نظام سرمایه‌داری به سمت ارزهای


گفتار 5- بدترین فرضیات را در مورد مردم انجام دهید و شما به بدترین‌ها دچار خواهید شد. بله، 70 درصد از رفتار مردم مغرضانه است. اما 30 درصد باقیمانده مقدار زیادی است، و شما نمی‌توانید بدون جدی گرفتن آن حتی از اقتصاد سرمایه‌داری حسی داشته باشید. شرکت‌ها (و کشورها) که این موضوع را درک کنند، نسبت به آنهایی که با خودخواهی به کار خود ادامه می‌دهند، عملکرد بهتری خواهند داشت.

فریب‌های نظام سرمایه‌داری

گفتار 1- چیزی به عنوان بازار آزاد وجود ندارد. سرعت تعریف و تمجید از بازار آزاد در سال‌های اخیر افزایش یافته است، بازارها تنها به این دلیل آزاد به نظر می‌رسد که ما محدودیت‌هایی را که در اساس آن وجود دارد بدون قید و شرط می‌پذیریم. این موضوع تنها به خاطر دخالت دولت نیست، بلکه اغلب به دلیل این است که بخش خصوصی با وجود آنچه می‌گوید، نمی‌خواهد آزاد باشد.

گفتار 2- شرکت‌ها نباید فقط در جهت منافع مالکان خود عمل کنند. موفقیت بلندمدت نیازمند این است هرکسی که در کسب‌وکار سهیم است جدی باشد. نه‌تنها سهامداران بلکه کارگزاران، عرضه‌کنندگان، مشتریان و اتحادیه‌ها همگی باید در خصوص کسب ‌و کار جدی باشند.

گفتار 3- اکثر مردم در کشورهای ثروتمند بیش از آنچه باید دریافت می‌کنند. نه من و نه شما کاری را که شایسته تولد در یک کشور باشد، انجام نداده‌ایم. این موضوع بدان معنا نیست که ما باید احساس گناه کنیم، بلکه بدان معناست که باید یادمان باشد بخش عمده‌ای از موفقیت ما به دلیل جامعه‌ای بوده که ما متعلق به آن هستیم و تنها به تلاشمان بستگی ندارد.

گفتار 4- ماشین لباسشویی بیش از اینترنت دنیا را تغییر داده است. افراد اغلب دچار این اشتباه می‌شوند که هر چه تغییرات جدیدتر باشند، تحول بیشتری نیز با خود به همراه دارند. به طور نسبی،‌ پیشرفت‌های اخیر در دنیای تکنولوژیک به اندازه اختراع تلگراف یا سیم، جهان را دگرگون نکرده است. ماشین لباسشویی و دیگر دستگاه‌های صرفه‌جویی در نیروی کار تغییر رادیکال نقش زن را تسهیل بخشیده است. موضوعی که ما از آن به عنوان فمینیسم یاد می‌کنیم.

گفتار 5- بدترین فرضیات را در مورد مردم انجام دهید و شما به بدترین‌ها دچار خواهید شد. بله، 70 درصد از رفتار مردم مغرضانه است. اما 30 درصد باقیمانده مقدار زیادی است، و شما نمی‌توانید بدون جدی گرفتن آن حتی از اقتصاد سرمایه‌داری حسی داشته باشید. شرکت‌ها (و کشورها) که این موضوع را درک کنند، نسبت به آنهایی که با خودخواهی به کار خود ادامه می‌دهند، عملکرد بهتری خواهند داشت.

گفتار 6- ثبات بیشتر اقتصاد کلان موجب ثبات بیشتر اقتصاد جهانی نمی‌شود. تمرکز بیش از حد روی مساله تورم، نظام سرمایه‌داری به سمت ارزهای دولت‌ها را از توجه به مسائل دیگری همچون اشتغال کامل و رشد اقتصادی باز داشته است. باید توجه داشت که سیاست‌های ضدتورمی سختگیرانه می‌تواند آسیب بیشتری از تورم از خود به جای بگذارد. حفاظت از ارزش پول یک کشور به طور کلی اهمیت کمتری از حفاظت اقتصاد آن کشور دارد.

گفتار 7- سیاست‌های بازار آزاد به ندرت کشورهای فقیر را ثروتمند می‌کند. همه کشورهای توسعه‌یافته از مسیر حمایت از تولید داخلی و سیاست‌های صنعتی دولتی به موفقیت رسیدند نه بازارهای آزاد خالص. حتی ایالات متحده آمریکا نیز از زمان استقلال تا بعد از جنگ جهانی دوم این بازی را به خوبی انجام داد. سیاست‌های حمایتی از صنایع داخلی به سه دلیل می‌تواند مناسب باشد. نخست، همان‌طور که یک کودک هفت‌ساله نباید در معرض رقابت با افراد بزرگسال قرار بگیرد، صنایع نوپای کشورهای عقب‌مانده نیز باید مورد حمایت دولت‌ها قرار گیرند. دوم اینکه در مراحل اولیه، بازارها نمی‌توانند به خوبی عمل کنند و مداخله دولت ضروری است. سوم، از آنجا که بنگاه‌های خصوصی کمی قادر به انجام طرح‌های بزرگ و پرریسک هستند، دولت‌ها باید خود را وارد صحنه کنند.

گفتار 8- سرمایه، ملیت دارد. جابه‌جایی سرمایه می‌تواند موجب شرارت‌های زیادی در دنیای جهانی‌شده ما شود. پول همواره به اشخاص تعلق دارد، و این اشخاص نیز پاسپورت و آدرس خانه دارند. مساله این است که چه کسی مسوول است،‌ و پاسخ هم این است که هیچ‌کس. مالکیت افراطی سرمایه‌گذاران خارجی بر یک اقتصاد ملی می‌تواند بسیار مضر باشد.

گفتار 9- ما در عصر پساصنعتی زندگی نمی‌کنیم. این تصور که کشورهای در حال توسعه می‌توانند بدون صنعتی شدن جهش داشته و وارد فاز پساصنعتی شوند، توهمی بیش نیست. فضای محدود این کشورها برای افزایش بهره‌وری، باعث تضعیف بخش خدمات می‌شود. که این موضوع به این معنا خواهد بود که هر چه اقتصاد بیشتر به خدمات متکی باشد، توانایی آن برای صادرات تضعیف خواهد شد.

گفتار 10- آمریکا بالاترین استاندارد زندگی در دنیا را ندارد. سیاست‌های بد داخلی و خارجی بر اساس این ایده شکل گرفته که نسخه آمریکایی سرمایه‌داری به طور مشهود نسبت به مابقی نسخه‌ها برتری دارد. اما رتبه‌بندی درآمد متوسط ساعتی نشان می‌دهد که این کشور از نظر برابری قدرت خرید هشتمین کشور دنیاست.

گفتار 11- توسعه‌نیافتگی سرنوشت نهایی آفریقا نیست. آفریقایی‌ها به هیچ دلیل مرموز یا تغییرناپذیری فقیر نیستند. در دهه‌های 1960 و 1970، آنها پیشرفت‌هایی را حاصل کردند. آنها به همان دلایلی فقیرند که کشورهای دیگر به یکباره فقیر شدند. در واقع آنها اگر راه‌حل‌هایی مشابه با کشورهای دیگر در پیش بگیرند می‌توانند معضل فقر خود را حل کنند.

