بخش مالی و قوانین حاکم بر بخش مـالی مـی­ باشـد.

ایـن نظـام در حقیقـت حلقـه واسط بین بازارهای مختلف نظیرمسکن، صنعت است کـه بـه تـامین مـالی آنهـا ازطریـق یکـدیگر می­پردازد. یکی از این راه­های تأمین مـالی بـرای صـنعت هرکشـور، جـذب سـرمایه هـای خـارجی می­ باشد. برخلاف نگرشی که چند دهه پیشتر وجود داشت، امـروز کمتـر کشـوری در جهـان اسـت کـه برای جلب سرمایه­ی خارجی نکوشد. رقابت و مسابق ه­ای بی ­امان برای جلب سرمایه­ی خـارجی در جریان است که توفیق در آن نه تنها از دیدگاه دولتمردان کـه حتـی از دیـد شـهروندان عـادی نیـز تجلی مقبولیت سیاست­ها و جذابیت فضای اقتصادی و سیاسـی اسـت (لشگری و دیگران، ۱۳۹۰، ص. ۷۸).

سـرمایه­ گـذاران خـارجی در کنار برآورد امکانات بالقوهی سودآوری در یک سـرزمین تـازه بـه ارزیـابی امنیـت سـرمایه و ایـن سودهای هنوز به دست نیامده نیز توجه ویژه دارند. با این همه، همـان گونـه کـه تجربـه بسـیاری از کشورها نشان می­دهـد شـرکت­هـای چنـد ملیتـی بـا دقـت و وسـواس عجیبـی دسـت بـه ایـن نـوع سرمایه­ گذاری­ها میزنند. در مناطقی که شرایط کلـی بـه نظـر شـرکت­هـای سـرمایه­ گـذار جـذاب می ­آید، برای نمونه در آمریکا و اتحادیه­ اروپا، سرمایه­ گذاری شرکت­های چند ملیتـی چشـمگیر است و اما در جوامع دیگر که به درست و یـا نادرسـت ایـن ارزیـابی مثبـت از آنهـا وجـود نـدارد، کوشش دولتمردان با همه­ تلاشی که نشان می­دهند ناموفق می­ مانـد. بـرای مثـال، جمهـوری ­هـای رتبه بندی ریسک بازارهای مالی شــوروی ســابق بــا همــه­ امکانــات بــالقوه ای کــه دارنــد در ایــن راســتا نــاموفق مانــده انــد . نداشتن سیاست­های مشخص دولتها درقسمتهای مختلف اقتصادی و دگرگونی­های بیش از اندازه در برنامه­ های کلان اقتصادی به واسطه تغییردولتها و به قدرت رسیدن جنـاح­هـای سیاسـی مختلف از جمله اساسی­ ترین مسائل پـیش روی سـرمایه­ گـذاران خـارجی در هـر کشـور اسـت کـه می­تواند لطمه ­های فراوانی براقتصاد کلان آن کشور وارد آورد (نظرپور و دیگران، ۱۳۹۱، ص. ۱۶۹).

در رابطه با وضعیت ایران در این زمینه بایستی متذکر شد که هرچند مسؤولان حکومت با روش‌های گوناگون از جمله ایجاد مناطق تجاری آزاد و ایجاد تسهیلات برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی و دعوت از ایرانیان خارج از کشور تلاش کرده‌اند تا بر این مشکل فائق آیند اما تاکنون این تلاش‌ها در مجموع ناموفق بوده‌اند. زیرا علل اصلی پایین بودن سرمایه‌گذاری در ایران در ساختار اقتصادی و نهادی نهفته است. نرخ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد به بازده سرمایه‌گذاری و میزان ریسکی که با آن مواجه است بستگی دارد. میزان ریسک و رابطه آن با بازده سرمایه تعیین می‌کند که به رتبه بندی ریسک بازارهای مالی چه میزان، در چه کشورهایی، در چه مناطقی و در چه بخش‌هایی سرمایه‌گذاری شود. سرمایه‌گذاری به خصوص نوع خارجی آن دست کم با پنج نوع ریسک مواجه است: ریسک سیاسی، ریسک‌های مربوط به حقوق و قوانین سرمایه و کار، ریسک تغییر سیاست‌های دولت، ریسک ارزی و ریسک اقتصادی. ساختار اقتصادی و سیاسی کشور به طور سیستماتیک موجب افزایش بسیار زیاد ریسک‌های فوق و لذا کاهش شدید سرمایه‌گذاری در کشور شده است.