گفتار 12- دولت‌ها می‌توانند برنده‌ها را انتخاب کنند. نه هر زمانی، اما بازار آزاد همیشه درست نیست و دولت‌ها همیشه اشتباه عمل نمی‌کنند. در ایالات متحده، دولت مسوول کانال ایری، راه‌آهن بین‌قاره‌ای، سیستم بزرگراه‌های بین ایالتی و اینترنت است. در آسیای شرقی، دولت‌ها حتی مسوولیت‌های بیشتری دارند. برای مثال سیاست‌های اقتصادی دولت کره نمونه بارزی از موفقیت‌های یک دولت به شمار می‌آید. در دهه‌های 1960 و 1970، دولت، بسیاری از بنگاه‌های بخش خصوصی را به سمت صنایعی کشاند که در حالت عادی هرگز امکان‌پذیر نبود. دولت کشورهایی نظیر فنلاند، اتریش، نروژ و فرانسه نیز به وسیله حمایت، یارانه و سرمایه‌گذاری صنعتی به مدیریت توسعه بخش صنعت خود پرداختند.

گفتار 13- ثروتمندتر شدن ثروتمندان بقیه را ثروتمندتر نمی‌کند. اقتصاد چکه‌ای کار نمی‌کند چرا که ثروت چکه نمی‌کند. ثروت فوران می‌کند، این دلیلی است که چرا ثروتمندان در همان مرحله نخست ثروتمند هستند. در شرایط رکود، بهترین راه برای تقویت اقتصاد، توزیع دوباره ثروت رو به کاهش است. برای اینکه ثروتمندتر شدن ثروتمندان به جامعه سود برساند، این افراد را باید به سرمایه‌گذاری بیشتر وادار کرد.

گفتار 14- مدیران آمریکایی بیش از حد دستمزد می‌گیرند. آمریکا گران‌ترین مدیران شرکت‌ها را در دنیا دارد. با وجود این،‌ صنعت این کشور بهترین عملکرد را در دنیا ندارد. آیا آمریکایی‌ها برای پول خود ارزشی قائل نیستند؟ خودتان حساب کنید.

گفتار 15- مردم در کشورهای فقیر نسبت به مردم کشورهای غنی، کارآفرینی بیشتری دارند. بله،‌ آنها برای اینکه از روی درخت میوه‌ای را بچینند کلاه خود را پرتاب می‌کنند. این موضوع آنها را از فقر نجات نمی‌دهد برای همین دیگر به آنها نگویید که برای فرار از فقر نیاز به کارآفرینی است. مشکلات آنها از جاهای دیگری نشات می‌گیرد.

گفتار 16- ما به اندازه کافی باهوش نیستیم که همه چیز را بر عهده بازار بگذاریم. در دنیای واقعی، بازارها از خود مراقبت نمی‌کنند. آنها نیاز به قانونگذاری دارند. برای اجتناب از بحران‌هایی نظیر بحران مالی 2008، آزادی عمل در بازار مالی باید محدود شود چرا که عقلانیت محدود بشر نمی‌تواند از پس پیچیدگی جهان برآید، مگر اینکه قوانینی محدوده‌کننده اعمال شوند تا از پیچیدگی محیط مالی کاسته شود. باید توجه داشت که اقتصاد بدون قانون یک فانتزی خطرناک خواهد بود.

گفتار 17- آموزش بیشتر به خودی خود موجب ثروتمندتر شدن کشور نمی‌شود. شما نه‌تنها به آموزش نیاز دارید بلکه صنایع نیز به افرادی تحصیل‌کرده برای کار نیاز دارد. تحصیلات کاغذی عملاً ربطی به تقویت بهره‌وری ندارد. در واقع هر نوع تحصیلاتی منجر به افزایش تولید نمی‌شود. بسیاری از مطالبی که در مدرسه و دانشگاه آموزش داده می‌شوند اغلب اوقات با کار عملی ارتباطی ندارند.

گفتار 18- چیزی که برای جنرال‌موتورز خوب باشد لزوماً برای ایالات متحده مفید نخواهد بود. شاید زمانی،‌ منافع شرکت‌های بزرگ ارتباط نزدیکی با منافع اقتصاد ملی داشت ولی از آن زمان، سال‌های بسیاری گذشته است. اگر به چندملیتی‌ها اجازه داده شود، با کشورها به عنوان هتل رفتار می‌کنند.

گفتار 19- با وجود سقوط کمونیسم، ما هنوز در اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده زندگی می‌کنیم. بخش عمده اقتصادهای سرمایه‌داری برنامه‌ریزی‌شده هستند. دولت‌ها در اقتصادهای سرمایه‌داری هم برنامه‌ریزی می‌کنند، هرچند به نسبت کشورهای کمونیستی، محدودیت‌های بیشتری دارند. مساله مهم در این زمینه، شناخت سطوح و شکل‌های مهم برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی است.

گفتار 20- برابری فرصت ممکن است منصفانه نباشد. برابری فرصت‌ها نقطه شروع خوبی برای ایجاد یک جامعه عادلانه است اما زمانی می‌توان به رقابت منصفانه رسید که در نتیجه‌ها نیز برابری وجود داشته باشد. جامعه‌ای که در آن «به هر چه که شایسته آن هستید برسید» به نظر خوب می‌آید و در بسیاری از جهات همین‌طور نیز هست، نظام سرمایه‌داری به سمت ارزهای اما به حداقل‌هایی حتی برای بازنده‌ها نیاز خواهد بود.

گفتار 21- دولت بزرگ، مردم را نسبت به تغییر بازتر می‌کند. این موضوع به این دلیل است که دولت بزرگ قادر به ریسک‌پذیری بیشتری است. برخی از اقتصادها با سطح رفاه بالا در این مسیر بسیار خوب عمل کرده‌اند. این موضوع تماماً به این بستگی دارد که شما چه نوع دولت بزرگی در اختیار دارید. اگر دولت بزرگ همیشه بازنده باشد، چرا آمریکا از سوئد پول قرض می‌کند؟

گفتار 22- بازارهای مالی نیاز دارند تا کارایی کمتری داشته باشند. کارایی در بازارهای مالی با کارایی در صنایع دیگر یکسان نیست. این کارایی می‌تواند به صورت «کارایی در حال غرق شدن به بدهی» تعریف شود. حتی اگر آمریکایی‌ها طی سال‌های 1930 تا 1980 این موضوع را درک کرده باشند، زمان یادگیری مجدد آن فرا رسیده است.

گفتار 23- سیاست‌های اقتصادی خوب به اقتصاددانان خوب نیاز ندارد. اکثر مسائل اقتصادی مهم به وسیله یافته‌های فکری غیراقتصاددانان هوشمند حل شده است. اقتصاددانان حامی بازار آزاد باعث خلق فاجعه در جهان شده‌اند بنابراین علم اقتصاد به صورتی که در سه دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته عمدتاً برای مردم فاجعه‌بار بوده است. باید اقتصاد را درست آموخت.

نظام سرمایه‌داری عامل اصلی بروز بحران غذا در جهان است

نظام سرمایه‌داری عامل اصلی بروز بحران غذا در جهان است

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه خبری اوپن دموکراسی، کاهش برداشت محصول، افت بهره‌وری خاک و افزایش فقر غذایی گریبان بیشتر کشاورزان خرده پا در سراسر جهان را گرفته است. قیمت گندم از آغاز سال جاری میلادی بیش از 59 درصد افزایش یافته است.

آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل ماه گذشته هشدار داد تعداد افرادی که در شرایط قحطی زندگی می‌کنند از سال 2016 به این سو افزایش 500 درصدی داشته و 270 میلیون نفر هم اکنون در شرایط ناامنی شدید غذایی به سر می‌برند. آمارهای سازمان جهانی خواروبار و کشاورزی ملل متحد (فائو) نیز نشان می‌دهد هر شب 828 میلیون نفر در جهان گرسنه می‌خوابند، این رقم نسبت به سال 2020 بالغ بر 46 میلیون نفر افزایش یافته است.