علل عمده این امر عبارتند از:

• تکثر مراکز قدرت و تصمیم‌گیری و ناروشنی نقش و رابطه این مراکز با یکدیگر
• شفاف نبودن قوانین و وجود برداشت‌های متفاوت و متناقض از آنها در عرصه‌های حکومتی.
• وجود قوانین نامناسب و دست و پاگیر مانند قانون کار، قوانین مالکیت، قوانین بانکی و قوانین گمرکی.
• نپذیرفتن شرایط موجود در جامعه بین‌المللی و اهمیت پارامترهای خارجی در سیاست داخلی
• نقض آزادی‌های اقتصادی
• بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی دولت
• فساد اقتصادی از قبیل باندبازی، رشوه و کمرنگ بودن فرهنگ تولید و کار

شاخص بهره‌وری سرمایه در ایران از ۲۵۷ واحد در سال ۱۹۷۶ به ۴۶ واحد در سال ۲۰۱۳ کاهش یافته است. شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید در سال ۲۰۱۳ برابر با ۱۲۸ واحد بود، در حالی‌که در ۲۸ سال پیش از مرز ۱۶۸ واحد گذشته بود. شاخص‌ بهره‌وری مبین ناکارایی عوامل اقتصادی در استفاده از منابع است. پایین بودن این شاخص‌ها بیانگر نبود زیرساخت‌های فیزیکی مناسب، نبود قوانین مناسب، فقدان امنیت و ثبات سیاسی و نیروی کار ماهر است. در چنین شرایطی سرمایه‌داران به‌ویژه سرمایه‌داران خارجی تنها در صورتی در ایران سرمایه‌گذاری خواهند کرد که به آنها امتیازاتی استثنایی داده شود. در فاصله ۱۹۵۹ تا ۱۹۷۷ میانگین نرخ رشد سرمایه‌گذاری ثابت در کشور بالغ بر ۱۵ درصد در سال بود. اما در فاصله ۱۹۷۷ تا ۲۰۰۰ سرمایه‌گذاری مذکور نزدیک به یک درصد در سال کاهش یافت. بنابر گزارش بانک جهانی میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ایران طی دوره سه ساله ۲۰۱۳- ۲۰۰۰ به‌طور متوسط برابر ۳۹ میلیون دلار در سال بوده است. این میزان از سرمایه‌گذاری کمتر از یک صدم کل صادرات و کمتر از چهار هزارم تولید ناخالص داخلی ایران است. طی دو دهه اخیر علاوه بر کاهش میزان سرمایه‌گذاری ثابت در اقتصاد، کیفیت سرمایه‌گذاری نیز تنزل کرده است که در افت شاخص بهره‌وری سرمایه منعکس است.

تدابیری برای کاهش ریسک سیاسی در کشور:

• ثبات نظام سیاسی و همگونی و همخوانی اجزای گوناگون ساختار سیاسی
• بررسی علل درگیری و خشونت‌های داخلی و سعی در کاستن از احتمال بروز آنها
• کوشش برای کاستن از احتمال بروز درگیری و خشونت‌های داخلی.
• کوشش برای کاستن از احتمال بروز ناامنی‌های برون‌مرزی که می‌تواند ثبات سیاسی کشور میزبان را به مخاطره اندازد.
• تدوین تضمین‌های حقوقی کافی در قانون اساسی در زمینه حفظ منافع غیربومی‌ها و پایبندی عملی به قوانین بین‌المللی.
• بهبود کارایی نهادها و سازمان‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و حکومت‌های محلی
• برقراری روابط مناسب کارگری و امنیت و قانونمندی اجتماعی

منابع
آل بوسویلم، مسلم، کریمی هسنیجه، حسین، نوری بخش، محمد (۱۳۹۱). تاثیر ریسک های سیاسی بر رابطه میان توسعه نظام تامین مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی . دوفصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد و توسعه منطقه ای، شماره :۱۵۲-۱۳۱ :۱۹.

باغستانی، اکرم و هاشمی، سید عبدلالله(۱۳۹۵).تاثیر ریسک سیاسی بر سرمایه‌گذاری خارجی. دانشگاه تهران(منتشر نشده).

پناهی، حسین، محمدزاده، پرویز، جمشیدی، عذرا (۱۳۹۲). بررسی اثر تروریسم بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای منتخب خاورمیانه. فصلنامه پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)، شماره :۱۷۵-۱۴۹ :۱۱.

راعی، رضا، فاضلیان، سید محسن، (۱۳۹۲). بررسی و عرضه مدل رابطه بین ریسک کشوری و جذب سرمایه گذاری خارجی در کشورهای در حال رتبه بندی ریسک بازارهای مالی توسعه (با تاکید بر جمهوری اسلامی ایران). اندیشه و مدیریت راهبردی، شماره :۹۷-۶۳ :۱۲.

سامتی، مرتضی، صامتی، مجید، ملااسماعیلی دهشیری، حسن (۱۳۹۳). تحلیل نقش ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی. مجله علمی-پژوهشی سیاست گذاری اقتصادی، شماره :۱۰۸-۷۴ :۱۲.

لشگری، زهرا، امام وردی، قدرت الله، حمزه ای، الهام (۱۳۹۰). مطالعه تطبیقی جذب سرمایه گذاری خارجی در تقویت بازار سرمایه کشورهای منتخب. فصلنامه علوم اقتصادی، شماره :۱۰۷-۷۳ :۱۸.

نظرپور، محمد نقی، خزایی، ایوب، (۱۳۹۱). تحلیل و رتبه بندی ریسک های اوراق مشارکت ارزی در بازارهای ثانویه. دوفصلنامه علمی-پژوهشی جستارهای اقتصادی ایران، شماره :۱۳۹-۱۶۶ :۱۷

تولد «موسسات رتبه بندی» به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری

نهمین نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس رتبه بندی ریسک بازارهای مالی رتبه بندی ریسک بازارهای مالی و اوراق بهادار به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز می کند.

به گزارش «پایگاه خبری بورس کالای ایران» دکتر محمد فطانت، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار طی نشستی از آغاز فرایند صدور مجوز موسسات رتبه بندی خبر داد.

بر اساس بند بیست و یکم ماده یک قانون بازار اوراق بهادار، یکی از نهادهای تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار، موسسات رتبه بندی اعتباری است؛ بر همین اساس نهمین نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار با عنوان موسسات رتبه بندی به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز می کند.

موسسات رتبه بندی وظیفه سنجش میزان ریسک سرمایه گذاری بنگاه های اقتصادی و اعلام آن به سرمایه گذاران را بر عهده دارند.

افراد حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی که تمایل دارند در ایران موسسه رتبه بندی ثبت کنند، می توانند از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار به کسب مجوز فعالیت اقدام کنند.

یادآور می شود علاقه مندان با حداقل سرمایه پنج میلیارد تومان و احراز شرایط لازم، می توانند برای ثبت موسسه رتبه بندی و دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار اقدام کنند.

اکسل برای فعالان بازارهای مالی (راهکاری برای یک سرمایه گذاری هوشمندانه)

امروزه در اکثر نهادهای معتبر مالی و سرمایه گذاری جهان، پیش از انجام هر گونه سرمایه گذاری، تحلیل های کمی متنوعی انجام می شود و به مقوله های مختلفی مانند بازدهی احتمالی، ریسک سرمایه گذاری، رتبه بندی ریسک بازارهای مالی احتمال ورشکستگی، انتخاب پوشش ریسک مناسب، تنوع بخشی به سبد دارایی و انتخاب بهینه سبد دارایی و … توجه می شود. متاسفانه در ایران، کمتر شرکت یا سرمایه گذار حقیقی پیدا می شود که به این مسائل توجه داشته باشد.

در این دوره تلاش شده است تا شکاف موجود در تحلیل های سرمایه گذاری پر شده و تکنیک های ارزیابی کمی دارایی ها در قالب نرم افزار پرطرفدار اکسل آموزش داده شود.