بالاترین درجه دمای هوا در 122 سال گذشته

حمله روسیه به اوکراین این بحران را تشدید کرده است. روسیه و اوکراین 30 درصد صادرات گندم دنیا را تامین می‌کنند. اما تغییرات آب و هوایی و نظام سرمایه‌داری مقصران اصلی بحران غذایی جهان هستند که با آن مواجه شده‌ایم.

پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تا سال 2030 تولید محصولات کشاورزی جهان در اثر تغییرات آب و هوایی به میزان یک‌پنجم کاهش خواهد یافت. در کشور آفریقایی زامبیا به دلیل خشکسالی و جاری شدن سیل برداشت ذرت طی سال زراعی جاری یک‌چهارم کاهش خواهد یافت.

هند و پاکستان بالاترین درجه دمای هوا طی 122 سال گذشته را در ماه‌های مارس و آوریل تجربه کردند. دولت هند بعد از آن که نتوانست گندم کافی برای برنامه‌های امنیت غذایی خود خریداری کند صادرات این محصول را ممنوع کرد. این اقدام مشکل کمبود گندم در بازار جهانی را تشدید کرده و قیمت‌ها را بالا برده است.

اما تغییرات آب و هوایی و بحران غذایی خود به خود به وجود نیامده‌اند. این دو، محصول و نتیجه نظام سرمایه‌داری جهانی هستند. نظامی که برای سود شرکتی در برابر منافع مردم و سیاره زمین اولویت قائل است.

شرکتی شدن کشاورزی

فرآیند شرکتی شدن کشاورزی در جریان انقلاب سبز در هند طی اواخر دهه 1960 آغاز شد. این تحول که در جریان همکاری بین هند و آمریکا شکل گرفت بر دو پایه استفاده از کودهای شیمیایی و کشت گسترده زمین‌ها قرار داشت. بذرهای پربازده و کودهایی که تولید محصول را افزایش قابل‌توجهی می‌دادند تولید شدند. استفاده از آفت‌کش‌ها گسترش زیادی پیدا کرد. آب زیادی از زیرزمین استخراج و سفره‌های زیرزمینی تخلیه شد.

این حرکت به سمت کشاورزی گسترده و تجمیع سودهای کلان در دست تعدادی معدود، باعث شد کشاورزان خرده پا بیش از پیش به کودهای شیمایی گران وابسته شوند و این کار، آن‌ها را زیر بار بدهی‌های کلان برد. در هند گفته می‌شود که طی سال 2020 بیش از 10 هزار کشاورز خرده پا به دلیل ناتوانی در پرداخت بدهی‌های کلان خود دست به خودکشی زده‌اند.

شرایط نابرابر و غیرعادلانه حاکم بر سیستم بانکی جهان که توسط نهادهای مالی بین‌المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول تعریف می‌شود نیز عامل بروز این وضع بوده‌اند.

برنامه‌های اصلاحات ساختاری که توسط بانک جهانی در جریان بحران بدهی‌های آمریکای لاتین و آفریقا بعد از بحران نفتی 1979 بر کشورهای این منطقه تحمیل شد کشورهای فقیرتر را وادار کرد بخش‌های عمومی را به بخش خصوصی واگذار کنند و از برنامه‌های رفاه عمومی بکاهند.

به این کشورها گفته شد برای پرداخت بدهی‌های خود باید تولید محصولات بومی را کنار بگذارند و محصولاتی را تولید کنند که بازار جهانی به آن نیاز دارد. در نتیجه، جوامع محلی و کشاورزان خرده پا به دلیل کاهش دسترسی به مواد غذایی و اثرات منفی اکولوژیک، آسیب‌پذیری بیشتری در برابر ناامنی غذایی پیدا کردند.

یک‌سوم غذای تولیدی در جهان هدر می‌رود

نظام سرمایه‌داری از یک جهت دیگر نیز به تشدید گرسنگی در جهان کمک کرده است و آن حیف و میل غذاست. به دلیل حاکم بودن فرهنگ سرمایه‌داری، دورریز غذا در کشورهای توسعه‌یافته و به‌ویژه در آمریکا امری شایع است. در واقع حیف‌ومیل غذا در آمریکا یکی از عوامل تهدیدکننده امنیت غذایی جهان است.

بر اساس آمار فائو یک‌سوم غذای تولیدی در جهان دور ریخته می‌شود یا به هدر می‌رود. این رقم معادل غذای موردنیاز 1.3 میلیارد نفر است. کشورهای توسعه یافته هر ساله به اندازه کل تولیدات کشاورزی آفریقای زیرصحرا غذا دور می‌ریزند. در آمریکا هر ساله 60 میلیون تن غذا معادل 160 میلیارد دلار به هدر می‌رود. این رقم می‌تواند شکم 100 میلیون نفر در جهان را سیر کند. سرانه هدررفت غذا در رستوران‌های آمریکا 64 کیلوگرم در سال است که این رقم 2.5 برابر متوسط کشورهای با درآمد بالاست.

با وجود هدررفت گسترده غذا در آمریکا دولت این کشور هیچ تلاشی را برای اصلاح این وضعیت انجام نمی‌دهد. به‌علاوه قوانین و سیاست‌گذاری‌ها در این کشور نیز اولویتی برای کاهش هدررفت غذا قائل نیستند. وزارت کشاورزی آمریکا متعهد شده است تا سال 2030 میزان هدررفت غذا در این کشور را به میزان 50 درصد کاهش دهد اما آمارهای موجود نشان می‌دهد این تعهد بیشتر نمادین بوده است تا عملی.

دولت آمریکا به‌عنوان نماینده نظام سرمایه‌داری درجهان طی تاریخ 245ساله خود تنها 20 سال را در جنگ نبوده و در بقیه سال‌ها با به راه‌انداختن جنگ‌های کوچک و بزرگ، آشوب و ناامنی را برای مناطق مختلف جهان به ارمغان آورده و کشاورزی را در این مناطق مختل کرده است. وقتی پای منافع در میان باشد، دولت آمریکا به منافع سرمایه‌داران و صاحبان شرکت‌های بزرگ بیش از امنیت غذایی و بهداشت مردم خودش اهمیت می‌دهد تا چه برسد به امنیت غذایی مردم جهان.

فریب‌های نظام سرمایه‌داری

گفتار 1- چیزی به عنوان بازار آزاد وجود ندارد. سرعت تعریف و تمجید از بازار آزاد در سال‌های اخیر افزایش یافته است، بازارها تنها به این دلیل آزاد به نظر می‌رسد که ما محدودیت‌هایی را که در اساس آن وجود دارد بدون قید و شرط می‌پذیریم. این موضوع تنها به خاطر دخالت دولت نیست، بلکه اغلب به دلیل این است که بخش خصوصی با وجود آنچه می‌گوید، نمی‌خواهد آزاد باشد.

گفتار 2- شرکت‌ها نباید فقط در جهت منافع مالکان خود عمل کنند. موفقیت بلندمدت نیازمند این است هرکسی که در کسب‌وکار سهیم است جدی باشد. نه‌تنها سهامداران بلکه کارگزاران، عرضه‌کنندگان، مشتریان و اتحادیه‌ها همگی باید در خصوص کسب ‌و کار جدی باشند.

گفتار 3- اکثر مردم در کشورهای ثروتمند بیش از آنچه باید دریافت می‌کنند. نه من و نه شما کاری را که شایسته تولد در یک کشور باشد، انجام نداده‌ایم. این موضوع بدان معنا نیست که ما باید احساس گناه کنیم، بلکه بدان معناست که باید یادمان باشد بخش عمده‌ای از موفقیت ما به دلیل جامعه‌ای بوده که ما متعلق به آن هستیم و تنها به تلاشمان بستگی ندارد.

گفتار 4- ماشین لباسشویی بیش از اینترنت دنیا را تغییر داده است. افراد اغلب دچار این اشتباه می‌شوند که هر چه تغییرات جدیدتر باشند، تحول بیشتری نیز با خود به همراه دارند. به طور نسبی،‌ پیشرفت‌های اخیر در دنیای تکنولوژیک به اندازه اختراع تلگراف یا سیم، جهان را دگرگون نکرده است. ماشین لباسشویی و دیگر دستگاه‌های صرفه‌جویی در نیروی کار تغییر رادیکال نقش زن را تسهیل بخشیده است. موضوعی که ما از آن به عنوان فمینیسم یاد می‌کنیم.

گفتار 5- بدترین فرضیات را در مورد مردم انجام دهید و شما به بدترین‌ها دچار خواهید شد. بله، 70 درصد از رفتار مردم مغرضانه است. اما 30 درصد باقیمانده مقدار زیادی است، و شما نمی‌توانید بدون جدی گرفتن آن حتی از اقتصاد سرمایه‌داری حسی داشته باشید. شرکت‌ها (و کشورها) که این موضوع را درک کنند، نسبت به آنهایی که با خودخواهی به کار خود ادامه می‌دهند، عملکرد بهتری خواهند داشت.

گفتار 6- ثبات بیشتر اقتصاد کلان موجب ثبات بیشتر اقتصاد جهانی نمی‌شود. تمرکز بیش از حد روی مساله تورم، دولت‌ها را از توجه به مسائل دیگری همچون اشتغال کامل و رشد اقتصادی باز داشته است. باید توجه داشت که سیاست‌های ضدتورمی سختگیرانه می‌تواند آسیب بیشتری از تورم از خود به جای بگذارد. حفاظت از ارزش پول یک کشور به طور کلی اهمیت کمتری از حفاظت اقتصاد آن کشور دارد.

گفتار 7- سیاست‌های بازار آزاد به ندرت کشورهای فقیر را ثروتمند می‌کند. همه کشورهای توسعه‌یافته از مسیر حمایت از تولید داخلی و سیاست‌های صنعتی دولتی به موفقیت رسیدند نه بازارهای آزاد خالص. حتی ایالات متحده آمریکا نیز از زمان استقلال تا بعد از جنگ جهانی دوم این بازی را به خوبی انجام داد. سیاست‌های حمایتی از صنایع داخلی به سه دلیل می‌تواند مناسب باشد. نخست، همان‌طور که یک نظام سرمایه‌داری به سمت ارزهای کودک هفت‌ساله نباید در معرض رقابت با افراد بزرگسال قرار بگیرد، صنایع نوپای کشورهای عقب‌مانده نیز باید مورد حمایت دولت‌ها قرار گیرند. دوم اینکه در مراحل اولیه، بازارها نمی‌توانند به خوبی عمل کنند و مداخله دولت ضروری است. سوم، از آنجا که بنگاه‌های خصوصی کمی قادر به انجام طرح‌های بزرگ و پرریسک هستند، دولت‌ها باید خود را وارد صحنه کنند.

گفتار 8- سرمایه، ملیت دارد. جابه‌جایی سرمایه می‌تواند موجب شرارت‌های زیادی در دنیای جهانی‌شده ما شود. پول همواره به اشخاص تعلق دارد، و این اشخاص نیز پاسپورت و آدرس خانه دارند. مساله این است که چه کسی مسوول است،‌ و پاسخ هم این است که هیچ‌کس. مالکیت افراطی سرمایه‌گذاران خارجی بر یک اقتصاد ملی می‌تواند بسیار مضر باشد.

گفتار 9- ما در عصر پساصنعتی زندگی نمی‌کنیم. این تصور که کشورهای در حال توسعه می‌توانند بدون صنعتی شدن جهش داشته و وارد فاز پساصنعتی شوند، توهمی بیش نیست. فضای محدود این کشورها برای افزایش بهره‌وری، باعث تضعیف بخش خدمات می‌شود. که این موضوع به این معنا خواهد بود که هر چه اقتصاد بیشتر به خدمات متکی باشد، توانایی آن برای صادرات تضعیف خواهد شد.

گفتار 10- آمریکا بالاترین استاندارد زندگی در دنیا را ندارد. سیاست‌های بد داخلی و خارجی بر اساس این ایده شکل گرفته که نسخه آمریکایی سرمایه‌داری به طور مشهود نسبت به مابقی نسخه‌ها برتری دارد. اما رتبه‌بندی درآمد متوسط ساعتی نشان می‌دهد که این کشور از نظر برابری قدرت خرید هشتمین کشور دنیاست.

گفتار 11- توسعه‌نیافتگی سرنوشت نهایی آفریقا نیست. آفریقایی‌ها به هیچ دلیل مرموز یا تغییرناپذیری فقیر نیستند. در دهه‌های 1960 و 1970، آنها پیشرفت‌هایی را حاصل کردند. آنها به همان دلایلی فقیرند که کشورهای دیگر به یکباره فقیر شدند. در واقع آنها اگر راه‌حل‌هایی مشابه با کشورهای دیگر در پیش بگیرند می‌توانند معضل فقر خود را حل کنند.

گفتار 12- دولت‌ها می‌توانند برنده‌ها را انتخاب کنند. نه هر زمانی، اما بازار آزاد همیشه درست نیست و دولت‌ها همیشه اشتباه عمل نمی‌کنند. در ایالات متحده، دولت مسوول کانال ایری، راه‌آهن بین‌قاره‌ای، سیستم بزرگراه‌های بین ایالتی و اینترنت است. در آسیای شرقی، دولت‌ها حتی مسوولیت‌های بیشتری دارند. برای مثال سیاست‌های اقتصادی دولت کره نمونه بارزی از موفقیت‌های یک دولت به شمار می‌آید. در دهه‌های 1960 و 1970، دولت، بسیاری از بنگاه‌های بخش خصوصی را به سمت صنایعی کشاند که در حالت عادی هرگز امکان‌پذیر نبود. دولت کشورهایی نظیر فنلاند، اتریش، نروژ و فرانسه نیز به وسیله حمایت، یارانه و سرمایه‌گذاری صنعتی به مدیریت توسعه بخش صنعت خود پرداختند.

گفتار 13- ثروتمندتر شدن ثروتمندان بقیه را ثروتمندتر نمی‌کند. اقتصاد چکه‌ای کار نمی‌کند چرا که ثروت چکه نمی‌کند. ثروت فوران می‌کند، نظام سرمایه‌داری به سمت ارزهای این دلیلی است که چرا ثروتمندان در همان مرحله نخست ثروتمند هستند. در شرایط رکود، بهترین راه برای تقویت اقتصاد، توزیع دوباره ثروت رو به کاهش است. برای اینکه ثروتمندتر شدن ثروتمندان به جامعه سود برساند، این افراد را باید به سرمایه‌گذاری بیشتر وادار کرد.

گفتار 14- مدیران آمریکایی بیش از حد دستمزد می‌گیرند. آمریکا گران‌ترین مدیران شرکت‌ها را در دنیا دارد. با وجود این،‌ صنعت این کشور بهترین عملکرد را در دنیا ندارد. آیا آمریکایی‌ها برای پول خود ارزشی قائل نیستند؟ خودتان حساب کنید.

گفتار 15- مردم در کشورهای فقیر نسبت به مردم کشورهای غنی، کارآفرینی بیشتری دارند. بله،‌ آنها برای اینکه از روی درخت میوه‌ای را بچینند کلاه خود را پرتاب می‌کنند. این موضوع آنها را از فقر نجات نمی‌دهد برای همین دیگر به آنها نگویید که برای فرار از فقر نیاز به کارآفرینی است. مشکلات آنها از جاهای دیگری نشات می‌گیرد.

گفتار 16- ما به اندازه کافی باهوش نیستیم که همه چیز را بر عهده بازار بگذاریم. در دنیای واقعی، بازارها از خود مراقبت نمی‌کنند. آنها نیاز به قانونگذاری دارند. برای اجتناب از بحران‌هایی نظیر بحران مالی 2008، آزادی عمل در بازار مالی باید محدود شود چرا که عقلانیت محدود بشر نمی‌تواند از پس پیچیدگی جهان برآید، مگر اینکه قوانینی محدوده‌کننده اعمال شوند تا از پیچیدگی محیط مالی کاسته شود. باید توجه داشت که اقتصاد بدون قانون یک فانتزی خطرناک خواهد بود.

گفتار 17- آموزش بیشتر به خودی خود موجب ثروتمندتر شدن کشور نمی‌شود. شما نه‌تنها به آموزش نیاز دارید بلکه صنایع نیز به افرادی تحصیل‌کرده برای کار نیاز دارد. تحصیلات کاغذی عملاً ربطی به تقویت بهره‌وری ندارد. در واقع هر نوع تحصیلاتی منجر به افزایش تولید نمی‌شود. بسیاری از مطالبی که در مدرسه و دانشگاه آموزش داده می‌شوند اغلب اوقات با کار عملی ارتباطی ندارند.

گفتار 18- چیزی که برای جنرال‌موتورز خوب باشد لزوماً برای ایالات متحده مفید نخواهد بود. شاید زمانی،‌ منافع شرکت‌های بزرگ ارتباط نزدیکی با منافع اقتصاد ملی داشت ولی از آن زمان، سال‌های بسیاری گذشته است. اگر به چندملیتی‌ها اجازه داده شود، با کشورها به عنوان هتل رفتار می‌کنند.

گفتار 19- با وجود سقوط کمونیسم، ما هنوز در اقتصادهای برنامه‌ریزی‌شده زندگی می‌کنیم. بخش عمده اقتصادهای سرمایه‌داری برنامه‌ریزی‌شده هستند. دولت‌ها در اقتصادهای سرمایه‌داری هم برنامه‌ریزی می‌کنند، هرچند به نسبت کشورهای کمونیستی، محدودیت‌های بیشتری دارند. مساله مهم در این زمینه، شناخت سطوح و شکل‌های مهم برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های اقتصادی است.

گفتار 20- برابری فرصت ممکن است منصفانه نباشد. برابری فرصت‌ها نقطه شروع خوبی برای ایجاد یک جامعه عادلانه است اما زمانی می‌توان به رقابت منصفانه رسید که در نتیجه‌ها نیز برابری وجود داشته باشد. جامعه‌ای که در آن «به هر چه که شایسته آن هستید برسید» به نظر خوب می‌آید و در بسیاری از جهات همین‌طور نیز هست، اما به حداقل‌هایی حتی برای بازنده‌ها نیاز خواهد بود.

گفتار 21- دولت بزرگ، مردم را نسبت به تغییر بازتر می‌کند. این موضوع به این دلیل است که دولت بزرگ قادر به ریسک‌پذیری بیشتری است. برخی از اقتصادها با سطح رفاه بالا در این مسیر بسیار خوب عمل کرده‌اند. این موضوع تماماً به این بستگی دارد که شما چه نوع دولت بزرگی در اختیار دارید. اگر دولت بزرگ همیشه بازنده باشد، چرا آمریکا از سوئد پول قرض می‌کند؟

گفتار 22- بازارهای مالی نیاز دارند تا کارایی کمتری داشته باشند. کارایی در بازارهای مالی با کارایی در صنایع دیگر یکسان نیست. این کارایی می‌تواند به صورت «کارایی در حال غرق شدن به بدهی» تعریف شود. حتی اگر آمریکایی‌ها طی سال‌های 1930 تا 1980 این موضوع را درک کرده باشند، زمان یادگیری مجدد آن فرا رسیده است.

گفتار 23- سیاست‌های اقتصادی خوب به اقتصاددانان خوب نیاز ندارد. اکثر مسائل اقتصادی مهم به وسیله یافته‌های فکری غیراقتصاددانان هوشمند حل شده است. اقتصاددانان حامی بازار آزاد باعث خلق فاجعه در جهان شده‌اند بنابراین علم اقتصاد به صورتی که در سه دهه گذشته مورد استفاده قرار گرفته عمدتاً برای مردم فاجعه‌بار بوده است. باید اقتصاد را درست آموخت.

حقوق بین الملل اقتصادی در عصر هژمونی نئولیبرال (بخش دوم)-دکتر امیر دورن پرور

در بخش پیشین مختصراً به تبیین سازکار نئولیبرالیسم و تأثیر آن بر حقوق بین الملل اقتصادی پرداختیم. در این بخش ابتدا سازکار نئولیبرالیسم را در چارچوب نظریه «ماتریالیسم تاریخی» مارکس مورد نقد قرار داده و سپس به بررسی تأثیرات این اندیشه بر نظام مالی و سرمایه گذاری بین المللی خواهیم پرداخت.
شیوۀ تولید سرمایه داری از زمان تکوین تا کنون بنا بر تضادهای بنیادین و ذاتی خود، مداوماً درگیر بحران های دوره ای بوده است؛ از بحران «مصرف ناکافی» در سدۀ نوزدهم تا بحران مالی نئولیبرالی در سال ۲۰۰۸. اساساً توسعۀ نظام سرمایه داری و تقسیم بندی آن به دوره های گوناگون براساس شیوۀ «انباشت سرمایه» در این نظام انجام می گیرد. بدین ترتیب، از سرمایه داری رقابتی سدۀ نوزدهم تا سرمایه داری انحصاری دولتی نیمۀ دوم سدۀ بیستم، شیوه های انباشت سرمایه متفاوتی هم براساس ضرورت های بازتولید سرمایه و هم برای حل بحران های دوره ای این شیوۀ تولید، اتخاذ شده است. بنا بر نظریه «ماتریالیسم تاریخی» کارل مارکس، ماهیت شدیداً متضاد مناسبات اجتماعی مالکیت در نظام سرمایه داری به وقوع «بحران ها» به مثابه ویژگی ذاتی انباشت سرمایه منجر می شود. دیوید هاروی، همچون بسیاری دیگر از نظریه پردازان مارکسیست، معتقد است نظام سرمایه داری از دهه ی ۱۹۷۰ دچار بحران «اضافه انباشت (over-accumulation)» شد. درواقع، فروپاشی نظام برتون وودز و جدایی دلار از پشتوانه ی طلا، به بحران اضافه انباشت سرمایه ختم شد؛ بدین معنا که «مازادهای سرمایه (که ممکن است با مازادهای نیروی کار همراه باشد) بی مصرف می مانند و هیچ مفرّ سودآوری در تیررس ندارند» (دیوید هاروی، امپریالیسم جدید، ۱۳۹۷، ص. ۲۱۶). این دوران مصادف بود با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سپس باز شدن درهای چین که سبب شد حجم عظیمی از دارایی های دسترسی ناپذیر به روی فرایند انباشت سرمایه گشوده شوند.
بدین ترتیب، اعطای اعتبارات به کشورهای درحال توسعه در چارچوب وام های توسعه ای در نهادهای مالی بین المللی (صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) نه از سر حسن نیت که برای افزایش ارزش سرمایه کشورهای وام دهنده انجام می گرفت و نهایتاً این دولت بدهکار بود که برای بازپرداخت وام های خود تحت فشار وام دهندگان تجاری (یعنی بانک ها)، دولت های بستانکار و صندوق بین المللی پول مجبور به فروش دارایی های دولتی، فشار بیشتر به نیروی کار و کاهش هزینه های رفاهی دولتی می شد. اما پرسش اینجاست که چرا نهادهای وام دهنده تمایل داشتند کشورهای درحال توسعه را در چارچوب نظام اعتباری بین المللی نگه دارند، به ویژه با علم به اینکه این کشورها ناتوان از بازپرداخت وام های خود بودند؟ دیوید هاروی در پاسخ به این پرسش به مفهومی به نام «انباشت از طریق سلب مالکیت» اشاره می کند. تحقق این امر به مثابه راه حلی برای بحران «اضافه انباشت»، خود مستلزم ارزش زدایی از دارایی ها و سپس ورود آنها به چرخه انباشت سرمایه است. اما این فرایند ارزش زدایی پیش تر مستلزم ایجاد نوعی بحران است. به قول هاروی «بحران ها را می شود چنان هماهنگ، مدیریت و کنترل کرد که کل نظام بهینه سازی شود. . برنامه های ریاضتی دولتی، به مدد اهرم های کلیدی نرخ های بهره و نظام اعتباری، کاری است که نظام مالی بین المللی (به رهبری صندوق بین المللی پول و بانک جهانی) به پشتوانه قدرت دولتی برتر (مانند ایالات متحده) با مهارت تمام انجام می دهند»(همان).
به منظور غلبه بر این بحران، صندوق بین المللی پول در دوران پسابرتون وودز، راه را برای ورود اعتباردهندگان خصوصی و بازیگران مالی فراملی در معماری بدهی بین المللی هموار نمود. بدین ترتیب حضور دو نهاد غیررسمی کلوپ پاریس و کلوپ لندن در رژیم بدهی بین المللی منجر به حضور بیشترِ بازیگران فراملی در این عرصه شد. در نتیجه این تصمیم، تا سال ۱۹۷۹، نُه بانک بزرگ آمریکایی ۱۱۳درصد از سرمایه های خود را به صورت وام تنها به ۶ کشور اعطا کردند: آرژانتین، برزیل، مکزیک، فیلیپین، کره جنوبی و تایوان. البته، وام های اعطایی به برزیل و آرژانتین به تنهایی معادل نیمی از کلِّ سرمایه ی بانک های ایالات متحده بود(اینجا، ص. ۶۱۴). در واکنش به رشد بدهی ها در کشورهای جهان سوم، آنکتاد و گروه ۷۷ پیشنهاد تأسیس «کمیسیون بدهی بین المللی» را در سال ۱۹۷۹ ارائه کردند. قرار بود این کمیسیون به عنوان یک نهاد دائمی برای «زمان بندی مجدد (rescheduling)» و «تأمین مالی مجدد (refinancing)» جایگزین کلوپ پاریس و کلوپ لندن شود. طبعاً دولت ها و بانک های وام دهنده با این پیشنهاد مخالفت کردند تا از نظارت ها و مسئولیت های نهادی شانه خالی کنند (اینجا، ص. ۶۱۴). در سال ۱۹۸۰، گروه ۷۷ پیگیری این ایده را متوقف کرد و مذاکرات مربوط به بدهی های دولتی در همان چارچوب غیررسمی و انحصاری باقی ماند. در سال ۱۹۷۸ یعنی زمانی که پاول ولکر ریاست فدرال رزرو ایالات متحده را برعهده گرفت، برای مقابله با تورم و بازگرداندن سرمایه ها به این کشور سیاست های پولی جدیدی از جمله افزایش قابل ملاحظه¬ نرخ بهره را کلید زد. به دلیل وابستگی غیررسمی نرخ های بهره در نهادهای مالی بین المللی به نرخ بهره در آمریکا، این اقدام به بحران بدهی سال ۱۹۸۲ منجر شد که درنتیجه آن ۲۴ کشور درحال توسعه مجبور به پذیرش شروط مربوط به «زمان بندی مجدد» و «تأمین مالی مجدد» برای بدهی های حاکمیتی خود در سال های ۱۹۸۲ و ۱۹۸۴ شدند. همین اتفاق کافی بود تا بسیاری از کشورهای جهان سوم در نظام مالی جهانی مستحیل شده و بیش از همیشه به وام های خصوصی و عمومی با شروط جدید محتاج شوند. در حقیقت، با نگاهی به وضعیت مالی جهان در اواخر دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد میلادی، از یک سو، با جریان عظیم سرمایه مواجهیم که به سمت ایالات متحده سرازیر می شد و از سوی دیگر، با بحران بدهی و «کمبود سرمایه» در کشورهای جنوب جهان. به اعتقاد جیووانی آریگی، کمبود سرمایه «محیط مساعدی را برای یک ضدانقلاب علیه اندیشه و کاربست توسعه ایجاد کرد که هم هنگام از جانب اجماع نئولیبرالیِ واشنگتن حمایت می شد. آژانس های اجماع واشنگتن با استفاده از تنگناهای مالی بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط، اقدامات «تعدیل ساختاری» را برای آنها وضع نمودند که هرچند هیچ سودی برای بهبود موقعیت آنها در سلسله مراتب ثروت جهانی به همراه نداشت، اما هدایت مجدد جریان های سرمایه را در جهت احیای قدرت و ثروت ایالات متحده بسیار تسهیل کرد» (اینجا، ص. ۳۴).
همانطور که پیش تر بیان شد، تحرّک آزاد سرمایه از یک سو بخشی از پروژه¬ جهانی سازی اقتصاد سیاسی سرمایه داری در سطح بین المللی و از سوی دیگر، بخشی از راه حل غلبه بر بحران «اضافه انباشت» سرمایه و نیروی کار است. رژیم سرمایه گذاری بین المللی نیز متأثر از اقتصاد سیاسی نئولیبرال، از رژیمی تحت کنترل دولت به رژیمی قراردادی تحت حکومت اراده تبدیل شد. از آنجایی که به اعتقاد برخی، رژیم سرمایه گذاری بین المللی رژیمی «ذاتاً سیاسی» است، بنابراین بر مبنای منافع سیاسی و تجاری کشورهای سرمایه فرست غربی تکامل یافته و هدف اصلی آن نیز تأمین این منافع و استمرار سنّت حمایت از سرمایه گذار خارجی بوده است (اینجا، ص. ۷۱). به عبارت دیگر، یک نکته همّاره ثابت در تاریخ تطور حقوق بین الملل سرمایه گذاری، حمایت از سرمایه گذار خارجی و دارایی های وی در کشور میزبان سرمایه گذاری بوده است. باوجود تنوع در ادبیات معاهدات دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری خارجی می توان دست کم شش اصل مشترک حمایت از سرمایه گذاری را در این اسناد مشاهده کرد: رفتار ملت کامله الوداد (MFN)، رفتار ملی (NT)، رفتار منصفانه و عادلانه (FET)، تضمین پرداخت غرامت برای مصادره، شرط التزام عام (umbrella clause) و شرط انتقال آزادانه وجوه (اینجا، ص. ۹۳).
طبق بررسی های تاریخیِ آنتونیو آنگی، حقوقدانان جهان سوم باور ، وضعیت حقوق قراردادی سرمایه گذار خارجی در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ با دگرگونی اساسی روبرو شد. در این دهه ها سرمایه¬گذاران خارجی، با این ادعا که نقض قراردادهای دولتی در چارچوب حقوق بین الملل قابل بررسی است نه حقوق داخلی، به این دگرگونی دامن زدند. این نظریه که نهایتاً در مجموعه ای از داوری های مربوط به کشورهای عربی تأیید شد بر این فرض استوار بود که قرادادهای امتیاز نفت که ذیل قراردادهای توسعه ی اقتصادی قرار می گیرند، تابع حقوق بین الملل و حقوق فراملی هستند. درواقع، داوران در این دعاوی، معتقد بودند که این قراردادها «بین المللی شده (Internationalized )» هستند چرا که مبتنی بر اهداف توسعه محور بوده اند (اینجا، صص. ۲۳۵-۲۳۴). پس از این آرا بود که نه تنها قراردادها، بلکه تفسیر خاصی از این قراردادها براساس ایده هایی نظیر حقوق فراملی، به ابزاری برای اختصاص کنترل منابع داخلی به سرمایه گذاران خارجی بدل شد. در دهه ی ۱۹۹۰ میلادی، تمرکز حقوق بین الملل سرمایه گذاری به طور کامل به سمت معاملات جداگانه (یعنی روابط منفرد میان سرمایه گذار خارجی و دولت میزبان) رفت و نتیجه آن، تقویت رژیم سرمایه گذاری خارجی در چارچوب شبکه ای از هزاران معاهده دوجانبه و چندجانبه سرمایه گذاری به منظور حمایت از سرمایه گذاری خارجی بود. تعداد معاهدات دوجانبه سرمایه¬گذاری تا دهه¬ نود میلادی در حدود ۸۰۰ معاهده باقی مانده بود، اما در اواخر این دهه جهشی ناگهانی در تعداد این معاهدات رقم خورد و به حدود ۳۰۰۰ معاهده رسید. به تناسب افزایش تعداد معاهدات، اختلافات میان طرفها نیز افزایش یافت. احکام داوری به ویژه ذیل داوری های ایکسید (ICSID) در خصوص این اختلافات معمولاً توسط تعداد انگشت شماری از داورانی صادر می شد که گرایش های نئولیبرالی داشتند و دامنه شمول استانداردهای حمایتی از سرمایه گذاران را با تفسیر موسع از مفهوم سرمایه گذاری و نیز بندهای حمایت از سرمایه گذاران توسعه بخشیدند (برای مطالعه بیشتر، رک: اینجا). داوری های سرمایه گذاری این امکان را به داوران حامی بازار آزاد داد تا قواعد معاهده ای را به گونه ای بیان و تفسیر نمایند که اصول نئولیبرال را در چارچوب رژیم سرمایه-گذاری بین المللی تثبیت نموده و گسترش دهند. علاوه براین، به باور سورناراجا (M. Sornarajah) در مراجع داوری سرمایه گذاری بیش از همه داورانی با پیشینه تجاری و بازرگانی حضور دارند و درمقام قضاوت درباب اختلافاتی قرار می گیرند که اساسی ترین موضوعات حقوق عمومی را دربرمی گیرد، این داوران با کمترین تجربه در بررسی این موضوعات بیش از آنکه به مسائل کلان حقوق عمومی توجه داشته باشند، براساس اصول تجاری درباب اختلافات تصمیم گیری می نمایند (اینجا). درواقع، داوران اصول قراردادی متصلب را به قصد ایجاد رژیم های قدرتمند حمایت از سرمایه گذاری تحت لوای القائات نئولیبرالی اِعمال می کنند. این القائات که برپایه اعتقاد به کارآمدی بیشتر بازیگران خصوصی حامیِ بازار نسبت به مداخله دولت ها استوار است، بیش از هرچیز نیازمند آزادسازی جریان سرمایه، تضمین حقوق مالکیت خصوصی، حفاظت از دارایی های خصوصی سرمایه گذار خارجی در دولت میزبان و تأمین امنیت قضایی سرمایه گذاری های خارجی از طریق داوری های بین المللی می باشد.
بررسی تاریخی بسیاری از کشورهایی که مسیر توسعه را پیموده اند به روشنی نشان می دهد که اولاً تحمیل سیاست های توسعه سالارانه از خارج (به ویژه از سوی تأمین کنندگان رسمی و غیررسمی اعتبارات مالی) هیچگاه موفقیت آمیز نبوده است. ثانیاً، طبق بررسی جامع و تاریخی توماس پیکتی صرف تحرک آزاد سرمایه (یعنی ورود سرمایه های خارجی به داخل کشورها) که عمدتاً متکی بر بحران «اضافه انباشت» سرمایه بوده است، در بهترین حالت شاید «منجر به همگرایی تولید سرانه شود . [اما] به هیچ وجه به معنای همگرایی درآمدهای سرانه نیست» (توماس پیکتی، سرمایه در سدۀ بیست و یکم، ۱۳۹۶، ص. ۱۰۷). البته فرض همگرایی تولید سرانه، مستلزم برابری کامل سطوح مهارت نیروی کار و سرمایه¬ی انسانی بین کشورهای سرمایه فرست و سرمایه پذیر است، که خود امکانی بسیار دور از دسترس به نظر می آید. هیچ یک از کشورهای آسیایی که در سال های اخیر مسیر توسعه را پیموده اند (خواه ژاپن دیروز، خواه کره و تایوان و خواه چین امروز) از سرمایه گذاری های گسترده خارجی سود نبرده اند، بلکه همه این کشورها «اساساً سرمایه گذاری های مورد نیاز خود به شکل سرمایه مادی، و حتی از این فراتر به شکل سرمایه انسانی، یعنی ارتقاء عمومی سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی را که طبق آخرین پژوهش های انجام شده، کلید رشد اقتصادی بلندمدت است، خودشان تأمین کرده¬اند» (همان، ص. ۱۰۸). شاید این سرمایه گذاری ها در مواردی منجر به افزایش توان تولیدی کشورهای سرمایه پذیر شده باشد، اما به لحاظ تاریخی عمده ی این سرمایه گذاری ها به جای افزایش سطح درآمد سرانه به افزایش سهم مالکانه سرمایه گذاران خارجی در کشور میزبان منجر شده و سهم تولیدی بیش از آنکه به شهروندان یا در جهت رفاه آنها اختصاص یابد، به سرمایه گذاران خارجی پرداخت می شود.
در پایان باید به این نکته اشاره کرد که سیاست های اقتصادی نئولیبرال بیش از هرچیز منجر به قدرت گیری بازیگران خصوصی (به ویژه نهادهای مالی خصوصی و شرکت های فراملی) در عرصه هایی شد که پیشتر تحت اقتدار و صلاحیت های حاکمیتی دولت ها بود. بازیگران خصوصیِ بازار بنا بر ماهیتشان به دنبال «بیشینه سازی سود» و «سودآوری کوتاه مدت» هستند و چهار دهه سلطه نئولیبرالیسم فضایی را در اختیار آنان نهاد تا علاوه بر تضعیف ظرفیت های دولتی به نام «عقلانیت و کارآمدیِ برتر بازار»، تحت حمایت های قوانین بورژوایی دولت ها بتوانند «جهانی سازی» تولید و تأسیس ساختارهای شکننده مالی خصوصی را به پیش ببرند و کنترل بسیاری از حوزه های حیاتی زندگی اجتماعی مردمان را در اختیار بگیرند.

در۴۰ سالگی انقلاب؛ سوسیالیسم یا سرمایه‌داری؟

در۴۰ سالگی انقلاب؛ سوسیالیسم یا سرمایه‌داری؟

از نخستین روزهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی،بحث بر سر شیوه اداره اقتصاد کشور آغاز شده و تا کنون ادامه دارد.

تئوری حاکم بر اقتصاد ایران در دوره پهلوی و نیز سلسله های پادشاهی قبل از آن،تئوری سرمایه داری و بورژوازی بود.به لحاظ عملی نیز سرمایه داران کلان یا از خاندان سلطنت بودند و یا از حاکمان نزدیک به حاکمیت به شمار می رفتند.ظلم اقتصادی،فسادمالی،رانتخواری،تمرکز ثروت نزد اصحاب قدرت و. از ویژگی های آن اقتصاد به شمار می رفت.

مبارزین علیه رژیم پهلوی،بصورت عمده به دو گروه تقسیم می شدند:۱- مذهبی ها ۲- طرفدراران نگاههای مارکسیستی شوروی یا مائوییستی چین و اقمار آنها

بین این دو گروه،چپ ها(سوسیالیست ها و مارکسیستها) تفکر نظام مند تری در باره سیستم اقتصادی داشتند. برخی از آنها مدلهای کاملا کپی شده از شوروی را تجویز می کردند و بعضی دیگر نسخه هایی که کمی بومی شده بودند؛یعنی کمونیسم رقیق شده.

اما نکته اصلی این بود که همگان بدنبال روشی بودند که بتواند نظام اقتصادی رژیم پهلوی را متحول کندو آن را در کانال و مسیر عدالت اجتماعی قرار دهد.

طبیعتا نیروهای مذهبی، راه را در اجرای اقتصاد اسلامی می جستند.این جمله بارها شنیده می شد که اقتصاد اسلامی،نه کاپیتالیستی است و نه کمونیستی؛بلکه چیزی است میان این دو.و البته بخش متفکرتر جریان مذهبی معتقد بودند اینکه اقتصاد اسلامی را چیزی بین کمونیسم و سرمایه داری بدانیم،خطاست.اقتصاداسلامی،اقتصاداسلامی است.

با این حال مذهبی ها مدل اقتصادی تجربه شده ای که در آن نهادهای اقتصادی مانند بانک،پول و سرمایه،مالکیت،کار و نظایرآن تبیین شده باشد نداشتند. بجز احکام فقهی اقتصادی که در رساله های عملیه وجود داشت،کتاب"اقتصادنا" نوشته شهیدمحمدباقرصصدر از منابع مورد اعتنا به شمار می آمد. مقالاتی هم در روزنامه ها منتشر می شد.اما وجه غالب و حاکم بر اندیشه ها،بیشتر از سوسیالیسم الهام می گرفت.ملی شدن بانکها و مصادره های اموال وابستگان به پهلوی نیز بیشتر در بستر نگاه سوسیالیستی به اقتصاد قابل تعریف بود.

در اصول قانون اساسی نیز که در سال۱۳۵۸ تصویب شد، تجربه منفی اقتصاد سرمایه داری ،این قانون را به سمت اقتصاد دولتی با گرایشهای آشکار سوسیالیستی سوق داد. بعدها و در تفسیر قانون اساسی از سوی شورای نگهبان،بخشهایی از این قانون تعدیل شد و دست بخش غیردولتی را بازتر کرد. در قانون اساسی قدرت بسیاربالای دولت در اقتصاد-بسان کشورهای مارکسیستی و سوسیالیستی- راه را بر بخش خصوصی کاملا بسته بود.

با شروع جنگ تحمیلی،به ناچار اقتصاد جنگی بر کشور حاکم شد و دولت وقت با استفاده از شرایط روز،هرچه سریع تر،اقتصاد را به سمت دولتی تر شدن برد. دولتی شدن اقتصاد در ابتدا فساد بزرگی را رقم نزد،زیرا جو انقلابی و جنگی، همچنان بر کشور غالب بود. با این حال بازاریان به عنوان پیشگام ترین مخالفان دولت میرحسین موسوی، خواهان اقتصاد آزاد به خصوص در بخش بازرگانی داخلی و خارجی بودند و با طرح این موضوع که دولتها هرگز تاجران خوبی نبوده و نیستند، فشار بر دولت را گسترش دادند.نویسنده این سطور بارها از بازیارانی که در سیاست هم صاحب نفوذ بودند، شنیده است که سیاست کوپنی اقتصاد،گرایش مارکسیستی دارد. در واقع شعار "کوپنیست،کمونیست" از همین نگاه برمی خاست.تجار و بازاریان ادعا می کردند اگر واردات و توزیع کالاها را به آنها بسپارند، بسیار بهتر از دولت عمل می کنندو قیمتها را متعادل نگه می دارند و بعلاوه سیستم کوپن را برمی اندازند..اما دولت با سوارشدن بر موج تفکر سوسیالیستی که در آن مقطع،مشتریان فراوانی بین توده ها داشت،بازاریان را ناکام گذاشت.

پایان حنگ،فرصتی بود برای نفس کشیدن بخش خصوصی. اما همه دولتها بدون استثنا از واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی گزیزان بودند . دلیل بسیار روشنی هم داشت.آنها معتقد بودند قدرت سیاسی بدون پشتوانه اقتصادی معنا ندارد. در واقع واگذاری اقتصاد به بیرون از دولت را پوست خربزه زیر پای خود می دانستند و با همین توجیه، بازشدن دست سرمایه داران را برنمی تابیدند. در نهایت هم بخشی از اقتصاد به "خصولتی"ها واگذار شد. واگذاری هایی که فساد آن روز به روز بیشتر می شود.

آنچه گفته آمد تنها یک مقدمه است بر نگاه بلاتکلیف به مقوله اقتصاد. این مقدمه باید با تخقیقات و مقالات بیشتر به شفافیت ایدئولوژی اقتصادی نظام جمهوری اسلامی منجر شود. بسیاری از خطبا، با اینکه با استناد به "الناس مسلطون علی اموالهم" مشروعیت بخش خصوصی را گوشزد می کنند، اما در همان حال با برجسته کردن مشکلات معیشتی مردم، از دخالت بیشتر حکومت و دولت سخن می گویند.اگر مالکیت خصوصی محترم است پس چرا مثلا واردات خودروهای لوکس و خریدوفروش خانه ها و ویلاهای گران قیمت با طعنه های سیاسیون و رسانه ها مواجه می شود. اگر ثروت داشتن ضد ارزش نیست چرا مکررا در رسانه ها این اعتراض را شاهدیم که با کدام منظق مثلا ۹۰درصدسپرده های بانکی در دست درصد کوچکی از مردم است؟ اگر بخش حصوصی مصونیت دارد پس چرا بیشترین تقصیرها بر آنها بار می شود؟

به یقین،صاحب این قلم همچنان مانند نخستین سالهای پیروزی لنقلاب می اندیشد و همان نگاه ضدسرمایه داری و حمایت از عدالت(بخوانید سوسیالیسم) را بیشتر می پسندد. اما الان حرف بر سر تعیین تکلیف است. کدام نگاه را باید پذیرفت:سوسیالیسم یا سرمایه داری؟



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.