چرا اکسل؟

• تقریبا همه افراد با نرم افزار اکسل آشنا هستند و یادگیری تکنیک های سرمایه گذاری در این نرم افزار به سختی یادگیری یک نرم افزار جدید نیست.
• اکسل دارای قابلیت های متنوعی است که آن را به یک نرم افزار جامع و آسان برای انجام تحلیل های سرمایه گذاری بدل کرده است.
• دریافت داده های بازارهای مالی در نرم افزار اکسل به راحتی امکان پذیر است و این موضوع می تواند به سهولت در انجام تحلیل ها کمک کند.
• اکسل دارای افزونه هایی است که قابلیت این نرم افزار را دو چندان می کند.

شرکت در این دوره چه سودی دارد؟

• تکنیک هایی که در این دوره به آنها اشاره خواهد شد، تکنیک هایی هستند که کمتر کسی در ایران با آنها آشنا است و شرکت کنندگان در این دوره جزو اولین کسانی خواهند بود که به صورت عملی از آن در بورس ایران استفاده خواهند کرد. طبیعتا استفاده از این روش ها می تواند مزیت های سرمایه گذاری را برای کسانی که در این دوره شرکت می کنند به همراه داشته باشد.
• تکنیک های آموزش داده شده در این کارگاه، رویکردهای استانداردی است که توسط نهادهای معتبر بین المللی استفاده می شود. بنابران کسانی که با این روش ها آشنا می شوند از مزیت در پیدا کردن شغل یا ارتقای شغلی بهره مند خواهند بود.
• تکنیک های آموزش داده شده در این کارگاه کاملا کاربردی هستند و در سرمایه گذاری روزمره می توان از آن استفاده نمود.

سرفصل های دوره

• دریافت داده های بازار سهام ایران در اکسل
• دریافت داده های بازار رمز ارزها در اکسل
• دریافت داده های بازار فارکس در اکسل
• ساخت پورتفوی لحظه ای
• آشنایی با مبانی سرمایه‌گذاری
• آشنایی با مفهوم بازدهی و محاسبه بازدهی دارایی و پورتفولیو
• آشنایی با مفهوم ریسک و محاسبه ریسک دارایی و پورتفولیو
• معیارهای چولگی و کشیدگی بازدهی دارایی و استفاده از آن در سرمایه گذاری
• انتخاب دارایی بر اساس معیارهای شارپ و سورتینو
• آشنایی با مفاهیم پیشرفته ترریسک و نحوه محاسبه رتبه بندی ریسک بازارهای مالی آن‌ها (نیم واریانس، نیم انحراف معیار، ارزش در معرض خطر، ارزش در معرض خطر شرطی، حداکثر زیان و …)
• محاسبه احتمال از دست دادن سرمایه و ورشکستگی در یک بازه زمانی مشخص
• ریسک متغیر طی زمان و دلالت های آن برای سرمایه گذاری دقیق تر
• بررسی همبستگی بین دارایی ها و استفاده از آن برای سرمایه گذاری
• محاسبه ریسک سیستماتیک سهام و تحلیل آن (ضریب بتای سهام)
• کاربرد رگرسیون درمسائل مالی و پیش بینی قیمت دارایی‌ها
• آیا سرمایه گذاری صرف در بازار سهام عاقلانه است؟ یا بهتر است به سبد داراییمان تنوع ببخشیم؟
• ساخت پورتفولیو بهینه براساس بازدهی و ریسک با استفاده ازابزارSolver (رویکرد مارکویتز)
• چطور یک پوشش ریسک مناسب و پناهگاه امن برای بازار سهام انتخاب کنیم؟ (طلا؟ مسکن؟ ارز؟ …)
• چطور صنایع بورسی را برای سرمایه گذاری رتبه بندی کنیم؟
• چطور در زمان مناسب سرمایه را بین صنایع جابجا کنیم؟

طول دوره

طول این دوره 21 ساعت است که در 7 جلسه سه ساعته برگزار می شود.

محل برگزاری دوره

دوره به صورت آنلاین برگزار می شود و همه افراد از همه نقاط دنیا می توانند در این دوره شرکت کنند.

زمان برگزاری دوره

دوره روزهای پنج شنبه از ساعت 17 تا 20 برگزار خواهد شد. (شروع دوره از 13 مردادماه)

آیا ویدئوی دوره هم در اختیار شرکت کنندگان قرار می گیرد؟

بله. ویدئوی ضبط شده دوره به صورت مادام العمر در اختیار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت.